«الغامض»، هكذا كان يصنف رجل الأعمال المصري حسين سالم، طول فترة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وحصل على هذا الوصف نتيجة العلاقة القوية والغامضة التي جمعت بينه وبين الرئيس الأسبق، والتي يرجع إليها البعض أنها السبب في حصول سالم على عدة صفقات ومشروعات تجارية وسياحية، لم يحصل عليها غيره من رجل الأعمال المصريين.
ويزيد من غموض دور الرجل طبيعية المشروعات التي كان يحصل عليها وتعد صفقة استحواذه على صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل، أبرز هذه الصفقات والتي تسببت في شهرة «سالم»، وانشغال الرأي العام في مصر به بعد أن كشف عن أن الصفقة، تتم عبر شركة «غاز شرق المتوسط» التي تولت عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في عام 2005.
وتسببت قضية بيع الغاز لإسرائيل في محاكمة سالم ومبارك، وعدد من قيادات وزارة البترول عقب ثورة 25 يناير، على أثر اتهامات عن تدني أسعار بيع الغاز المصري في حينها عن الأسعار العالمية لبيع الغاز.
وقبل عملية صفقة بيع الغاز لإسرائيل كانت استثمارات سالم وأمواله بعيداُ عن ما يدور في وسائل الإعلام المصرية، على الرغم من أن مشروعاته السياحية في مدينة شرم الشيخ، كانت تقدر في حينها بالمليارات.
وامتلك عدة مشروعات سياحية ضخمة في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، وأطلق اسمه على الشارع الرئيسي في خليج نعمة أحد أِهم المنتزهات في المدينة السياحة، كما امتلك عدة منتجعات في المدينة، وكانت له استثمارات في مجال الزراعة ووخصصت له مساحات أراضي ضخمة في المناطق المستصلحة.
لكن «سالم» ظل يعمل بعيداً عن تناول وانتقاد الصحافة ووسائل الإعلام في مصر، وكانت استثماراته محاطة بالغموض، ولم يكن أحد يعرف الكثير عن «سالم» وعن حجم أمواله، نتيجة علاقته القوية بمبارك والذي كان يعد سالم من أكثر المقربين إليه.
لكن سبقت الفترة قبل ثورة يناير عندما تفجرت في البرلمان المصري وعدة صحف مصرية ، قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ليكشف لأول مرة عن دور حسين سالم في الصفقة، لذلك عقب ثورة 25 يناير، جاء اسم حسين سالم على رأس قائمة رجل الأعمال التي لاحقتهم الاتهامات ووجهت إليه القضاء المصري تهماً تتعلق بالفساد في صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر بخس.
لكن جميع المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ومنهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي حصلوا على البراءة، لكن ظل «سالم» هارباً خارج مصر في إسبانيا التي كان يحمل جنسيتها، غير أن سالم حرص على العمل على إجراء مصالحه مع الحكومة المصرية، في ظل وجود قضايا أخرى صدر ضده فيها أحكاماً غيابية.
واشتغل «سالم» إقرار قانون يتيح المصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال الموجهة ضدهم تهم بالفساد والتربح غير المشروع، مع الحكومة، بعد التنازل عن جزء من ثروتهم، وإعادة الأموال محل الاشتباه فيها.
وكانت الحكومة أعلنت المصرية اليوم، الأربعاء، رسميا التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، المتهم على ذمة عدد من قضايا الكسب غير المشروع، مقابل التنازل عن 75% من ممتلكاته.
وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في مصر، إن «إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم تمت، وانتهي أيضا من نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول».
وكشف السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل، أن «سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها».
