خبير: أعضاء الاتحاد الأوروبي يضغطون على بريطانيا للتراجع عن قرار المغادرة

استأنف اليوم، الأربعاء، قادة دول الاتحاد الأوروبي قمتهم العادية ببروكسل دون مشاركة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، وتحديد آفاق جديدة للمشروع الأوروبي.

والنقطتان الرئيسيتان على جدول أعمال جلسة اليوم، هما الأولى: إجراءات الطلاق مع بريطانيا وتسريع المغادرة، والثانية: ما بعد خروج بريطانيا والإصلاحات، التي يجب إدخالها في الاتحاد.

وسيطرت على أجواء الجلسة حالة من التوتر والقلق بسبب قرار أغلبية الناخبين البريطانيين في استفتاء 23 يونيو بخروج بلادهم من الكتلة الأوروبية.

وانتهت جلسة اليوم بموافقة قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح بريطانيا مهلة قبل إطلاق آلية الخروج رسميا، مع التشديد على أنهم لن يقبلوا الانتظار لأشهر طويلة، حيث شدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على ضرورة تسريع آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وبدأت جلسة أمس، الثلاثاء، بترحيب الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قمة الاتحاد الأوروبي بشكل فاتر ويشوبه الغضب من هذا القرار الذي ستعرض بريطانيا بمقتضاه الاتحاد إلى احتمال التفكك المستقبلي.

وتعد تلك هي القمة الأخيرة التي تجمع بريطانيا بأعضاء الاتحاد الأوروبي، وقد حاول كاميرون التغلب على غضب الدول الأعضاء من خلال كلمته التي وجهها إلى الدول الأعضاء قائلا، «لدي أمل كبير في أننا سنعمل جميعا على توثيق العلاقات التجارية والتعاون والأمن، لأن ذلك أمر جيد بالنسبة لنا كبريطانيا، وجيد بالنسبة لأعضاء الاتحاد».

كما صرح رئيس الوزراء البريطاني في آخر مشاركة له في قمة الاتحاد الأوروبي بأنه «سيترك لخلفه مهمة تطبيق بند الخروج»، مشيرا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، بعد أن تحدد الحكومة البريطانية المقبلة الهدف الذي تريد تحقيقه.

واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي تراجع عن عملية مغادرة بريطانيا، وأوضحت أن القادة الأوروبيين متفقون على عدم الشروع في مباحثات الخروج قبل أن تطلب لندن تفعيل المادة خمسين المذكورة.

وحذرت أنجيلا ميركل البريطانيين بأنه لن يحق لهم انتقاء ما يريدون في علاقتهم المستقبلية مع الكتلة الأوروبية، حرصا منها على عدم انتقال العدوى لدول أخرى.

وتعليقا على ما ورد بالقمة الأوروبية، صرح الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة بنها، في تصريح لموقع الغد، بأن «الشعب البريطاني منذ بداية انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي وهو متمسك بعملته المحلية، ولم ينضم إلى الدول الأوروبية الأخرى التي ضحت بعملتها في سبيل العتماد على اليورو كعملة موحدة للدول الـ27 الأعضاء، وعلى الرغم من ذلك حظيت بريطانيا بكافة الميزات الاقتصادية جراء انضمامها للاتحاد».

وأضاف النجار، أن «المشكلة ترتبط أكثر بمستقبل الاتحاد الأوروبي واحتمال تراجع اقتصادياته وانهياره، ما قد يؤدي إلى احتمال تفككه في المستقبل، مما يدفعنا إلى التوقع بأن الدول الأعضاء قد تقوم بالضغط على بريطانيا لإعادة التصويت على هذا القرار مرة أخرى، أو التراجع عنه بشكل نهائي».

وأوضح النجار، أن «هذا الضغط قد بدأ بالفعل، حيث أعلنت الوزيرة الأولى لأسكتلندا نيكولا ستورجن في جلسة أمس من القمة الأوروبية، رغبتها في تقييم فرص انضمام بلادها إلى الكتلة الأوروبية ككيان مستقل ومنفصل عن بريطانيا»

وأشار النجار إلى أن « هناك إجماع على أن الاتحاد الأوروبي بالصيغة القديمة استنفد جميع أغراضه، وأن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، لافتا إلى أن الثلاثي الألماني والفرنسي والإيطالي قد صرحوا في وقت سابق، بإنهم سيقدمون مبادرة لإطلاق دينامية جديدة داخل الاتحاد تركز على الدفاع والأمن والنمو الاقتصادي».

حول أهم الحلول المقترحة أمام بريطانيا لاستمرار نشاطها الاقتصادي في القارة العجوز، جاءت احدى المقالات اليوم في صحيفة فايننشال تايمز لتؤكد أن الخيار النرويجي هو الحل الأقل إيلاما أمام بريطانيا، حيث ستتيح لها الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، ولكن دون التدخل في السياسات، وذلك من خلال إدماج ما يقرب من ثلاثة أرباع قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات النرويجية، ما يتيح لها كافة التسهيلات التجارية التي تتمتع بها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فايننشال تايمز، «لن تضطر أي شركة بريطانية لمغادرة أوروبا، أو نقل موظفيها إلى دبلن أو باريس، حيث ستواصل لندن قدرتها على الولوج لأوروبا، والقدرة على القيام بأعمال تجارية في جميع أنحاد الاتحاد».

وأوضحت جريدة فايننشال تايمز، أنه على الرغم من السلبيات الكثيرة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني وقد يمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك إيجابيات، قد لا تلفت نظر البعض، للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في تأخير رفع الفائدة الأمريكية.

فوفقا لما ورد في صحيفة فايننشال تايمز، أنه خلال يوم الخميس الماضي، الذي جرى فيه الاستفتاء، كان تسعير الأصول في الأسواق يستند على توقعات برفع الفائدة الأمريكية بحلول شهر يوليو 2017، ولكن عقب هذا الاستفتاء هناك إجماع على أن الفيدرالي الأمريكي لن يتخذ تلك الخطوة قبل يوليو 2018.

ونظرا لتعرض الأسواق الناشئة لموجة بيعية كلما ارتفع معدل الفائدة الأمريكية الذي يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة من الدول الناشئة، فإن تأخر رفع سعر الفائدة يعني مرور الأصول في الأسواق الناشئة بفترة هدوء.

وذكرت موديز أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسفر عن خسائر هائلة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لبريطانيا إذ أنه يستورد 44% من صادراتها كما أن 48% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا تأتي أيضا من الاتحاد الأوروبي بحسب ما جاء في فرانس برس.

وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن «تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد».

وقالت الوكالة، في بيان، إن «هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة. وزيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للديون السيادية و(ديون) المصدرين الآخرين للسندات في المملكة المتحدة».

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأيسلندي أولافور جريمسون أن بريطانيا يمكن أن تنضم إليها في مثلث يضم دول شمال الأطلنطي التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، مما يساعد على دعم اقتصادها بشكل أفضل من بقائها بعيدا عن أي تكتل اقتصادي، ويتيح لها التغلب على الأثار السلبية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد البريطاني جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في صحيفة الإندبندنت.