الاعتقاد بنجاعة الاقتصاد الإيراني، وأنه سينمو بشكل كبير في مواجهة العقوبات الأمريكية، يٌعد من العوامل التي قد تدفع بالنظام في طهران إلى عدم الاكتراث بتلك العقوبات أو التراخي في تنفيذ شروط رفعها.
فوفق مشروع موازنة 2022 – 2023 المقدم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لمجلس الشورى في الـ12 من ديسمبر الجاري، تظهر الأرقام عدم التعويل على رفع العقوبات أو على محادثات الاتفاق النووي في فيينا.
فعلى سبيل المثال افترضت الميزانية الحالية تصدير نحو مليونين و300 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تفترض الميزانية المقترحة تصدير مليون و200 ألف برميل فقط، على أن يعوّض هذا الانخفاض، الارتفاعُ المفترض في سعر النفط بالدولار بنسبة 20%.
رسالة غير مباشرة
بداية، قالت الباحثة في الشؤون الأوروبية، هالة الساحلي، إن الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني لمجس الشورى، لها رسالتان، أولهما أن اقتصاد الممانعة ماضٍ في طريقه، والثانية هي الشراكة الصينية، لأنها هي حجر الأساس للسياسة الخارجية الإيرانية.
وأوضحت الساحلي، في برنامج “مدار الغد”، أن هذه الخطوة وكأنها رسالة غير مباشرة للممطالة وللوصول إلى “الأهداف الباطنية”، على اعتبار أن بكين باتت محامي طهران.
كما أكدت الساحلي، أن الهدف من المفاوضات هي المماطلة إلى حين الذهاب نحو عضوية تمثل لها غطاءً أمنيا، على اعتبار أنها المستثمر الأول في طهران، مؤكدة أن إدارة بايدن بعثت إلى بكين بخفض مشترياتها من البترول الإيراني.
رسالة سياسية
وفي السياق ذاته، قال نورمان رول، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن الميزانية الإيرانية الجديدة المقدمة من قبل الرئيس الإيراني لا توضح أنه سيكون قادرًا على تقليل تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأضاف نورمان رول، أن الميزانية الإيرانية صغيرة من حيث معدل الإنفاق، وأن الرئيس رئيسي يبالغ في حجم نمو اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنها بمثابة بيان سياسي واضح على طهران لن تخضع للعقوبات الغربية.
وقالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات، إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لم يعد أمامهم سوى أسابيع للتوصل لاتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات يوم الجمعة لمدة لا تقل عن 10 أيام.
ولم تحقق المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد عن أسبوعين.
وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في واشنطن، إن المفاوضات “لا تسير على ما يرام”، بمعنى أن الولايات المتحدة ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق.
ويسعى المبعوثون الإيرانيون إلى إدخال تعديلات على الخطوط العريضة لاتفاق تبلورت ملامحه في 6 جولات سابقة من المحادثات، فيما يعرّض المفاوضات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.
وقال إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع الرسمي الختامي للجولة السابعة من المحادثات، “ليس أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل لاتفاق”.
وأضاف أنه يأمل في استئناف المحادثات هذا العام، وأشار بعض المسؤولين مبدئيا إلى يوم 27 ديسمبر كانون الأول.
وقال مسؤولون، إن إيران طلبت وقف المحادثات فيما كانت القوى الغربية تنوي مواصلتها إلى يوم الثلاثاء.
وقال مورا ومسؤولون آخرون، إن المطالب الإيرانية أُدرجت في النص الحالي لكي يكون هناك أساس مشترك للتفاوض، لكن القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 بدت أقل تفاؤلا.
وقال مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان، “تحقق بعض التقدم الفني في الساعات الأربع والعشرين الماضية لكن هذا لا يفضي إلى شيء سوى إعادتنا إلى مكان أكثر قربا من النقطة التي توقفت فيها المحادثات في يونيو/حزيران”، ووصفوا التأجيل بأنه “توقف محبط في المفاوضات”.
ورفع اتفاق 2015 عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، بما يطيل الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام على الأقل ارتفاعا من مدة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردت إيران بانتهاك كثير من القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق ومضت قدما في أنشطتها النووية.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، للصحفيين، “إذا قبل الطرف الآخر وجهات النظر المنطقية لإيران، فمن الممكن أن تكون الجولة التالية من المحادثات هي الجولة الأخيرة”.
