خبير: تطمينات بشأن أزمة انهيار بنك سيليكون فالي

أكد الخبير الاقتصادي المصري جون لوكا، في تصريح صحفي، على أنه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر/ تشرين الأول، أقر كل من البيان والمؤتمر الصحفي لجيروم باول بأن الحكومة الأمريكية ستبدأ عملية تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول هذا الشهر.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول قال في وقت سابق إن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، أو أسعار الفائدة، مؤكدا أن لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة.

وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تباطأ بشكل ملحوظ، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع، مع انحسار الإصابات بـ(كوفيد-19).

وأضاف الخبير الاقتصادي أنهم سيقللون مشترياتهم الشهرية من ديون الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار شهريًا، وخفض مشترياتهم الشهرية من MBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) بمقدار 5 مليارات دولار شهريًا.

ولفت الخبير إلى أن هذا يعني أنهم سوف يكملون عملية التناقص التدريجي في غضون 8 أشهر ، تنتهي في يونيو/ حزيران 2022 إضافة إلي ذلك، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر تعليمات للوكلاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لبدء تنفيذ عمليات شراء السندات المخفضة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال جون لوكا: “كان هناك تحذير لهذا البيان خلال المؤتمر الصحفي للرئيس باول، ذكر أنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول هذا الشهر ، إلا أنه خفف من هذا البيان بالقول إنهم منفتحون على تعديل التخفيضات الشهرية إذا دعت إلى ذلك ظروف السوق ف نتوقع أنه إذا رأى الفيدرالي أنه قد لا يستطيع السيطرة على التضخم فاتوقع أنه سوف يقوم بزيادة حجم التقليص لكي يسارع في رفع الفائدة.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، كان التوقع الأكثر انتشاراً هو أن رفع سعر الفائدة لا يمكن أن يبدأ قبل اكتمال عملية التناقص التدريجي لأنه سيكون ضارًا بالانتعاش الاقتصادي ومع ذلك لم يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى متى سيبدأون في رفع أسعار الفائدة.

و في الوقت نفسه، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم ترك أسعار الفائدة كما هي حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ كما أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يكون التضخم على المسار الصحيح حيث يتجاوز 2٪ بشكل معتدل ، وهو ما قاله باول إنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل ومع ذلك ، لا يزالون متمسكين بإيمانهم بأن الغالبية العظمى من الضغوط التضخمية مثل قضايا سلسلة التوريد ونقص العمالة ستكون مؤقتة.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك بعض الاختلافات في حديث السيد جيروم باول، وتتلخص في الآتي: “حيث أنه قال أثناء المؤتمر :- “مع انحسار الوباء، ستتراجع اختناقات سلسلة التوريد وسيرتفع نمو الوظائف مرة أخرى ، وعندما يحدث ذلك ، سينخفض التضخم عند المستويات المرتفعة، واليوم “نرى نحن أنه لم يعطي وقت محدد ربما كان ذلك تخوف أكبر من السيد باول على أن التضخم ربما يكون مستمر لبعض الوقت، ولكن نرى أن الاختلاف حدث عندما تم التصريح وتم الإفصاح بأن “النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعزيز “ويتعارض هذا البيان مع أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021، حيث أصدرت الحكومة تقريرًا مؤخرًا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص من 6.7٪ خلال الربع الثاني إلى 2٪ في الربع الثالث، وسوف يجعلنا هذا نتوقع ان يكون خبر التوظيف غداً إيجابي لأن الفيدرالى يريد أن يري بأنه علي الطريق الصحيح.

أكد الخبير الاقتصادي، محمد الناير، أن السودان مقبل على برنامج اقتصادي إصلاحي يجب أن يتخذ في المرحلة المقبلة، وأن هناك برنامجا إسعافيا متسارعا يبدأ بالسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن البقاء في هذه القائمة أعاق الكثير من المشروعات التنموية في البلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني لم يستفد من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الحظر عنه كليا، وذلك عام 2017، وكذلك البنوك لم تستفد أيضا من التعاون مع البنوك العالمية.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأكبر أمام السودان هو أن يتم رفعه من قائمة الإرهاب، عندئذ يمكن أن يطلب السودان إعفاءه من الديون، وفقا لمبادرة “الهيبك”، التي تنص على الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا.

وكان وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السودانية الجديدة، إبراهيم البدوي، قال إن حكومته تستهدف تثبيت أسعار الصرف في البلاد، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وأعلن البدوي عن انطلاق برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه، في إطار الحوار المجتمعي، ليخاطب به المجتمع الدولي.

وتتوقع الخرطوم دعما من الصناديق التنموية، يشارك فيها بعض الدول العربية، من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية، التى تواجهها البلاد.

وفي عام 1993، وضعت واشنطن الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب بحجة مساندتها لمجموعات إرهابية، وقصفت بالصواريخ في عام 1998 منشآت صناعية بالخرطوم.

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء بيتر نافارو وهو خبير اقتصادي يحث على موقف متشدد من الصين لرئاسة المجلس الوطني للتجارة الذي أنشيء حديثا بالبيت الأبيض.

وقال الفريق الانتقالي في بيان “تشكيل المجلس الوطني للتجارة يظهر تصميم الرئيس المنتخب على جعل قطاع التصنيع الأمريكي عملاقا مرة أخرى وإتاحة الفرصة لكل أمريكي للعمل في وظيفة مناسبة بأجر مناسب.”

وجعل ترامب من التجارة ركيزة لحملته الرئاسية وهاجم ما قال إنها اتفاقات سيئة عقدتها الولايات المتحدة مع دول أخرى.

وهدد الرئيس المنتخب -الذي سيتولى المنصب رسميا في العشرين من يناير كانون الثاني- بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الصين وأثار غضب بكين بتشكيكه في سياسة “الصين الواحدة” التي تتبعها واشنطن منذ وقت طويل.

وألف نافارو بضعة كتب من بينها “الموت بيد الصين: كيف خسرت أمريكا قاعدتها للتصنيع” الذي تحول إلى فيلم وثائقي.

واقترح نافارو -وهو استاذ بجامعة كاليفورنيا في إيرفين- تعزيز الارتباط مع تايوان بما في ذلك مساعدتها في برنامج لتطوير الغواصات.

ويجادل بأنه ينبغي لواشنطن أن تتوقف عن الاشارة إلى سياسة “الصين الواحدة” لكنه لم يصل إلى حد القول بأنها يجب أن تعترف بتايوان قائلا “لا حاجة لوخز الباندا بلا داع.”