خيانة واستغلال.. رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه اتهامات ثقيلة

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء السابق المسجون، نجيب عبد الرزاق، لإعادة النظر في إدانته بالفساد في فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بالصندوق الحكومي وان.إم.دي.بي، لتضع حدا لمحاولات نجيب القضائية للطعن في حكم الإدانة.

وكان نجيب قد سُجن العام الماضي بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكما بإدانته وسجنه لمدة 12 عاما أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه.

وبذلك لم يعد بوسع نجيب الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.

وقال قاضي المحكمة الاتحادية، فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد برفض طلب نجيب إعادة النظر في الإدانة.

وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في “ظروف محدودة واستثنائية جدا”.

وقال محققون إن حوالي 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة بنجيب.

ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عاما) بعدما خسر في الانتخابات العامة في 2018.

وأدانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي.

ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار ببراءته.

ويواجه نجيب ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.

عقب الأزمة التي نجمت عن انهيار بنك “سيليكون فالي”، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس المصرف.

ووفقا لما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، فإن التحقيق الذي تجري وزارة العدل الأمريكية، يستهدف بالأخص مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

ويعد العامل الذي سرّع من إفلاس “سيليكون فالي”، المقرّب من الشركات الناشئة خاصة في المجال التكنولوجي، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب مودعين يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

والجمعة، وُضع المصرف تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وأشارت السلطات الأمريكية، الأحد، إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة، في خطوة للتأكيد على متانة النظام المصرفي الأمريكي.

قال باحثون أمنيون في شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوما من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات خاصة بالمشتركين في مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.

وتعرضت المجلة للاختراق في أوائل يناير/كانون الثاني بعد أن نشرت سلسلة رسوم كاريكاتورية سلبية للزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي. وكانت الرسوم جزءا من حملة إعلامية قالت شارلي إبدو إنها تستهدف دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وقال مسؤول صحفي في شارلي إبدو إن المجلة ليس لديها تعليق “في الوقت الحالي”.

وتعهدت إيران علانية برد فعل “حقيقي” على الرسوم الكاريكاتورية “المسيئة”، واستدعت المبعوث الفرنسي في طهران، وأنهت أيضا أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران وقالت إنها تعيد تقييم الأنشطة الثقافية الفرنسية في البلاد.

وقال باحثو مايكروسوفت في تقرير إن عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت شارلي إبدو كانت جزءا من عملية تدخل رقمي أوسع بتقنيات تطابق نشاطا عُرف في السابق بأنه مرتبط بفرق قرصنة إيرانية مدعومة من الدولة.

وقالت مايكروسوفت إن المجموعة المسؤولة هي نفسها التي قال مسؤولو وزارة العدل الأمريكية من قبل إنها نفذت “حملة متعددة الأوجه” للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. ونفت إيران حينذاك هذه المزاعم.

ووسط انتقادات إيران للرسوم الكاريكاتورية لخامنئي، نشرت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “الأرواح المقدسة” على منتدى على الإنترنت أنها تمكنت من الوصول إلى أسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بأكثر من 200 ألف مشترك في شارلي إبدو. وقالت المجموعة في منشورها إنها ستبيع المعلومات مقابل 20 بتكوين (470 ألف دولار).

ونشرت عينة من البيانات المسربة في وقت لاحق وتم التحقق من صحتها من قبل صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال باحثو مايكروسوفت “هذه المعلومات التي حصلت عليها المجموعة الإيرانية، قد تعرض مشتركي المجلة لخطر الاستهداف على الإنترنت أو جسديا من منظمات متطرفة”.

واستخدم القراصنة الإيرانيون، لتضخيم تأثير عملياتهم، حسابات على تويتر بهويات مزيفة أو مسروقة لانتقاد رسوم خامنئي الكاريكاتورية. وقالت مايكروسوفت إن حسابين أحدهما ينتحل صفة محرر في شارلي إبدو والثاني ينتحل صفة مدير تنفيذي للتكنولوجيا فيها نشرا أيضا بيانات مسربة قبل أن يحظرها الموقع.