جدل حول قانون للأمن في ماليزيا يوسع صلاحيات رئيس الحكومة
دخل قانون جديد حول الأمن يعزز صلاحيات الحكومة، حيز التنفيذ اليوم الإثنين في ماليزيا، وسط انتقادات للنص الذي اعتبر أنه يمس بالديمقراطية ويستهدف المعارضين لرئيس الوزراء المتورط في فضيحة اختلاس أموال.
وتبنى البرلمان القانون حول «المجلس الوطني للأمن» في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق، يواجه حينذاك مطالبات بالاستقالة منذ أكثر من عام بسبب شبهات بتورطه في الفضيحة الهائلة التي اتهم فيها مرارا بالفساد واختلاس مليار دولار من الصندوق السيادي «1 إم دي بي».
ويمنح القانون الجديد الحكومة سلطة إعلان شبه حالة طوارئ في المناطق المعرضة «لتهديدات أمنية»، وهو بند اعتبره نجيب ضروريا لمكافحة الإرهاب.
لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يتهمون رئيس الوزراء بإصدار النص الذي يضاف إلى إجراءات أمنية أخرى مثيرة للجدل أقرت في الماضي، من أجل حماية نفسه في مواجهة هذه الفضيحة والدعوات إلى استقالته.
وقال وان جان مدير معهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية الماليزي للدراسات، إن هذا القانون الجديد «سيخيف بلا شك الناس، الذين يريدون المشاركة في تظاهرات».
وأضاف، أن «رأي الجمهور حيال التوقيت الذي تم اختياره لإصدار هذا القانون الجديد المتشدد، هو أن نجيب يريد قانونا يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه».
وقال لوران ميان مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، أن النص يمكن أن «يشجع انتهاكات لحقوق الانسان»، مشيرا إلى «القلق العميق» الذي يشعر به المدافعون عن حقوق الإنسان.
ويأتي هذا القانون، بينما سجن عدد من مسربي المعلومات وحظرت وسائل إعلام وحجبت مواقع إلكترونية تحدثت عن فضيحة الصندوق السيادي.
