د. أيمن سمير يكتب: ألمانيا بعد ميركل

على عتبات عام جديد من العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين، وضمن ملامح ومعالم التغيرات الجيواستراتيجية حول العالم، يطفو تساؤل عميق: “إلى أين تمضي أوروبا؟ وهل قصة التكامل الأوروبي بالفعل في خطر؟ وبما ينذر بتفكك الإتحاد الأوربي؟ ذاك الحلم الذي بدأ في منتصف خمسينات القرن الماضي، وها هي تبدو إرهاصات نهاياته على الأبواب.

الثابت أن هناك عوامل وشواهد تشي بأن خللا جوهريا يضرب ذلك الاتحاد بقوة، فقد خرجت بريطانيا من مسار الاتحاد، وهي القوة العسكرية الضاربة في القارة الأوروبية العجوز، والجناح القوي الذي يعتمد عليه حلف الناتو اعتمادا جذريا في مواجهة الروس، حال فكروا في التدخل عسكريا في أوروبا، وربما يفعلون ذلك عما قريب، كما توضح الأحول المضطربة مع أوكرانيا.

أما فرنسا، فتبدو واقعة تحت الصدمة، وإن حاول الجميع لملمة جراح اللطمة القوية التي تلقتها باريس من قبل واشنطن، بعد سطو الأخيرة على صفقة الغواصات الأسترالية، ونشوء وارتقاء حلف أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا.

وبالنظر إلى ألمانيا تظهر في الأفق مخاوف عميقة، لا سيما بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل، بعد أن قدمت واحدة من أهم وأنجع فترات المستشارية من زمن كونراد أديناور، وهيلموت كول وجيرهارد شرودر.

عبرت ميركل بألمانيا وربما بأوروبا برمتها بحار هائجة مائجة، منها ما هو اقتصادي، كما في الأزمات التي كادت أن تذهب بدول مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا، تلك التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، وأزمات سياسية كما الحال في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن دونالد ترامب، ناهيك عن ضبط العلاقة مع روسيا الاتحادية عكسيا وطرديا وبكل ما تقتضيه متطلبات الحال والمآل.

في هذه الأجواء لا تبدو أوربا على قلب رجل واحد، وربما كانت المقادير هي التي أجلت أو أخرت الفجوة بين الدول الأوروبية، تلك المقادير التي تمثلت في ظهور فيروس كوفيد-19 والذي لولاه لكانت الصين قد بسطت هيمنتها على دول أوربية بعينها، كما الحال مع إيطاليا، تلك التي كادت تنجرف في طريق تسليم زمام أمورها للصين، والتي نجحت في التلويح بإستثمارتها المليارية ،ما أدى إلى غضبة بقية دول القارة من الإيطاليين، غير أن الأخيرين لم يعبأوا من قريب أو بعيد، ولم تتوقف عملية الإنجراف الإ من جراء فقدان الصين لمصداقيتها مع ظهور الفيروس الصيني على حد تعبير ترامب.

أحد الأسئلة المثيرة للتفكير مؤخرا: “هل من صالح الولايات المتحدة أن يتفكك الاتحاد الأوروبي على النحو الذي نراه؟

الجواب نجده طي صفحات كتاب بطريرك السياسة الأمريكية هنري كيسنجر، المعنون “هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟”.

يذكرنا كيسنجر بأنه أثناء عملية توحيد أوروبا، لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا داعما، فقد أيدت بقوة ذلك المشروع وحثت عليه أحيانا حلفاءها المترددين.

ففي العام 1963، دافع الرئيس كيندي عن توحيد أوربا سعيا وراء إيجاد علاقة أكثر تساويا مع أوربا، وقد عبر عن موقفه هذا بقوله ذات مرة قبل إغتياله بقليل: “إن أوربا المتماسكة تماما هي وحدها التي تستطيع حمايتنا جميعا من انقسام التحالف. وحدها أوروبا المتماسكة تسمح بالتبادل التام للمعاملة عبر المحيط، في مواجهة جدول أعمال الأطلسي. مع مثل أوربا هذه يمكننا الأخذ والرد بين الأنداد وأن نتقاسم بالتساوي المسؤوليات والتضحيات”.

غير أن الأحلام الطوباوية لكيندي، والتي عززتها فترة الصدام والحرب الباردة مع حلف وراسو، لم يكن لها لتدوم في فترة إنهيار الشيوعية، ونهاية زمن الحرب الباردة، فقد زال التهديد الجاثم على صدر الأوربيين، وعادت أسئلة الهوية لترتفع في أعلى عليين مرة جديدة.

حين خرج عالم الإجتماع السياسي الأمريكي صموئيل هنتنجتون أوائل التسعينات على العالم برؤيته لصراع الهويات، بدا وكأن الإشكالية تكاد تتوقف عند حدود الشرق والغرب، المعسكر الديني المتخيل لديه، المسيحي اليهودي، في مواجهة التحالف الإسلامي الكونفوشيوسي .

غير أن هناك فجوات أخرى تبدت لاحقا في ثنايا حديث الرجل، منها الخلاف الهوياتي الأوربي الأمريكي، ومن هنا تساءل كيسنجر: هل ستترك هوية أوربا الجديدة حيزا لشراكة أطلسية؟ هل إن خروج أمريكا منتصرة من الحرب الباردة سيجعلها تنحرف نحو السيطرة؟

الشاهد أن وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين، لم يترك مجالا للشك، برايه، في أن الغرض من تحقيق هوية أوروبية هو تقليل هيمنة الولايات المتحدة، فقال :

“إن التفوق الأمريكي اليوم، واضح في الاقتصاد وفي الشؤون المالية، وفي التكنولوجيا وفي المجالات العسكرية، إضافة إلى أنماط الحياة واللغة والمنتجات الثقافية الواسعة التي تغرق العالم، وتشكل طرق التفكير وتمارس سحرا يؤثر حتى في خصوم الولايات المتحدة”.

هنا ينبغي الإشارة إلى أن الأمريكيين لديهم قناعة مطلقة بأن العالم في صورته المعاصرة ما هو الإ نتيجة مباشرة لفشل أوربا الكامل في إدارة شؤونها وشؤون العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبإختصار غير مخل نصل إلى السؤال الخاتمة: هل دعمت واشنطن تفكيك أوربا لا سيما أنها رصدت دعوات إنفصالية عن حلف الناتو، دعوات قادها الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حين دعا إلى جيش أوربي موحد يكون بصورة أو بأخرى البديل عن حماية الناتو لأوربا؟

قد يكون ذلك كذلك بالفعل، غير أن ما يمكن أن يؤخر هذا الانفصال بين شاطئ الناتو من جهة، وانفراط عقد الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية، التهديدات الروسية الواضحة، والصينية الخفية، وفي كل الاحوال نحن لسنا أمام الإتحاد الأوربي الذي نشأ قبل ثلاثة عقود ولا يظن أنه سيعود مرة جديدة كما كان.

لم يتصور أحد أن تكون هناك دعوات لإقالة الرئيس جو بايدن قبل مرور 8 شهور فقط على بقائه في البيت الأبيض، فقد اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل فوضوي من أفغانستان، وبسط حركة طالبان سيطرتها الكاملة على البلاد، وطالب سكوت صراحة بضرورة تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يدعو صراحة لعزل الرئيس وتولي نائبته بدلاً منه، وتتزامن تلك الدعوات مع تصاعد الانتقادات ضد سياسة الرئيس بايدن والتي أدت إلى مشهد مأساوي لعملية الانسحاب من أفغانستان يشبه المأساة التي حدثت أثناء الخروج الأمريكي من فيتنام عام 1975، لكن الجديد في هذه الانتقادات لسياسة بايدن أنها جاءت من الجميع سواء من الحزب الجمهوري أو حتى من جانب بعض الديمقراطيين ووسائل الإعلام الموالية للحزب الديمقراطي مثل صحف “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” وقناة “سي ان ان”، وقد تكون الانتقادات من النخبة سواء من أعضاء الكونجرس أو وسائل الإعلام مقبولة، لكن عندما يتراجع التأييد والدعم الشعبي للرئيس بايدن عليه أن يراجع سياسته، خاصة أن استطلاعا للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة أبسوس أوضح تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس بايدن على خلفية إدارته لمشهد الخروج من أفغانستان، وأظهر هذا الاستطلاع أن شعبية بايدن تراجعت 7 نقاط كاملة بعد سيطرة طالبان على كابل، فما هي حدود تأثير هذا الخروج الأمريكي الفوضوي على الصورة النمطية للإدارة الأمريكية؟ وهل يمكن أن تصل لإقالة الرئيس بايدن؟ وماذا يمتلك الديمقراطيون للدفاع عن صورتهم في الداخل والخارج؟

 قمة الجبل

المؤكد أن طبيعة وحجم وفداحة الخسائر الأمريكية في أفغانستان لم تنجل حتى الآن، فالكثير من الجمهوريين أمثال الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة مايك بنس يؤكدون أن خطة الخروج كان يجب أن تكون بشكل مختلف، بحيث تحافظ على قدرة الحكومة الأفغانية على البقاء والحفاظ على الأسلحة والذخيرة المتطورة للغاية، ويخشى هؤلاء من وقوع كل هذه الأسلحة والذخيرة فائقة الذكاء في يد الصين وروسيا اللتيين لهما حضور لافت في المشهد الأفغاني الحالي، ويطرح هؤلاء أسئلة كثيرة على الرئيس بايدن لأنه سلم كل شيء لطالبان، وحصر الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان، وهو هدف متواضع للغاية بالنظر إلى الخسائر والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال عقدين من الوجود في بلاد تورا بورا، حيث أنفقت حتى ميزانية 2020 ما يقرب من 978 مليار دولار، وقتل منذ عام 2001 نحو 2300 جندي أمريكي، وجرح وأصيب 20660 آخرون، وخسارة ما يقرب من 64100 من الشرطة والجيش الأفغاني، بالإضافة إلى مقتل 111 ألف مدني أفغاني

انتقادات من الخارج

اللافت أن دائرة الانتقادات للرئيس بايدن لم تتوقف عند حدود الداخل الأمريكي مثل انتقاد النائبة الجمهورية ليز تشيني التي كانت قريبة دائما من مواقف الحزب الديمقراطي، والتي وصفت سيناريو الانسحاب بأنه “المريع”، لكن الانتقادات وصلت إلى أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الخارج في بريطانيا العظمى التي رفض فيها رئيس الأركان في حكومة تيريزا ماي، جافين بارويل خطوات الإدارة الأمريكية في أفغانستان، داعياً إلى موقف أوروبي يراعي مصالح الأوروبيين بعيداً عن الفشل الأمريكي، بينما ندد وزير الخزانة البريطاني السابق هوو ميريمان بتصرفات بايدن ووصف بايدن بأنه في حالة من الهذيان، وهي انتقادات لم تختلف عن مواقف سياسيين بريطانيين أخرين، مثل وزيرة خارجية الظل العمالية ليزا ناندي

 لن يستقيل

المطالب باستقالة بايدن لم تصل حتى كتابة هذه السطور إلى بلورة موقف موحد داخل أحد الحزبين للمطالبة بإقالته التي يجب أن تمر عبر اللجنة القانونية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وبعد ذلك التصويت بالأغلبية في مجلس النواب الذي يحتفظ الديمقراطيون أيضاً بأغلبية بسيطة فيه، وإذا نجح كل الجمهوريين مع بعض الديمقراطيين ـ وهو أمر مستبعد – في تمرير هذا الأمر في مجلس النواب لن يستطيعوا تمريره في مجلس الشيوخ الذي يحتاجوا فيه إلى 67 صوتاً بينما يملكون 50 نائباً فقط، ولهذا من المستحيل إقالة بايدن في الظروف الحالية، لكن لو تطورت الأمور في أفغانستان مثل قتل الجنود والرعايا الأمريكيين والغربيين قبل انتهاء عملية الإجلاء ربما تجذب مثل تلك الأحداث مزيدا من الزخم والقوة لدعوات إقالة الرئيس الأمريكي الاهتمام الداخلي.

خطة الدفاع

وتدافع الإدارة الديمقراطية عن سيناريو الخروج الحالي عبر طريقتين، وهما:

الأولى: التأكيد على أن كل تقارير المخابرات الأمريكية التي تلقاها الرئيس بايدن لم تتوقع أن يسقط نظام أشرف غني خلال 11 يوماً، وأن أكثر التقييمات المخابراتية تشاؤماً كانت تقول إن سقوط كابل يحتاج على الأقل 90 يوماً، وهنا يلقي بايدن بالقفاز في وجه المخابرات الأمريكية بشكل علني، ويحاول حماية نفسه من سهام الأصدقاء والأعداء معاً، لكن هذا السلاح سيكون له تأثير آخر على العلاقة بين الرئيس الأمريكي والمخابرات الأمريكية التي ربما تكشف الكثير من صفقات وعيوب عائلة الرئيس، وفي مقدمتها قضايا الفساد التي تلاحق هانتر بايدن نجل الرئيس.

ثانياً: التركيز على أن بايدن ورث الاتفاق مع طالبان من إدارة الرئيس السابق دونال ترامب التي وقعت اتفاقية الدوحة في 20 فبراير 2020 مع طالبان، وأن هامش الحركة بالنسبة لبايدن كان ضئيلاً، وهو الأمر الذي يرد عليه الجمهوريون بأن بايدن وإدارته راجعوا الاتفاقية ووافقوا عليها في أبريل الماضي.

أكثر الأطراف سعادة بما يحدث في أفغانستان من فوضى هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر عكس ما هو شائع بأن الولايات المتحدة لا تريد ولا تتمنى تلك الفوضى.

في تقديري هذه الفوضى “مخططة تماماً” حتى ردود الفعل الأمريكية جرى إعدادها حتى تبدو الولايات المتحدة بريئة تماماً مما يحدث في أفغانستان، والدليل الأول على ذلك أن الرئيس بايدن يقول إنه بناء على استشارات من وزارتي الدفاع والخارجية والاستخبارات قرر إرسال 5 آلاف جندي لإجلاء الدبلوماسيين والمتعاقدين من كابل خلال 72 ساعة، وهذا الأمر بالكامل غير صحيح، فوفق الصحف الأمريكية نفسها فإن هناك بالفعل 4000 جندي في كابل ومحيطها حتى الآن، وأن النقل سيتم لمجموعة صغيرة لا تتجاوز 1000 جندي، كما أنه من المستحيل لوجستياً نقل 5000 جندي في 72 ساعة، وكان الأجدر أن يتم نقل المدنيين والدبلوماسيين الأمريكيين في الاتجاه العكسي للخارج خلال 72 ساعة إذا كان ذلك ممكناً، وواضح هنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق أمرين،  هما الظهور أمام الداخل الأمريكي بأن خطة الخروج لم يتأذى منها أي أمريكي، كما لا يريد الرئيس بايدن أن يبدو مهزوماً أمام طالبان، فلماذا تتعمد واشنطن خلق بيئة “صانعة للفوضى” والحروب الأهلية في كل أفغانستان وآسيا الوسطى؟.. وما هي المكاسب الجيوسياسية التي يمكن أن تتحقق لواشنطن وحلفائها من خلال تصنيع وتسويق العنف والفوضى والحرب الأهلية في تلك المنطقة الحيوية من العالم؟

 ” كتلة نار”  في حضن الأعداء

الرئيس بايدن يقول إن بقاءنا في أفغانستان عاما أو 5 أعوام أخرى لن يغير من المشهد الأفغاني في شيء، وهذا حقيقي لسبب واحد أن الولايات المتحدة لم ترغب منذ البداية أن تجعل من أفغانستان وبعدها العراق “نموذجا ناجحا” على غرار ما فعلته في اليابان وألمانيا بعد احتلالها لهما في نهاية الحرب العالمية الثانية، فالولايات المتحدة على يقين الآن أن طالبان قادمة إلى كابل، وأن طالبان سوف تستولي على كل الأسلحة والذخيرة و150 طائرة عسكرية وما يقرب من 1000 مروحية عسكرية متقدمة من أجل أن تتحول أفغانستان إلى “كتلة نار” في وجه وحضن أعدائها الاستراتيجيين، فكيف يتحقق ذلك:

أولاً: وفق الدليل المبدئي لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت في شهر مارس الماضي  فإن الصين أكبر خطر على الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصاديا وعسكرياً وتكنولوجيا، واستقرار أفغانستان ليس في صالح أمريكا، فالرئيس بايدن قال ذات مرة أن أفغانستان بعيدة جداً من الحدود الأمريكية، لكن أفغانستان لها حدود تمتد 76 كيلومترا مع الصين، والأخطر في ذلك أن تلك الحدود بين أفغانستان والصين هي مع الإقليم الصيني المتمرد شينجيانج الذي يوجد به أقلية الويجور، وهناك بالفعل مقاتلون من الويجور يقاتلون مع طالبان، والهدف الأول لمقاتلي ما يسمى “بالجيش الإسلامي التركستاني” الذي ينتمي لشينجيانج هو إحياء التطرف والإرهاب في كل جمهوريات آسيا الوسطى دعماً للفكر الانفصالي لمجموعات مختلفة في شينجيانج للضغط على الصين حتى تقبل بانفصال الإقليم، ومن شأن الانسحاب الأمريكي بهذه الطريقة، ومنح طالبان كل هذه المساحات والانتصار الساحق والأسلحة والمعدات أن يخلق “أفضل بيئة حاضنة” لداعش والقاعدة على حدود الصين، ففي حين تترك الولايات المتحدة عبءًا سياسيا واقتصاديا وعسكريا كبيرا في أفغانستان، فإنها تحمل هذا العبء لأعدائها في المنطقة، وخاصة الصين.

كما لا يخفي على أحد أن تلك المنطقة يمر منها المشروع الاستراتيجي الصيني “الحزام والطريق”، ونشر الفوضى في تلك المنطقة سيكون بمثابة الضربة الأكبر للمشروع الذي دشنه الرئيس شي جين بينج في 2013 ويتكلف ما يقرب من 4 تريليونات دولار وتشارك فيه ما يقرب من 100 دولة.

سيناريو العرب الأفغان

ثانياً: تسعى الولايات المتحدة لتكرار سيناريو “العرب الأفغان” ضد روسيا، فأفغانستان في قلب آسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا الحديقة الخلفية لها، وهناك قواعد عسكرية روسية في طاجاكستان وقيرغيزستان على الحدود الأفغانية، والولايات المتحدة سبق وأن نجحت في هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان عام 1989 بعد عشر سنوات هناك دون أن ترسل جنديا واحدا أو تطلق قذيفة واحدة، واعتمدت في تلك الخطة على “توظيف التطرف” والجماعات الإرهابية التي تولَّد منها في النهاية تنظيم القاعدة، وهذا السيناريو تعمل عليه بقوة الآن الولايات المتحدة التي أشار البنتاجون أكثر من مرة إلى أن المجموعات المتطرفة تنتقل بسرعة لأفغانستان، ولهذا تقوم الخطة الأمريكية على دعم الفوضى في أفغانستان حتى تعم في دول الجوار الموالية لروسيا، ويبدأ استنزاف روسيا في تلك المنطقة.

ثالثاً: يبدو للجميع أن الطرف الوحيد الذي سيكسب نتيجة انتصار طالبان هي باكستان، لكن الولايات المتحدة على قناعة بأن باكستان هي أكبر حليف لطالبان، ولهذا ترى الإدارة الأمريكية أن “تعميق الفوضى” في أفغانستان هو “أكبر عقاب” لباكستان التي تبني سورا بطول 2000 كيلومتر على حدودها مع أفغانستان، وما نراه في الولايات الأفغانية سيعجل برحيل آلاف اللاجئين إلى باكستان، وهو ما سيفرض على إسلام أباد الانخراط أكثر في أفغانستان، كما زادت وتوسعت الفوضى في بلاد تورا بورا.

لكل ذلك فإن تلك “الفوضى” تريدها الولايات المتحدة “خلاقة” لمصالحها وصراعها العالمي مع روسيا والصين وكل داعمي موسكو وبيجين في آسيا الوسطى، وهو ما يؤكد أننا أمام سيناريو جديد الهدف منه واضح، بأن يظل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً.