كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المستشار حسام عبد الرحيم بتولي وزارة العدل، خلفا للمستشار أحمد الزند، المقال بسبب أزمة تصريحات تسيء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.
والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، هو رئيس محكمة النقض، ومن مواليد 1 فبراير/ شباط 1945، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدا للنيابة العامة، ثم مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
وفي عام 1970 عين وكيل نيابة بالنيابة العامة في الجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.
وفي عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض، ثم تم ترقيته في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 تم تعيينه النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضو بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم، وحتى 30 يونيو/حزيران 2014، إلى أن تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأول بدءًا من يوليو/ تموز 2014.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالتصديق على تعيين المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، في ضوء أقدميته المطلقة بين مستشاري محكمة النقض، خلفا للمستشار حامد عبد الله، الذي بلغ سن التقاعد القانونية.
