هواجس القلق في تونس، أن تنعكس التحركات الاجتماعية والاحتجاجات، حول غلاء الأسعار، على التحول السياسي ونجاحاته، بعد أن أقرت الحكومة «إصلاحات اقتصادية مؤلمة» وهو ما كان له انعكاس آني على الوضع الاجتماعي. وظهرت ردود فعل عنيفة في عدد من المدن والأحياء الشعبية، ومع التراجع الحادّ للقدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار، وتفاقم الضّرائب، وارتفاع معدلات البطالة حسب الاحصاءات الرسمية إلى 15.3 %، ونسبة البطالة في الولايات الداخلية تفوق 25 % حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء.
ويرى محللون سياسيون واقتصاديون في تونس، أن الوضع الراهن، يرجع إلى فشل خيارات النخب الحاكمة منذ الثورة، وعجزها عن طرح حلول اقتصادية وطنية سيادية، جعل الحكومات المتعاقبة بين براثن صندوق النقد الدولي بعد تفاقم نسبة المديونية، وأصبحت الدولة التونسية تخضع عمليّا لإملاءات البنك الدولي السبب الرئيس في انفجار موجات الاحتجاجات الشعبية، حتى أصبح التساؤل «القلق» يدور حول معرفة ما يمكن أن تبلغه هذه الحركات الاحتجاجية؟! وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الحركات الاحتجاجية في مستقبل تونس؟!
ورغم أن هناك مُقوّمات كامنة تعكسُ عدم الاستقرار الاجتماعي في تونس، الأمر الذي يبرّر حركات الاحتجاج خلال الأسابيع الأولى من الشهر الجاري.. إلا أن توقعات الدوائر السياسية تشير إلى احتمالية أن تطيح ذيول الأزمة الاجتماعية، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي لم يعد خافيا على أحد أن قيادة حزبه «نداء تونس» تُخطط للتخلص منه، بحسب تحليل عدد من المراقبين في تونس، خاصة أنه بات متقدما في استطلاعات الرأي بين الذين يعتزمون الترشيح لرئاسة الجمهورية. وتونس مُقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2019 لم يُعلن الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي (92 عاما) أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لها، فيما طلب رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي من يوسف الشاهد «إيضاح موقفه» بالإعلان رسميا أنه لا يعتزم المشاركة في السباق الرئاسي. واضطُر الشاهد لقطع الشك باليقين، عندما أدلى بتصريحات نفى فيها أن يكون يُفكر في منافسة الباجي قائد السبسي في 2019. لكنه لم يقُل إنه لن يخوض المعركة الرئاسية إذا ما زهد فيها قائد السبسي.
وهناك من يرى أن رئيس الحكومة «الشاهد» تجاوز الخط الأحمر، في المعركة التي فتحها على الفساد في العام الماضي، ودشنها باعتقال شفيق جراية أحد أباطرة الفساد، الذي تحدى رئيس الحكومة في مقابلة تلفزيونية أن يتجاسر على اعتقاله، «لأنه غير قادر على اعتقال معزاة»، بحسب توضيح الكاتب والمحلل السياسي رشيد خشانة.. ثم طلبه اعتقال خمسين شخصا على علاقة برجل الأعمال «الجراية»، بينهم نواب وقياديون في أكبر حزبين على رأس السلطة: «النداء» و«النهضة»، وتسببت هذه المعركة، في تأزيم العلاقات بين رئيس الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه، وإشعال صراع مباشر مع مديره التنفيذي، الذي هو نجل رئيس الجمهورية حافظ الباجي قائد السبسي.
وأن مجرد فتحه هذا الملف (ملف الفساد) هو الذي سيكون سببا للإطاحة به، فضلا عن فتحه عناوين الفساد في الدولة ومؤسساتها، والصفقات العمومية الكبيرة التي يعقدها ممثلو الدولة، والتي تشوبها إخلالات وخروق مختلفة، إذ قدر رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، خسارة الدولة بسبب التلاعب بالصفقات بألفي مليار دينار (800 مليون دولار).
ويشير البعض إلى أن المتنفذين في حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حزب«نداء تونس» لا يريدون الصبر على الشاهد كي لا يمنحوه فرصة استثمار الانتخابات البلدية المقررة في شهر مايو/ آيار المقبل، وربما يدرك «الشاهد» بعد التحركات الاحتجاجية، أن أيامه باتت معدودة على رأس الحكومة، وأن مصيره سيكون مثل مصير سلفه المستقل حبيب الصيد، الذي اضطره الحزبان المؤتلفان «النداء» و«النهضة» إلى الاستقالة.
إلى جانب مشكلات حكومة يوسف الشاهد، وسواء أكان الرجل ضحية خياراته الشخصية؛ أم قد خضعت لصراعات حزبه «نداء تونس»، أم تجاسره على محاربة كبار ضباع الفساد، فقد لعبت هذه القضايا دوراً في التعجيل بمحاقه، بعد صعود نجمه ـ بحسب تعبير المحلل السياسي، صبحي حديدي ـ
ويضيف الكاتب والمحلل السياسي رشيد خشانة، أن الصيغة الأكثر ترددا في الأوساط القريبة من القصر الرئاسي، هي تسمية حكومة تكنوقراط لإدارة تونس حتى العام 2019 ما يعني العودة إلى «الوضع المؤقت» الذي لا يستطيع الوزراء في ظله اتخاذ أي قرار، وترحيل الحلول الكبرى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لذا ستجد الحكومة المقبلة جبلا من الملفات الاجتماعية التي أرجئ البت فيها بسبب الصراع بين المُتحاصصين، وفي مقدمها ملف التشغيل، الذي أشعل الاضطرابات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع الأسعار.
كما أن انهيار الائتلاف المُسمى «حكومة الوحدة الوطنية»، شكّل ذريعة للمتربصين برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إذ غادرت الأحزاب المُوقعة على ما يُعرف بـ «وثيقة قرطاج» (مقر الرئاسة) مقاعد الائتلاف واحدا بعد الآخر، ولم يتبق من سند للحكومة سوى نقابتي العمال ورجال الأعمال، لكنهما لن تستطيعا منعها من السقوط. وأتت هذه الصيغة السحرية (حكومة الوحدة الوطنية) لتسويغ الإطاحة برئيس الحكومة السابق، حبيب الصيد، صيف 2016 ، والأرجح أن حكومة التكنوقراط المقبلة ستتألف من وزراء قريبين من الحزبين المؤتلفين (النداء والنهضة) في إطار المُحاصصة التي تحكم تونس منذ أربع سنوات.
