حكومة نتنياهو مُهددة بالانهيار بسبب قانون التجنيد
فيما يبدو أنه انهيار وشيك للحكومة الإسرائيلية، أمهل رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد امسالم، الكتل المتشددة دينيًا حتى يوم غدٍ الثلاثاء، للتوصل إلى تفاهمات حول قانون التجنيد.
وقال مسؤول بحزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: إنه يسعى إلى إبقاء القانون كما هو عليه بدون إدخال التعديلات التى تطالب بها هذه الكتل.
وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن كتلتى (إسرائيل بيتنا) و(هناك مستقبل) قد أوضحتا أنهما ستدعمان القانون إذا لم يتم تغيير ولو جزء يسير منه.
وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إنه في أعقاب النشر في الصحيفة، عن اعتزام أعضاء الكنيست المتدينين مقاطعة لجنة التجنيد، التي ستجتمع غداً، أعلن رئيس الائتلاف دافيد امسالم، أن الائتلاف سيدفع قانون التجنيد الأصلي الذي صاغته لجنة وزارة الجيش، دون تغييرات.
ورد مقربون من نائب الوزير يعقوب ليتسمان من حزب (يهدوت هتوراه)، قائلين: “لا يوجد خيار سوى الاستقالة”.
وأوضحت أن أعضاء الكنيست من أحزاب الحريديم يهددون بمقاطعة لجنة التجنيد التي يرأسها أمسالم لأنه لا ينوي إدخال التغييرات التي طالبوا بها خلال المناقشات التي جرت حتى الآن.
وقال أمسالم أمس: إن “المحكمة العليا أمهلت الحكومة حتى 15 يناير/كانون الثاني لسن القانون.. وبما أننا نقترب من الموعد، فقد بدأت في دفع المناقشات إلى اللجنة صباح يوم الثلاثاء، ودفع هذا القانون من أجل الحسم فيه، قررنا عدم إجراء أي إصلاحات.. هذا القانون هو قانون ممتاز”.
وقال أمسالم في اجتماع لوزراء الليكود، أمس “سنجري مناقشات حول مشروع قانون التجنيد حتى لو قاطع المتدينون الجلسات. وصلنا إلى وضع يقول فيه ليتسمان أنه إذا مر مشروع القانون، فإنهم سينسحبون، بينما يقول موشيه غافني إن لم يمر مشروع القانون، فإنهم سينسحبون”.
وفي كلتا الحالتين، فقد المتدينون الثقة في محاولة تغيير القانون ويتحدثون عن الانسحاب من الحكومة. وقالت مصادر قريبة من ليتسمان إنه “لا يوجد تغيير في موقفه، إذا تم تمرير القانون فسيستقيل ليتسمان، لا يوجد اقتراح جديد، لا يوجد حديث عن تغييرات، بل على العكس. وقال عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراة): “ليس لدينا أي سبب يدعونا للوصول إلى اللجنة التي تعلن مسبقاً أنها لن تقوم بإجراء تغييرات. لسنا نحن الذين يقومون بتفكيك الحكومة. يبدو أن القرار قد اتخذ بالفعل من قبل رئيس الوزراء”.
ويبدو أن (الليكود) يعتقد أيضاً أن الانتخابات ستجري في مايو/آيار، وقال الوزير أوفير أوكونيس إن “فرص إجراء انتخابات في مايو/آيار تتزايد، مضيفًا: “نأمل أن ننجح في إقناع الحريديم بأن هذا أمر جيد لهم، وإذا لم يحدث ذلك، فهناك احتمال متزايد بأن تجرى الانتخابات في مايو/آيار، لكنني ما كنت سأفتح اليوميات”.
وقال مصدر آخر في الائتلاف إن “نتنياهو قرر إجراء التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة بعد أسبوعين، وهو يبني على تأييد لبيد وليبرمان للقانون، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن القانون لن يمر وسنتوجه للانتخابات. وإذا تم تمريره سيستقيل المتدينون، وعندها أيضا سنتوجه للانتخابات.. باختصار، نحن نتجه نحو الانتخابات”.
