أقر البرلمان التركي في قراءة أولى، مساء الخميس، مشروع قانون يجيز في حالات معينة تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن تزوج المعتدي من ضحيته، ما أثار ردود فعل مستهجنة.
ويجيز النص تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن جرى الاعتداء “بلا قوة أو تهديد أو أي نوع آخر من الإكراه”، إذا اقترن المعتدي بضحيته.
ودافعت الحكومة التركية عن هذا الإجراء، معتبرة أنه يرمي إلى تجنب معاقبة أي زوجين أحدهما قاصر “راض”، في حجة رفضها المدافعون عن حقوق الطفل.
في رد على تويتر، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أوزيل، إن “حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه”.
ويحتاج إقرار القانون نهائيا تبنيه في قراءة ثانية.
واليوم الجمعة تكاثرت التعليقات الرافضة على تويتر تحت هاشتاج “لا يمكن تشريع الاغتصاب”.
واتهم وزير العدل، بكير بوزداج، المعارضة “بالتحوير المتعمد للمسألة” مؤكدا أن النص يهدف على العكس إلى “حماية الأطفال”.
وقال مبررا، إن “الزيجات المبكرة واقع مع الأسف، عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي يخطر الطبيب المدعي ويودع الزوج في السجن، ما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات مالية”.
تابع أن هؤلاء الرجال “ليسوا مغتصبين، ليسوا معتدين جنسيا”، مضيفا أن هذا الإجراء يطال حاليا 3000 عائلة تقريبا.
أثار هذا التبرير ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، ونددت به روحات سينا إكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، مشيرة إلى أن “وزير العدل استخدم عبارة تعد جنسي بلا اكراه.. ولا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي”.
ورغم غياب الإحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا شرقا، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.
وحددت تركيا السن القانونية للزواج في الـ17، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض “الظروف الاستثنائية” بموافقة قاض.
في يوليو/ تموزايدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.
