يبدو أن طلاق “الشيخان” بات وشيكا، بحسب تقديرات الدوائر السياسية والحزبية والإعلامية في تونس، وأن تصريحات “المجاملة” الأقرب للتصريحات “الدبلوماسية” بين الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي “زعيم حزب نداء تونس” ، والشيخ راشد الغنوشي “زعيم حركة النهضة ” الإسلامية، تخفي حقيقة الخلافات والنزاعات بين الحزبين، وأن أولى الاختبارات الحقيقية لعلاقة الحزبين ستكون مرحلة الانتخابات البلدية المقبلة في 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وتعد من أهم المحطات الانتخابية في تونس، مما رفع من حركة الاستعداد في صورة أقرب إلى “معركة الجبهات” بين التحالفات الجديدة السياسية والحزبية ، التي شكلت اصطفافات لخوض الانتخابات المقبلة ، والتي سوف تعيد صياغة ملامح النظام السياسي، وانزال مفهوم “الحكم المحلي ” على أرض الواقع، وصولا الى أنها محطة جوهرية في كشف موازين القوى السياسية في تونس و ابراز الثقل الحقيقي لكل حزب.
وهي أول انتخابات في تونس بعد الثورة في 2011 لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس البالغة 350 بلديةن و كان من المقرر إجراؤها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ، ثم أجلت لـ26 مارس/ آذار 2017 ،وتم الإتفاق من بعد على إجرائها في17 ديسمبر / كانون الأول 2017
والاختبار الثاني لعلاقة الحزبين، حملة الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعد أن بدأت مؤشرات خلافات الماضي تطفو كل مرّة على سطح التصريحات، وتساهم في توتير الاجواء بين الطرفين .. وآخر التصريحات كانت للقيادي في حزب “حركة نداء تونس” فريد الباجي، الذي قال إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أسرّ له بأنه سيزيح النهضة من الحكم مثلما يقتلع الخاتم من أصبعه بشكل سلس ولا يؤدي الى خسائر .. تصريح فريد الباجي أثار حفيظة عدد كبير من النهضاويين، لكن النداء سارع بتدارك الأمر و أصدر بيانا يبرر فيه ما قاله فريد الباجي!
وتؤكد الدوائر السياسية في تونس، أن الخلافات كانت السمة الغالبة على تاريخ العلاقات بين الحزبين .. ورصد تقرير صحيفة الشروق التونسية، أبرز تلك الخلافات، ومن بينها: الخلاف حول الميزانية المرصودة لهيئة “الحقيقة والكرامة” والتي تحوّلت الى مساحة للصراع والتجاذب بين نواب الحزبين، فنواب النداء انتقدوا رئيسة الهيئة بشدة واتهموها بالفساد وطلبوا منها الاستقالة، في حين دافع نواب حركة النهضة عن “بن سدرين” وعن الهيئة، و منهم من قال بصريح العبارة “سيدتي الرئيسة لا تستقيلي ” .. وفي الفترة الأخيرة تحوّلت الجلسات العلنية الى مساحة لجلد الزعيم التونسي “الحبيب بورقيبة” الذي يعتبره حزب النداء “الاب الروحي “.
ومن مفاصل النزاع بين الحزبين، بحسب تقرير الصحيفة التونسية، مقترح قانون يتعلّق بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية، هذا المقترح الذي وقّعه عدد من نواب النهضة ، ما أغضب نواب النّداء الذين وقفوا حاجزا أمام تمريره وقاطعوا الجلسة العامة المخصصة لمناقشته وهدّدوا باسقاطه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان تم تمريره .. ووجّه بعض نواب النداء يومها اتهامات خطيرة لكن من وقّع هذا المقترح وشكّكوا في نواياهم !
وثالثا: الصراع بين الحزبين، حول القانون المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء، والذي يمهد الأرضية التشريعية للانتخابات البلدية، وخاصة نقطة تصويت رجال الشرطة والعسكريين، حيث استمات حزب نداء تونس في الدفاع عن حق رجال الأمن و العسكريين في التصويت، في حين تشبثت حركة النهضة في موقفها القاضي بعدم ادخالهم في اللعبة السياسية، وتحوّلت هذه النقطة الى عنصر تجاذب وليّ ذراع بين الطرفين وحرب تصريحات بين الطرفين,
والخلاف كان واضحا أيضا في لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتر، التي لم تتقدّم خطوات بسيطة حتى الآن، بسبب الصراعات المفتوحة داخل اللجنة، والتي حالت دون الوصول الى برنامج عمل واضح، وآخر المواجهات داخل اللجنة كانت بعد أن زار وفد برلماني الأراضي السورية وشارك في الوفد نائبان من حزب نداء تونس.
ويشير التقرير ، إلى ان الطلاق بين “النداء والنهضة” أصبح وشيكا، وأن الحزبين يختلفان الى حد التناقض في قضايا جوهرية، ولذلك تطفو الصراعات و التجاذبات بينهما مهما حاولت قيادات الحزبين التخفيف منها، لكن يبدو أنها ستشتد كلّما اقترب من موعد الانتخابات البلدية، هذا الموعد الذي لم يتم حسم الأمر فيه إن كان الحزبان سيدخلان بقائمات موحّدة أو أن كلاّ منهما سيؤثث قائمته بمفرده، وهو القرار الأرجح خاصة في ظل رفض عدد كبير من قيادات النداء الدخول للانتخابات البلدية بقائمات مشتركة.
“الشيخان” ، حليفان استراتيجيان، تقرّبهما المصلحة المشتركة، ويفرّقهما المواقف والتصريحات التي أصبحت بمثابة النيران الصديقة التي لا تهدأ الاّ لتوقد من جديد، وهو ما يوحي كلّ مرة بطلاق وشيك .
