عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا ساخنًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» ووزارة المالية.
وقالت علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية لـ«الغد»، أن «الدولة تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، لسد العجز في موازنة الدولة، وزيادة الموارد الضريبية»، إلا أنها حذرت من أن «زيادة الضرائب قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن المصري، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وثبات الأجور».
ودارت في البرلمان المصري مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن «يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة فى الموازنة العامة للدولة».
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكاناتها وأسعارها، وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره لمدة 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي، لحل مشاكل ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة على، أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في «الموارد البشرية» وليست «المادية»، وأنه في حاجة إلى تطوير الكوادر والتحسين على مستوى «التشغيل» وليس «التحصيل».
وقال رئيس اللجنة حسين عيسي، إن “ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاقا مرة أخرى لا خلاف عليه، وأننا لا نرضى عن هذا التضاؤل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص”.
وتابع، “نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، نحن دولة بها 7 ملايين موظف يُنفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات.. نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة، تصرف لمواطنين شرفاء لايعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا الرسم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا، ما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، فى ظل ما يعانيه اتحاد الاذاعة والتليفزيون من عجز فى السيولة النقدية خاصة فى ظل الانخفاض الحاد فى الايرادات، مما يؤثر على أنشطته الإعلامية.
يذكر أنه قد تم إقرار هذه الضريبة بموجب القانون رقم 77 لسنة 1968 الخاص برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والتي تتمثل مواده فيما يلي:
المادة 1
يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائي يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة في دائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم في سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم, ويحصل مع ثمن التيار الكهربائي بمعرفة الجهات التي تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور في شهري يناير ويوليو سنويا.
وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التي تستهلك في القوى المحركة والتيار الكهربائي الذي تستهلكه المصانع في الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 2
يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة وأربعون قرشا يدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا.
ولموظفي إدارات المرور اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع في شأن تجديد رخص السيارات.
وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات.
المادة 3
يحظر استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة 4
يلغى القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ويتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسوم والغرامات التي استحقت طبقا للمواد 2، 3، 4، 10 من القانون رقم 112 لسنة 1960 المشار إليه كما يتجاوز عن المطالبة بما لم يؤد من الرسم الذي استحق طبقا للمادة (1) من القانون المذكور على ما استهلكته المصانع في الأعمال الصناعية وعلى ما استهلكته الحكومة وسائر الجهات الداخلة في ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 ديسمبر 1968 بتوقيع الرئيس جمال عبد الناصر.
