نزل مئات المتظاهرين من اللبنانيين إلى الشوارع اليوم السبت مطالبين الحكومة بالاستقالة على خلفية تعاملها مع الأزمة الاقتصادية الخانقة وتزايد معاناتهم اليومية، وتطور الأمر لرشق البعض رجال الشرطة بالحجارة، ما أسقط عددا من الجرحى وفق الهلال الأحمر اللبناني.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بشدة في لبنان على مدى الشهور الماضية، وفقدت الليرة ما يزيد على نصف قيمتها في السوق الموازية وارتفعت الأسعار وألغت الشركات الوظائف بينما كانت تتعامل أيضا مع أزمة تفشي فيروس كورونا.
واحتشد المتظاهرون، الذين وضع كثير منهم الكمامات وحملوا العلم اللبناني، في ساحة رئيسية في بيروت كانت مركزا لاحتجاجات العام الماضي التي هدأت كثيرا على مدى الشهور الماضية جزئيا بسبب إجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا.
ومع رفع معظم القيود المفروضة بسبب الفيروس وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، استأنف المتظاهرون الاحتجاجات بدعوات لاستقالة الحكومة التي تولت مهامها منذ 5 أشهر وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وطالب آخرون بنزع سلاح جماعة حزب الله.
وقال جون مكرزل، صاحب إحدى شركات العقارات، وفقا لرويترز، إن الحكومة لن تقوى على محاربة الفساد بسبب وجود فصائل مسلحة أقوى من الدولة.
وأظهرت لقطات بثتها محطات تليفزيونية لبنانية أن بعض المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وحطموا واجهات المتاجر في منطقة التسوق الراقية وسط بيروت، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقالت المتظاهرة ماري نور، وهي محامية، إن الوضع صعب للغاية، وخاصة الاقتصاد.
وأضافت أن الناس لم يعودوا يرغبون في الاحتفالات أثناء احتجاجاتهم لأنهم غاضبون.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 11 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات وإسعاف 18 مصابا بعد تجدد المظاهرات في محيط مجلس النواب ضد الفساد.
يأتي ذلك فيما أفادت مراسلتنا ليلى خليل بإصابة 7 من عناصر قوى اللأمن الداخلي خلال تظاهرة وسط بيروت.
وأشارت إلى عودة الهدوء الى منطقة عين الرمانة -الشياح بعد إشكال بين شبان من المنطقتين وانتشار كثيف للجيش اللبناني.
وأطلق الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع وسط بيروت على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد (سلاح حزب الله) وحدثت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في بيروت.
وقالت مراسلتنا إن القوى الأمنية تعاملت بطريقة سلمية مع المحتجين، ولكن عندما بدأت أعمال السلب والنهب أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتولى رئيس الوزراء حسان دياب منصبه في يناير بدعم من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاء الجماعة بعد الإطاحة بالحكومة السابقة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتُجري حكومة دياب محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاح اقتصادي تأمل في أن تحصل بموجبه على تمويل بمليارات الدولارات وأن يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية.
