حماس مستعدة لإلغاء لجنتها لإدارة غزة شرط إعادة النظر في خفض الرواتب
اقترحت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرا لإدارة القطاع، والتي نددت بها الحكومة الفلسطينية متهمة إياها بتشكيل حكومة موازية، مقابل إعادة النظر في خفض رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وأكد القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحفي، أنه «في اللحظة التي تباشر حكومة التوافق أعمالها، حسب الاتفاق، ستكون اللجنة الإدارية في عداد المنتهية».
وقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس، اتفاق مصالحة وطنية في أبريل/ نيسان 2014، لإصلاح العلاقات المتدهورة بينهما منذ 2007، عندما قامت حركة حماس بانقلابها ضد مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وتم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني.
وشكلت حركة حماس الشهر الماضي، ما وصفته بـ«لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة، تتألف من سبعة أعضاء. وترفض حركة حماس وصفها بالحكومة، بينما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، من أن تكون هذه اللجنة لـ«تمهيد الطريق لفصل القطاع» عن الضفة الغربية.
وبحسب البردويل، فإن حماس أكدت خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية الأخرى بما في ذلك حركة فتح في غزة، أن اللجنة الإدارية «مؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية نظرا لغياب الحكومة».
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي، خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة، مؤكدة أن الإجراء «يطاول العلاوات فقط» بدون المساس بالراتب الأساسي.
وأثار القرار غضب عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين خرجوا في تظاهرة السبت.
ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة، وعلى الانقسام الداخلي. ووجد موظفو السلطة أنفسهم في حال من البطالة بعد سيطرة حماس على القطاع وطرد السلطة عام 2007.
وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل، في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع.
وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس.
وندد البردويل بما وصفه بـ«الضغط السياسي على قطاع غزة»، المتمثل بخفض الرواتب وأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع بسبب توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.
