أصدرت الحكومة اللبنانية، أمس الأربعاء عدة قرارات بشأن انفجار مرفأ بيروت، وسط غضب شعبي على إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 137 شخصا و أصاب 5 آلاف شخص.
واتجه مراقبون إلى الحديث حول مصير حكومة دياب التي واجهت عدة انتقادات منذ بدء عملها حتى وقوع الانفجار الذي أصاب نصف العاصمة بيروت بالضرر.
من جانبها، قررت الحكومة اللبنانية وضع كل المسؤولين في (مرفأ بيروت) تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.
أوضاع ميدانية
وقالت مراسلة الغد من بيروت، إن جميع الفرضيات بشأن الانفجار كلها مطروحة، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء حسان دياب أن المفرقعات النارية التي انفجرت داخل المرفأ كانت موجودة منذ عام 2014.
وأوضحت مراسلتنا، أن هناك مطالب بأن يكون التحقيق في الحادث مقنعا للشارع اللبناني، حيث أعطى رئيس الحكومة مهلة 5 أيام لعرض التقرير.
تحليل ورأي
وقال أسعد بشارة المحلل السياسي، إن هناك مسؤولية كبيرة على السلطة الحالية، للتعامل مع ملابسات هذه الكارثة، ومن أدخل المواد المشتعلة إلى الميناء وكيفية وقوع الانفجار.
وأوضح بشارة أن التحقيق الحكومي الذي وعد به حسان دياب قد لا يقدم الحقيقة إلى اللبنانيين، مشيرا إلى أن ما حدث كارثة تفوق كارثة اغتيال رفيق الحريري.
كما أوضح بشارة أن التفجير خلف دمارا بالمليارات، ما دفع إلى خروج دعوات ومطالبات برحيل هذه السلطة وتحديد موعد انتخابات جديدة.
بينما يرى إيلي يوسف، المحلل السياسي، أن لبنان دخل مرحلة جديدة، وربما يتمكن اللبنانيون من إنتاج حركة اجتماعية وطبقة سياسية تأخذ في عين الاعتبار مصالح اللبنانيين قبل أي مصلحة أخرى.
جدير بالذكر أن قادة دول العربية والغربية أعربوا عن كامل تضامنهم مع لبنان بعد الانفجار العنيف الذي هز العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من 5 آلاف مصاب.
