تشهد الجزائر خطوات تصعيدية، في مواجهة سياسة التقشف، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وأبرزها خفض نفقات الدولة، وإلغاء التقاعد النسبي للعمال والموظفين، ومع تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه المشروع التمهيدي لقانون المالية 2016، ويتضمن أكثر من بند سيؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين نظرا لسعي السلطات إلى تعويض انخفاض موارد الخزينة العمومية، بتوسيع الوعاء الجبائي “الضرائب” ورفع أسعار الوقود، حيث سيرتفع اللتر الواحد من البنزين بـنحو 2.91 دينار نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد، ورفع سعر الغاز الطبيعي ليصل إلى 17.75 دينار للتر الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر مادة المازوت من 7 إلى 17 %.
ولن يتوقف نزيف المواطن الجزائري البسيط عند هذا الحد، بل وحسب ذات القانون ستشهد أسعار استخدام الأنترنت والكهرباء ارتفاعا بـنسبة 17 بالمائة، وأمام هذه الإجراءات التقشفية التي تمس وبشكل مباشر جيوب المواطنين العاديين الذين تضرروا في الأشهر الماضية من انخفاض قيمة الدينار بأقل من 30%، سيجد الجزائري نفسه أمام حتمية ترشيد نفقاته اليومية وشد الحزام بشكل جدي، خاصة وأن الزيادات في البنزين والكهرباء ستكون على الجميع، حيث لم تخصص السلطات برنامجا يقوم بتحديد زيادات موجهة حسب دخل كل عائلة.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية، حادة بعد تراجع أسعار البترول، ما أثر بشكل مباشر على الخزينة العمومية التي تعتمد بشكل شبه كلي على موارد المحروقات.
وأمام هذه الوضعية تعالت تحذيرات الاقتصاديين والأحزاب السياسية، من تداعيات الاحتقان والغضب الشعبي، وأن على الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لتنويع الاقتصاد الوطني، بدلا من فرض التقشف على المواطنين.
وفي مواجهة سياسة التقشف، قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، اتخاذ خطوات تصعيدية لإجبار الحكومة على التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وذلك بتنظيم إضرابات واعتصامات، لثلاثة أيام 21، 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متبوعًا بأيام 27 ، 28 و29 ، أمام مقرات الولايات “المحافظات”، وأمام مقر المجلس الشعبي الوطني “البرلمان”.
وأوضح بيان النقابات المستقلة، أنه تم اتخاذ هذه الخطوات بعد كل المبادرات والمساعي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، من بيانات، ورسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وسياسات التقشف.
ومن جهة أخرى، نظم اليوم الأحد، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مسيرة للتنديد بسياسة التقشف، وأطلق المشاركون عدة شعارات مناهضة لسياسة التقشف والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017، كما عبروا عن غضبهم لتجميد العديد من المشاريع الاجتماعية الضرورية للتنمية المحلية للولايات.
