خبير: الإعلام الجديد يعتمد على تكنولوجيا الهواتف النقالة

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في الانتخابات التركية، مع تراجع تأثير الصحافة الورقية، فيما تلقى البرامج التلفزيونية الإخبارية، اهتمامًا خاصًا في هذا الوقت، حيث يفضلها كثيرون بحثًا عن المصداقية أكثر من أي وقت مضى.

وصل عدد الصحفيين المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي جديد عام 2022 قدره 533 صحفيا، بحسب ما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” في حصيلتها السنوية الأربعاء مشيرة خصوصا إلى قيام إيران باعتقالات كثيرة بين الصحفيين منذ بدء التظاهرات في هذا البلد في سبتمبر/أيلول.
كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات “متدنية تاريخيا” في 2021، إذ بلغ 48، أما في 2020 بلغ 50.
ويزيد عدد الصحفيين المسجونين هذه السنة بأربعين صحفيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحفيا، بحسب المنظمة غير الحكومية.
ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم في الأول من ديسمبر/كانون الثاني على خمس دول هي الصين 110 صحفيا وبورما 62 وإيران 47 وفيتنام 39 وبيلاروس 31.
وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه “القائمة القاتمة” هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ 1995.
وسجنت طهران عددا “غير مسبوق” منذ عشرين عاما من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، في ظل قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في هذا البلد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وصرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة كريستوف دولوار أن “الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحفيين”.
ولفتت المنظمة ضمن هذا التعداد العالمي إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي.
وأوضحت أن “النساء الصحفيات يمثلن الآن حوالى 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل خمس سنوات”.

داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تجري التحضيرات لإعدادِ مسوّدةٍ نهائيةٍ لقانونٍ جديدٍ، يقولُ الحزبُ إنه يهدفُ لتنظيم عملِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي في تركيا.

المدافعون عن مشروع القانون الجديد يبرّرونه بأن بلداناً عدّة قد أعدّت قوانين مشابهة.

فيما كان الرئيسُ التركيُّ، قد أعلن بأنه يجب دراسة وضع وواقع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وتنظيمها من خلال البرلمان.

وسيكون قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، من أوائل القوانين التي سيتمُّ بحثها عندما تُفتتح أبواب البرلمان التركي للسنة التشريعية الجديدة أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وترفضُ المعارضة هذا المشروع، وترى بأن الأهداف من هذا القانون لا تقف عند حدود محاربة الأكاذيب والدعاية الإرهابية، بل ربما يصل الأمر في تفسيرات تطبيق القانون، لمحاصرة المعارضين، بما يتعارض مع حرية التعبير.

وقال جواد غوك، الكاتب الصحفي والمحلّل السياسي، “كلّما نقترب من الانتخابات المبكرة في تركيا، أو الانتخابات الرئاسية، سوف نشاهد مثل هذه الممارسات، بالنتيجة هؤلاء قلقون من (وسائل) التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ولهذا السبب يأتون بمثل هذه التدابير، لكن الشعب التركي والمستفيدين من السوشال ميديا، عندكم قرار أنهم يوجهون انتقادات دون الإهانة، إلى الحكومة التركية في سياساتها الأخيرة”.

ويأتي هذا القانون الجديد، بعد نحو عام من “قانون وسائل التواصل الاجتماعي”، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبات من الممكن من خلاله، مقاضاة شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدميها في تركيا.