خلال جلسة عامة بالبرلمان، وبحضور الفريق الحكومي، حذر رئيس الحكومة التونسية من ضيق الشعب التونسي من عدم الاستقرار والصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشددا على ضرورة خروج البلاد من الأزمة الحالية.
وبينما طالب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، هيكل المكي، رئيس الوزراء باعتماد مبدأ الصراحة بميزانية السنة الجديدة، أشاد حزب قلب تونس بحديث المشيشي، الذي تضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء، لمجابهة التحديات التي تعصف بالبلاد.
وقال فؤاد ثامر، عضو بحزب قلب تونس، “لقد لمسنا إيجابية كبيرة في حديث المشيشي، خاصة عندما تكلم عن المقاربة التشاركية، وأنه لا توجد مقاربة أمنية مع الاحتجاجات”.
ويرى متابعون، أن مشروع الميزانية لم يتضمن أي من البرامج الواضحة للتوظيف والمطالب الاقتصادية ما يفتح الأبواب أمام استمرار التحركات الاحتجاجية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقال سرحان الشيخاوي، الباحث في الشأن البرلماني، إن ما تضمنته الموزانة الحالية لا علاقة له بما يحدث في الشارع من احتجاجات.
وأكد رئيس الوزراء هشام المشيشي، خلال بيان الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، على عدم اعتماد الخيار الأمني في الشارع والدعوة للوحدة لتخطي الصعوبات.
وفي السياق، قال مراسلنا، إن رئيس الحكومة أراد التأكيد على أنه لن تكون هناك عمليات خضوع للابتزاز أو عمليات ولي الذراع وذلك كله بقوة القانون.
كما أوضح مراسلنا، أن خطاب المشيشي كان فيه نبرة تهدئة واحتواء للأزمة، كما أراد المشيشي أيضا البعث برسائل طمأنة على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة وكذلك أزمة (كوفيد 19).
