خلافات شركاء الدم «الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» على «اغتيال السادات»

في إطار الأزمة التي يعاني منها حزب البناء والتنمية في هذه الأونة، عقب إدراج رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر، علي قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الأمر الذي بدوره ألقى ظلاله بالحديث عن المستقبل الغامض الذي ينتظر الحزب.

حالة من الكمون عاشها الحزب خلال الفترة الماضية، مبتعداً عن أي نشاط سياسي، أو حضور مجتمعي، ظل عليه فترة من الوقت حتى أعلن الحزب الشهر الماضي إجراء انتخابات للحزب لاختيار رئيس للحزب وكذلك اعضاء الهيئة العليا وأمانات المحافظات.

الأمر حتى اللحظة بدأ طبيعياً، لكن اختيار طارق الزمر، المتواجد في قطر، رئيسا للحزب، كان بمثابة الحجر الذي ألقي في البحر، وحرك الراكد من المياة، ازداد فورانها عقب إدراج رئيس الحزب المنتخب في قوائم الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مما دفع البعض، لتقديم دعاوي و بلاغات للنائب العام و للجنة شئون الأحزاب لحل الحزب.

في تصريحات له كشف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.

ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتي بناء عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.

المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، عادل معوض، أكد أنه لاعلاقة بين قرار لجنة شئون الأحزاب وقرار إدراج الدكتور طارق الزمر على القائمة الخاصة بالإرهاب، وحقيقة الأمر أن بلاغا تقدم به أحد المحامين ويدعى ” طارق محمود”، يطالب بحل الحزب مدعيا أن هناك نشاط آخر للحزب، مخالفا للقانون.

وأوضح معوض في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن لجنة شئون الأحزاب كإجراء طبيعي تحيل الأمر للنائب العام للنظر والتحقيق في هذه الادعاءات من قبل مقدم البلاغ ورفع مذكرة للجنة شئون الأحزاب لما انتهت إليه التحقيقات.

وأكد المستشار القانوني للحزب، أن اللجنة القانونية للحزب تتابع التحقيقات وتجهز مذكرة لتقديمها للنائب العام لإثبات عمل الحزب طبقا لأحكام القانون، موضحأ أنه حتى اللحظة لم يتم استدعاء لأحد من أعضاء الحزب أو هيئته العليا.

وكشف معوض لـ”الغد” أن رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر اتصل هاتفيا بالهيئة العليا للحزب وأبلغهم نيته في تقديم استقالته من رئاسة الحزب، حتى لا يحمل الحزب أعباء إدراجه على قوائم الإرهاب، وقد طالبته الهيئة العليا للحزب بإرسال استقالته مكتوبة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العليا، واتخاذ ما يلزم بشأنها حسب اللائحة الداخلية للحزب وقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف، في حال قبول استقالة الزمر، سوف يكون هناك قائم بأعمال رئيس الحزب وهو الدكتور نصر عبد السلام نائب رئيس الحزب، لحين التجهيز لإجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين،لاختيار رئيس حزب جديد.

في الوقت الذي يستعد فيه حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية المصرية، للانتخابات العامة يوم السبت المقبل، قرر قيادي هارب في خارج البلاد الترشح لرئاسة الحزب.

وقرر طارق الزمر، الهارب في قطر، خوض انتخابات الحزب مجدداً على رئاسة الحزب، بجانب اثنين آخرين قررا الترشح لرئاسة الحزب، وهما صلاح رجب عضو الهيئة العليا للحزب وجمال سمك الأمين المساعد لشئون العضوية بالحزب، في حين ترشح 120 لعضوية الهيئة العليا للحزب لاختيار 36 عضو منهم.

وكشف طه الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، لـ”الغد” عن أن أبرز أعضاء الحزب المرشحين للهيئة العليا هم الدكتور نصر عبد السلام الرئيس السابق للحزب، والدكتور أحمد الأسكندراني عضو المكتب السياسي للحزب، والدكتور حسن الغرباوي، علاء صديق، محمد بكري، رمضان جمعة، سامح سلام عصمت الصاوي، طه الشريف، سيد فرج.

واستبعد الشريف، في تصريحاته، ترشح أعضاء الحزب والذين تم وضعهم على قوائم الإرهاب ويتواجدون خارج البلاد، في تركيا و قطر، ويأت على رأسهم الدكتور أحمد عمران المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، و خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب، والدكتور أسامة رشدي المستشار السياسي للحزب، وعامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، وإسلام الغمري عضو المكتب السياسي للحزب.

ويجري البناء والتنمية، انتخابات الحزب لاختيار الرئيس وأعضاء الهيئة العليا بمقر الحزب الرئيس بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وقد أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر يوم الإثنين 20 يونيو/ حزيران 2011 عن إطلاقها لحزب « البناء والتنمية » ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر، ويكسبها شرعية القانونية تمكنها من ممارسة العمل السياسي تحت مظلة شرعية.

وتم الإعلان عن أربع وكلاء مؤسسين للحزب الجديد، وهم نصر عبد السلام، وصفوت عبد الغني والشاذلي الصغير وأشرف توفيق، ولم توافق لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب لاعتباره حزباً دينياً وهو ما يخالف ما نص عليه الدستور المصري، لكن استطاعت الجماعة الإسلامية من اقتناص حكم من مجلس الدولة لتأسيس الحزب.

مع ذكرى تحرير سيناء، طرح حزب البناء و التنمية الذراع السياسية  للجماعة الإسلامية، ما وصفه بمبادرة إنقاذ سيناء في ذكرى تحريرها، معلناً أنه تقدم بهذه المبادرة من أجل إنقاذ سيناء الحبيبة في ذكرى تحريرها وعودتها إلى أحضان الوطن، حيث يطرح الحزب هذه المبادرة على كل أبناء مصر من الوطنين المخلصين ويدعو كافة الشرفاء إلى الالتئام وبذل كل جهد من أجل إنهاء هذه الأزمة التي سببت شرخا عميقا في البنيان الوطني.

وقال الحزب، تأتي هذه المبادرة انطلاقا من الحرص على حاضر الوطن ومستقبله وإدراكا للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن تتخلف من وراء هذا الصراع مما لا يغيب عن بصر متابع أو بصيرة حكيم .

وأضاف الحزب في بيانه الذي أصدره بشأن مبادرته، إن الدماء الغالية التي تسقط على أرض سيناء يوميا من أبناء الوطن الواحد تولد مزيدا من الثارات تزيد الأمر تعقيداً، كما أن الكلفة الباهظة لهذا الصراع والتي يتحمل تكلفتها بشكل مباشر المدنيون الأبرياء من أبناء سيناء دون أن يكون لهم في هذا الصراع ناقة ولا جمل، كما الخطر الداهم الواقع على الأمن القومي المصري جراء هذا الصراع على هذه الأرض التي تمثل بوابة مصر الشرقية وضعف خط المواجة مع الكيان الصهيوني.

وقال الحزب ان المبادرة حال تفعيلها تمنع إتاحة الفرصة لامتداد أيادٍ آثمة من دول أو كيانات متربصة بمصر للعبث في هذه المنطقة الاستراتيجية ببث الفرقة والفتن واستغلال الفرصة لعمل اختراقات أمنية والقيام بأعمال تضر مصر، مشيراً إلي أن الخطر الفكري الناشئ عن ارتفاع وتيرة هذا الصراع بصورة تؤدي إلى غياب صوت الحكمة والعقل وتتنامى معه نبرة التخوين والتكفير ودعاوى القتل والاستئصال واستباحة الدماء والحرمات، و امتداد رقعة الصراع من سيناء إلى الدلتا والوادي، وعدم الاستقرار الأمني وماله من تداعيات تمس كيان الدولة وتؤثر على بنيان الاقتصاد وحركة الاستثمار.

وأشارالحزب  إلي أن إهدار المقدرات والمكونات الوطنية في صراع داخلي باهظ الكلفة مع إمكان توظيفها في فرص بديلة تأخذ بيد مصر نحو الرقي والتقدم أمر مهم وواجب الانتباه إليه، لأن  تهديد سلامة التراب الوطني ووحدة الأراضي المصرية في ظل مخططات تفتيت دول المنطقة أمر بالغ الخطورة، مع خطرالتدل الدولي الذي يبدأ صغيراً ثم لا يلبث أن يتنامى ليفرض أجندة مصالحه .

وأشار الحزب إلى أن هناك محددات ومنطلقات للمبادرة ، تتمثل في تقديم المصلحة العليا للوطن على كل المصالح، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتوقي ما يبتغيه المتربصون من توريط هذه المؤسسات في صراعات داخلية، وإنهاء الأزمة الحالية بما يتوافق مع الهدف الأسمى وهو تقوية الجبهة الداخلية لمصر في مواجهة الأخطار الخارجية الحالية والمستقبلية، مع القناعة الجازمة بأن سيناء جزء عزيز من الوطن وأن أهلها مصريون لا يمكن تجاهلهم عند بناء مستقبل الوطن، وأن السبيل الأقوم لحل أي نزاع داخلي ينبغي أن يقوم على قاعدة من حوار يتسم بالصراحة والشفافية، كما أن التجارب المحلية والعالمية عبر التاريخ خير شاهد على أن الحوار والحلول السلمية هي سبيل الأمم الراشدة والمجتمعات المتحضرة إلى وأد الفتن وإنهاء الأزمات.

وأوضح أنه في ظل تفاقم الأزمة على أرض سيناء وتداعياتها على سائر أنحاء القطر المصري ومع تشابك الكثير من المشكلات وتداخل العديد من العوامل وتعقدها فإن الحزب يرى من خلال هذه المبادرة أن تفكيك هذه الأزمة ينبغي أن يمر بأربع مراحل، المرحلة الأولي تتمثل في وقف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحوار من أجل تحديد المشكلات وطرح الحلول، والثالثة هي مرحلة وضع خطة شاملة تتضمن توقيتات لحل المشكلات، أما الرابعة فهي التنفيذ انتهاء بالمصالحة الوطنية .

وقال الحزب في تفسيره للمرحلة الأولى، أنه في ظل تفاقم الأزمة ينبغي أن يكون الهدف الأول هو منع مزيد من التدهور وهو ما يتطلب القيام بإجراءات متوازية من الاطراف الرئيسة، تتمثل في إعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات اعتباراً من 25/4/2017

وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتباراً من ذات التاريخ، ثم  الدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، و إيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، دعا الحزب إلي عقد مؤتمر وطني ودراسة مشكلات أهل سيناء و طرق حلها و الخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ و تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، و تخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية و الإنسانية، و إعادة المهجرين من أهل سيناء – مسلمين ومسحيين – إلى ديارهم.

أما المرحلة فهي تقوم على أساس من  مخرجات المؤتمر الوطني للحوار من خلال تحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التي يجب أن تحشد في سبيل ذلك و صياغتها في برنامج زمني محدد والإعلان عن إسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامي تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، وكذلك و وضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء و تفعيل دور الأجهزة و المؤسسات المختصة بهذا الشأن .

وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة، طالب الحزب فيها بتشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة و المعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية و غير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها، إتمام عملية المصالحة الوطنية و طي صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل.

وطالب الحزب بوضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء و استمرار عملية الدمج والتنمية، وأكد الحزب على هدفه وراء هذه المبادرة هو الحفاظ على مصر من ان تقع فريسة مؤامرات خبيثة تحاك لها و تهدف إلي تفتيت نسيجها وتهديد وحدة أراضيها.

وناشد الحزب الأزهر الشريف كمؤسسة وطنية لها منزلتها في نفوس المصريين وبما لها من مكانة دولية إذ يمثل شريكاً أساسياً في بناء السلام العالمي؛ إلى قيادة تحرك وطني جامع يتبنى هذه المبادرة أو يعدلها أو يستبدل بها ما يراه حلا مناسبا للخروج من هذه الأزمة  التي تعصف بالبلاد

وقال أنه يأمل من كافة القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والشخصيات العامة وكل مخلص لهذا الوطن أن تقوم بطرح هذه المبادرة على مائدة حوار مجتمعي موضوعي بعيداً عن التشنج أو التملق وفي إطار تغليب مصالح الوطن ، عسى أن ينتج هذا الحوار بدائل أفضل على طريق حل الأزمة.

من جانبه أكد خالد الشريف المستشار الاعلامي باسم حزب البناء والتنمية، أن دوافع وطنية بحتة وراء إطلاق الحزب لمبادرة “إنقاذ سيناء” وذلك من أجل إنقاذ بقعة غالية عزيزة من تراب الوطن مروية بدماء وعرق جنود مصر الأبرار حيث تعيش مأساة حقيقة لا تخفى على أحد فدافعنا الأول هو وقف نزيف الدماء المصرية الغالية والحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش المصري العظيم خاصة وأن عدوا صهيونيا مجاورا لسيناء يتربص بنا الدوائر.

وأضاف “الشريف”، في تصريحات صحفية “نحن حريصون أن يشاركنا في المبادرة كل أبناء الوطن الشرفاء والقوى الوطنية الحرة كما حرصنا منذ البداية أن يتولى الأزهر الشريف رعايتها باعتباره مرجعية إسلامية مقبولة عند جميع الأطراف، ونحن نثق تماما أن الأزهر وجميع الشرفاء والمؤسسات الوطنية لن يتأخروا من أجل إنقاذ سيناء .

وقال الشريف نتمني من جميع الأطراف الاستجابة للمبادرة لوقف تدهور الأوضاع في سيناء بوقف إطلاق النار والعمليات المسلحة مع صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من أبريل وهو يوم تحرير سيناء كبداية لتهيئة الأجواء لصنع السلام الداخلي بين أبناء الوطن الواحد

وأشار الشريف في تصريحاته بالقول: “وهذا ليس مستحيلا إذا خلصت النوايا.. فجميع الأطراف مصريون ولدوا وتربوا على أرض مصر، والكل حريص على انقاذ مصر وسمعتها فيجب أن نحل كل مشكلاتنا على مائدة الحوار ..فإذا كانت الحروب تنتهي بعد عشرات السنوات من الخراب والدمار بالحلول السياسية فما أحوجنا للحوار الهادئ مؤكدا على ضرورة تخفيف حدة الاحتقان بإطلاق سراح المعتقلين غير المتورطين في العمل المسلح.

واختتم الشريف تصريحاته بالقول “لدينا أمل كبير في نجاح المبادرة لإنقاذ الوطن ولن نيأس في محاولاتنا السياسية المستمرة لإنهاء الأزمات التي يعاني منها الوطن.

من جانبه قال الدكتور أحمد الإسكندراني المتحدث الإعلامي بإسم الحزب أن الحزب طرح المبادرة وهو يضعها بين يدي المسؤلين و أصحاب الرأي والفكر و الأزهر الشريف، وكل من يريد صالح البلاد، ولا يمانع أن تناقش و يضاف إليها و تنقح و تقوم أن وجد فيها شئ حتى تخرج بصورة تحقق المراد منهاـ فالحزب لا يتمسك بعنصار المبادرة بقدر تمسكة بالهدف من ورائها.

وأضاف الإسكندراني في تصريح خاص لـ”الغد” أننا انطلقنا من أسس محددة لا يختلف عليها أحد، ممن يريد مصلحة الدولة، مشيراً إلى أن التجارب المحلية مثل مبارة الجماعة الإسلامية في 97 والتجارب الدولية كما حدث في إيرلندا و بريطانيا في مشكلات النزاع المسلح، بإيجاد حلول سلمية عبر الحوار، هي خير شاهد ودليل علي جدوي طرح النقاش للحوار، لاسيما أون الحوار لغة الأمم المتقدمة والمتحضرة.

ونفي الإسكندراني حدوث اتصال مباشر بينهم و بين الأزهر لكنه قال لـ”الغد” طرحنا المبادرة للجميع، وخصصنا الأزهر لما له من مكانة عالمية، فهومؤسسة وطنية لها منزلتها في نفوس المصريين، وسوف يرعي مؤتمر دولي عن السلام خلال هذا الأسبوع، ومن ثم فله دور عالمي في إرساء دعائم السلام في العالم، ومن هذا المنطلق ندعوه بأن يقود التحرك الوطني الداعي للسلام و يتبني المباردة.

وأبدي المتحدث الإعلامي موافقة الحزب للقيام بأي دور مع أي من الأطراف للصالح العام ، مشترطاً قبول هذه الأطراف الحد الأدني للحوارقائلاً: لكن نذهب لحوار من لا يريد الحوار، معتبراً أن ما كتبوه في المبادرة يعد متوازناً إلي حد كبير، وفي حال وجود تجاوب لن يتأخروا في المسارعة لتفعيل المبادرة والعمل على إنجاحها، مؤكداً أن الخير سيكون للبلاد في حال نجاحها وليس لأي طرف أخر ، في حين ان الخسارة ستلحق كل مكونات الوطن.