خبراء النشر يطالبون بمد سنوات الحماية الفكرية حتى 70 عاما
طالب مجموعة من الخبراء العرب والأجانب في مجال النشر، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الناشرين العرب الثالث، والتي بدأت صباح اليوم الإثنين، وأدارها الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني أستاذ القانون بأكاديمية شرطة دبي، بضرورة تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في الوطن العربي والعالم، مؤكدين الأهمية البالغة للملكية الفكرية في دعم تطوير صناعة النشر والإبداع.
الدكتور محمد حسام لطفي، أستاذ القانون المدني وأحد المشاركين بالندوة، قال إن جميع الدول العربية باستثناء دولتين تعطي 50 سنة بعد الوفاة لهذا الحق، بعدها تصير الأعمال حقًا عامًا، وتقديرًا لجهود المؤلفين وحق ورثتهم في الاستفادة المادية من هذا المنتج، لذلك نطالب بضرورة زيادة سنوات الحماية إلى 70 عامًا كحد أدنى.
وأكد الدكتور خالد سليم بلبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة دار المنهل الأردنية، أن الملكية الفكرية أساس صناعة النشر والداعم الرئيسي لها وللناشرين، وعرفها بأنها كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل البشري. مسلطًا الضوء على التطور التشريعي لحقوق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونوه إلى أن دستور دولة الإمارات في المادة 121 أكد ضمان صيانة هذا الحق.
وأكد أولاف ستوكمو، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، أنه لمحاربة ظاهرة القرصنة التي تنتهك بشكل كبير حقوق الملكية الفكرية، لابد من أن يكون المحتوى والمنتج الإبداعي متوفرًا بشكل قانوني، وبموجبه يتوقف القراصنة عن ممارسة سلوكياتهم.
ولمحاربة هذه ظاهرة انتهاك مواقع الإنترنت لحقوق الملكية الفكرية، قالت علا خضير، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، نرسل في البدء رسائل تنبيهية لإدارة المواقع التي تمارس عمليات قرصنة، وإذا لم تحدث استجابة نتصل بهيئة تنظيم الاتصالات لحجب الموقع أو حذف الرابط الذي ينتهك حق المؤلف، مشيرة إلى تنظيم الاتحاد لـ20 حملة تفتيش، على المكتبات ومراكز التصوير بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية خلال 2015.
ولفت “بلبيسي” إلى أن ثقافة المجتمع والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها أسهمت بشكل كبير في انتشار القرصنة، منوها الى أن القضية لا تحل بالقوانين، فإذا لم تكن هناك ثقافة مجتمعية تدعم هذه القوانين فلن تحل القضية.
