خسائر الأسواق كبدت الصناديق السيادية انتكاسة تاريخية في 2022

قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إنها لا تعتزم تمديد اتفاق مدته 5 سنوات مع شركة غازبروم الروسية، يتعلق بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا، أو التوقيع على اتفاق آخر.

وبالرغم من الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في عام 2022، لا يزال الغاز الروسي يُنقل عبر البلاد إلى أوروبا حيث تعمل الدول على استبدال الوقود من المنشأ الروسي بإمدادات بديلة وطاقة متجددة.

وبموجب اتفاق أبرمته موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا أموالا لأوكرانيا مقابل تصدير الغاز إلى أوروبا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها، وينقضي أجل هذا الاتفاق في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو: «أستطيع تأكيد أننا لا نعتزم الدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق الحالي».

وقالت موسكو إنها ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا، في حالة عدم تمديد أوكرانيا اتفاق خط الأنابيب.

وكان قد نُقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يناير/ كانون الثاني قوله، إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب.

وأضاف أن روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية.

وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.

وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف.

وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير على الاقتصادات المتقدمة إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6% بعد ربع واحد من العام وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.

وقال الصندوق في التقرير، إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3% في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الصندوق أن «اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا من نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار».