بادرت دمشق بإعلان رفضها، للمقترح المقرر مناقشته في “حوار أستانة” عاصمة كازاخستان ، الشهر المقبل ، يناير / كانون الثاني ، والمتعلق بتشكيل مجالس محلية للمعارضة السورية .. بينما تمسكت موسكو بتشكيل المجالس المحلية مدعومة بتركيا، في مناطق تخضع للمعارضة السورية وفصائل إسلامية بعد التوصل لوقف إطلاق نار شامل يتوقع إعلانه في جلسات «حوار أستانة»
وتؤكد الدوائر السياسية في دمشق، أن الرفض السوري لمفترح المجالس، مدعوم برفض إيراني أيضا، وأن كل من طهران ودمشق، ترفضان هذا المشروع، وتتمسكان باستمرار حملة السيطرة على حزام دمشق في الغوطة الشرقية ووادي بردى وسط تحذيرات من تهجير جديد.
دمشق وطهران ترفضان مقترح “حوار أستانة”
وأوضحت الدوائر السياسية الرسمية السورية، أن هناك مشاورات متواصلة مع موسكو حول “المقترح المرفوض” والذي يمثل “جائزة للمعارضة المسلحة ومن معها من التنظيمات الإسلامية التكفيرية “.. وأن هذا المقترح ” لن تكتب له الحياة” ويأتي في مناخ جديد، بعد أن ظهرت أمس في إدلب أول مواجهة بين «جبهة فتح الشام» (النصرة) وفصيل معارض مدعوم من تركيا ويقاتل ضمن فصائل «درع الفرات» في ريف حلب، وفي نفس الوقت اتهم «لواء صقور الجبل» جماعة “جبهة فتح الشام” بمداهمة منازل عناصر تابعين له في إدلب واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بعد عودة العناصر من معارك «درع الفرات» المدعومة من الجيش التركي ،علماً بأن «صقور جبل الزاوية» جزء من «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة وشارك قائد اللواء حسن حاج علي، في مؤتمر «الهيئة» في لندن في شهر سبتمبر / أيلول الماضي
وجاء مقترح “المجالس المحلية” للمعارضة السورية المسلحة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الجيش الروسي من جهة وفصائل اسلامية من جهة أخرى في أنقرة برعاية الاستخبارات التركية، مراحل متقدمة في تطوير الوثائق والخيارات والاحتمالات انطلاقاً من تجربة تسوية شرق حلب استعداداً لـ «حوار أستانة» بين الأطراف السورية .. بينما أكد رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن «كازاخستان مستعدة لاستضافة جميع الأطراف لإجراء محادثات في أستانة».
تفاصيل المقترح المرفوض من سوريا
وكشفت مصادر سياسية لصحيفة الحياة اللندنية، أن موسكو اقترحت على فصائل إسلامية ومعتدلة إقامة «مجال إنساني واقتصادي بصفة مشتركة يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع» بين مناطق المعارضة ومناطق تابعة للقوات النظامية، إضافة إلى قيام مجالس محلية منتخبة من السكان، بحيث تتم إداراتها من ضامني الاتفاق، وهما روسيا وتركيا، على أن تدير هذه المجالس المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع تعهد موسكو بالحصول على وعود من دمشق بعدم ملاحقة المعارضين والناشطين.
وفكرة المجالس المحلية، تشبه إلى حد كبير ما جاء في مسوّدة الدستور الذي صاغه خبراء روس قبل شهور، وتضمن اعتماد مبدأ اللامركزية عبر تشكيل مجلسين، أحدهما برلماني، والثاني يمثل الإدارات المحلية.. وكانت فصائل المعارضة المسلحة، طلبت من روسيا ضم حي الوعر في حمص وغوطة دمشق إلى وقف النار، لكن دمشق وطهران عارضتا ذلك.
