جهود فلسطينية لاستئناف إدخال الأسمنت إلى غزة
أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، عن أن هناك جهودا حثيثة تبذل لاستئناف إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر توريده للقطاع.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الإثنين الماضي، أن إسرائيل أبلغتها «قرارها تعليق الواردات الخاصة من الأسمنت»، التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأن هذه المواد لا تصل في كثير من الأحيان إلى الذين أرسلت إليهم.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن وزارته تقوم بمتابعة ملف الأسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS)، وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف.
وأضاف، أن «الوزارة تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين من مواد البناء، ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشؤون المدنية، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء».
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي قام مؤخرا بتخفيض كميات مواد البناء الموردة للنصف؛ ونتيجة لهذا الأمر قام التجار برفع أسعار الأسمنت، حيث وصل سعر الطن (700-800) شيقل للمواطنين المعتمدين على النظام، وكادت الأوضاع أن تتدهور إلى أكثر من ذلك.
وقال، إنه «بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS)، تبين أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به، إنما ذهبت للمستحقين وفق النظام، وأننا قمنا اليوم بعقد اجتماع في مكتبنا مع نيكولاس أوريجون، مدير (UNOPS)، وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشؤون المدنية، لضبط عملية توزيع الأسمنت حسب النظام».
وأضاف، «تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد بعدم التدخل بشكل مباشر في ملف الأسمنت إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها رئيس الوزراء»، مؤكدا، أنه لن يسمح لأية جهة كانت بالتدخل في هذا الملف، أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف كميات الأسمنت لغير المعتمدين على النظام.
ودعا الجانب الإسرائيلي إلى استئناف توريد المواد؛ لأن منع دخول مواد البناء يعني حدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار، مذكرا أن قطاع غزة بحاجة ماسة الآن لحوالي (210) آلاف طن من الأسمنت، للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين، والممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام.
وكانت حركة حماس، قد حذرت من انفجار الأوضاع في قطاع غزة حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الأسمنت، نافية «الحجج الواهية» الإسرائيلية، بعدم وصول الأسمنت أحيانا للمستفيدين.
