نفى مصدر دبلوماسي عربي، بالجامعة العربية التوجه لعقد قمة عربية طارئة، لمواجهة القانون الأمريكي (العدالة ضد رعاة الإرهاب) المعروف باسم “جاستا”، وقال المصدر الدبلوماسي المسؤول بجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة للغد: إن ما ذكرته وسائل إعلام عربية، مجرد تكهنات، ولكن لم تطلب المملكة العربية السعودية، أو أية دولة عربية ، عقد قمة طارئة، لمواجهة “جاستا” ، ولم تتسلم الأمانة العامة للجامعة العربية ، أي مذكرات بهذا الشأن .
وأوضح المصدر، أن أية ترتيبات لعقد قمة عربية طارئة، تسبقها إجراءات متبعة، بناء على طلب دولة عربية ، بتزكية أعضاء في الجامعة العربية ، لبحث عقد القمة الطارئة، حول قضية عربية أو أزمة تستدعي التشاور العربي العاجل ، وهو ما بم يحدث حتى الآن فيما يخص القانون الأمريكي، وهو في ظاهره قانون تعويضات لذوي ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، ولكن بعده واستثماره سياسيان بامتياز، وهو سيف مصلت على رقاب الدول في المرحلة المقبلة.
ولم يستبعد المصدر، عقد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تداعيات وآثار والنتائج المترتبة على “جاستا” في حال طلب المملكة السعودية، خاصة وأن هذا القانون يمس السيادة الدولية، والحصانة للدول ، ويهدد بفرض عقوبات على أية دولة بمزاعم دعم الإرهاب.
ومن جانبه أكد السفير نعمان جلال، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، للغد، أن السعودية تتحرك بشكل فعّال للرد على قانون «جاستا» الأمريكي الذي يسمح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب. والتحرك السعودي، يجب أن يدعمه موقف عربي موحد ضد القانون، والضغط من أجل تعديله، أو دفع الإدارة الأمريكية المقبلة إلى عدم التوقيع عليه، أو التحرك لتقليص مفاعيله.
وقال الدبلوماسي المصري : هناك تضامن عربي واضح مع المملكة السعودية، وريما تطلب السعودية ودول الخليج العربي عقد قمة عربية طارئة لإظهار الرفض العربي للقانون ، والتلويح بتوصيات عربية مضادة في حال تطبيق “جاستا” على السعودية أو أي دولة عربية أخرى، ولكن التحرك السعودي لم يتطرق لعقد القمة حتى الآن
يذكر أن قانون «جاستا» صدر في الولايات المتحدة، ويطبق على أراضيها، ويعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الارهاب. وهو قانون ليس له سابقة، يُضعف الحصانة السيادية، ويخالف كل أسس وقواعد القانون الدولي، ويُعيد رسم العلاقات الدولية بطريقة جديدة.
