حشد تطالب بالتحقيق في مقتل مواطن فلسطيني خلال أحداث نابلس
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” النائب العام الفلسطيني بفتح تحقيق بجريمة قتل المواطن فراس يعيش (53 عاما) في مدينة نابلس ليلة أمس الإثنين، وإعلان النتائج على الملأ؛ بما يضمن إحالة المتطورين للقضاء الفلسطيني المختص؛ وعدم تكرار تجربة المحاكمة الصورية التي مورست ومازالت في قضية مقتل الناشط (نزار بنات).
وطالبت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، داعيةً للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
وجددت حشد دعوتها لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح لإصدار تعليماته الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين؛ بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
واستنكرت الهيئة الدولية طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين المحتجين على سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وحملت الحكومة الفلسطينية ولا سيما وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث في مدينة نابلس.
وجددت رفضها القاطع للاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، بما في ذلك رفضها كل محاولات القمع الاستقواء والاحتكام للسلاح في العلاقات الداخلية، محذرة من خطورة هذا السلوك على سيادة القانون والسلم الأهلي والاجتماعي.
ودعت القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء لاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
