تسبب اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، حالة من الجدل خاصة تحت قبة البرلمان.
ويتضمن التعديل المقترح منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، بعد قيامهم بعمل ودائع بنكية لمدة 5 سنوات.
وقدم التعديل من المستشار مجدي العجاتي، وزيرالشؤون النيابية في مصر، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وينص التعديل على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر، إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط.
ونص القانون على أن القرار يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
اختلاف كبير بين النواب تحت قبة البرلمان، بسبب هذا المشروع، الأمر الذي دفع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بالتقدم بطلب لسرعة مناقشة البرلمان مشروع القانون.
وطالب بحضور رئيس الوزراء للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومي للبلاد.
ويري النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القانون مفيد لكن بضوابط، مشيرا إلى أن من الجانب الاقتصادي فالمشروع ذو فائدة.
وأوضح في تصريح لـ«الغد»، أن مصر كدولة في منطقة ذات صراع لها طبيعية خاصة وسط حدود ملتهبة وعدو متربص، منوها أننا لا نرغب في سن القانون إذا تسبب في مشاكل للأمن القومي.
وشدد على ضرورة دراسة الأمر جيدا، ووضع ضوابط صارمة، مشيرا إلى أنه لم يناقش مشروع القانون في المجلس حتى الآن، ولا يوجد سوى طلب تقدم به بكري لحضور رئيس الوزراء لمناقشته.
ويري الكومي، أن المستثمر الذي يفيد البلد ويبني المصانع، هو رجل وطني، من حقه أن يمنح الجنسية.
من جانبه ندد المحامي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، بمقترح منح الجنسية المصرية للأجانب.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة لمدة خمس سنوات أمر لا يتناسب مع مجتمعنا، حتى وإن كان يطبق في دول أخرى، يكفي أن يتم منح الإقامة.
منح الجنسيه المصريه للاجانب مقابل وديعه لمدة خمس سنوات أمر لا يتناسب مع مجتمعنا حتي وان كان يطبق في دول اخري
يكفي ان يتم منح الاقامه— المحامي خالد ابوبكر (@ABOUBAKRLAWFIRM) July 30, 2016
كما حذر ممدوح حمزة الناشط السياسي من المشروع، وقال إن مصر معرضة لخطة تغيير هوية وسلب أرض وإرادة وتغيير نسيج مجتمعي وخضوع كامل للغرب، يتم تنفيذها كجزر منفصلة وستتضح معالمها للشعب عندما تكون شبه كاملة.
مصرمعرضه لخطه تغيرهويه وسلب ارض وإراده وتغير نسيج مجتمعي وخضوع كامل للغرب يتم تنفيذها كجزرمنفصلة وسيتضح معالمها للشعب عندما تكون شبه كامله
— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) July 31, 2016
في وقت دار الجدل حول جدوى المشروع اقتصاديا، أكد نواب بالمجلس جدواه الاقتصادية، مشددين على ضرورته في ظل الأزمة الراهنة، فيما وصفة آخرون بالكارثة وبالمسخرة الاقتصادية.
يوؤكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أنه أحد الحلول لتحفيز المستثمرين للاستثمار في البلاد، لكنه ليس حلا للأزمة الاقتصادية.
وأضاف، في تصريح لـ«الغد»، أن من ضمن إجراءات تحفيز المستثمرين؛ إلغاء إجراءات عديدة، وفي حال منح الجنسية سيتم إلغاء إجراءات التأشيرات وتسهيل الإقامة.
