د. أيمن سمير يكتب: العلاقات الروسية الصينية بعد قمة جنيف

حين يثار الحديث عن العرب والصين، يتذكر المرء أنه بشأن علاقة بين حضارتين كبيرتين، الحضارة العربية الضاربة جذورها في باطن التاريخ من جهة، وعلى الجانب الآخر الحضارة الصينية التي تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، ولا تسبقها من الحضارات القديمة المعروفة سوى الحضارة الفرعونية، التي يترواح عمقها بين أربعة آلاف وسبعة آلاف سنة.

في هذا السياق قد يكون من غير المقبول لدى البعض التساؤل: هل يمكن للعرب أن يتعلموا من الصينيين؟.

الشاهد أن أفضل تعريف يمكن للمرء أن يجده للحضارة هو أنها معين بشري من الحكمة والمعرفة، صب فيه الجميع وقت الفيض، وأخذ منه البعض في أوقات النضوب، ما يعني أن الحضارات سلسلة متصلة من التجارب البشرية، وعليه يضحى من غير الواقعي تصادمها، كما ذهب عالم الاجتماع السياسي الأمريكي الراحل “صموئيل هنتنجتون”، بل الأدعي هو أنه مع  تبادل خبراتها بين عموم البشر، يسود النفع ويعم الخير.

في كتابه “طبقات الأمم” يصف أبو القاسم حامد الأندلسي المعروف بإبن صاعد، الصين بقوله: “وإن الصين أكثر الأمم عدداً، وأفخمها مملكة، وأوسعها داراً، وحظهم من المعرفة التي برزوا فيها عن سائر الأمم هو إتقان الصنائع العملية، وإحكام المهن التصورية، فهم أصبر الناس على مغالبة التجديد في الأعمال وتحسين الصنائع”.

أما الأديب والفيلسوف الفرنسي الأشهر “فولتير” فيشير إلى رسوخ هذه الحضارة بقوله: “دامت هذه الإمبراطورية الرائعة أربعة آلاف سنة، من دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر في القوانين والعادات واللغة والأزياء، وطبائع وحكمة الناس”.

ونصل إلى المفكر والجغرافي المصري الكبير الراحل “جمال حمدان” الذى يذهب إلى تقرير حقيقة أن “ضخامة الصين وحجمها الساحق بسكانها الكثير، وعمقها الجغرافي الكبير الأقرب شبها بالمحيط، والذي تذوب فيه كل العناصر الدخيلة، وتبيد كل الضربات الخارجية، جعل الصين تمتاز بقوة امتصاص نادرة، ومكنها من هضم كل دخيل عليها، ومثلتها في جسمها الضخم في صبغة صينية مثيرة”.

يخلص المرء من السطور المتقدمة إلى أن الصين لديها الكثير الذي تعطيه ليس فقط للعرب فحسب، بل لجميع سكان المعمورة، سيما وأن لديها فيضا من الحكمة والفلسفة، من الصنعة والأسطورة، فقد عاشت في عزلتها الطويلة، كما يقول الكاتب والمفكر المصري الدكتور “جمال العربي” في كتابه “الليالي الصينية…. الاقتراب من التنين”، فقد عاشت تصنع الحضارة بعيداً عن البرابرة، ولا يتباهي الصينيون بثقافتهم، فهم يرون أن الثقافة ليست مطلباً لذاته بل مطلب من أجل صنع حياة أفضل.

والثابت أنه حين نتحدث عن تعلم العرب من التجربة الصينية، تتعدد بنا المناحى وتتفرق بنا نواصي الحديث، ما بين نجاح التجربة الصناعية، إلى الحد الذي جعل الناتج المحلي الإجمالي هو الثاني حول العالم بمقدار، ومرشح في القريب لأن يتجاوز الناتج الأمريكي، ونجاح التجربة التنموية، وما بينهما نشوء وارتقاء جيش يحسب له الجميع ألف حساب.

لكن التجربة الصينية بقضها وقضيضها لم يكن لها أن تدرك مثل تلك النجاحات الحقيقية، من دون انفتاح على الآخر، أو من دون تلاقي حضاري ومعرفي يكاد يصل حد الانثقاف التاريخي إن جاز التعبير، ومن هنا يمكن للعالم العربي أن يتوقف عند تلك التجربة، ويقارب بينها وبين أحوال أمة اقرأ، التي توقفت عن فعل الأمر الرباني “اقرأ” أول آية في القرآن الكريم.

فعل القراءة الدائمة يجعلنا نطرح علامة استفهام جذرية في إطار البحث عن سبل البراجماتية المستنيرة بين العرب والصينيين: “كيف استطاعت الصين تجاوز عقبة الجمود الأرثوذكسي السياسي والانسداد التاريخي عن ملاحقة العالم؟

الجواب نجده عند المفكر الغربي المعروف “ه . ج . كريل” في مؤلفه الشيق “الفكر الصيني”، والذي يروى أنه قرابة منتصف القرن التاسع عشر سئل عالم صيني: “هل يعتقد أن طلب العلم يتحقق بالتنقل في البلاد خارج الصين؟ وقد كان جوابه” إن من كان على علم بالدراسات الصينية القديمة ليس به حاجة إلى مزيد من العلم”.

والثابت أن هذا الجواب ولا شك يضرب لنا مثلاً للقناعة الذاتية وعدم الرغبة في استطلاع العالم الخارجي، الأمر الذي يعتقد كثير منا أنه من سمات الصين.

كانت تلك الرؤية سداً وحداً جهة نهضة الصين الحديثة، إذ أقامت جسورا بينها وبين العالم الخارجي، الأمر الذى سبب لها لاحقاً الكثير من المتاعب الاقتصادية والسياسية، غير أن الصين عرفت كيف تنتشل ذاتها بذاتها من تلك الكبوة، فلم تعد تجهل ثقافة الغرب أو لا تعيرها اهتماما، بل أصبح الغرب يكاد لا يعرف شيئا عن  الصين، ولا يبذل من الجهد إلا القليل للتعرف عليها، ولهذا إنقلبت الآية وبات الغرب الآن هو من يدفع ثمن جهله بالحضارة والتجربة الصينية، ومرشح لأن يدفع ثمن تلك الإشكالية.

تجربة الصين الثقافية الرائدة، والتي يمكن للعالم العربي أن يتمثلها تمثلاً حقيقياً وبما يلائم جذوره التراثية، وتجربته الحياتية بدأت حين شرعت أبوابها للارتحال نحو الغرب المتقدم علمياً وتكنولوجياً، وفي أجزاء كثيرة منه إنسانياً.

لكنه لم يكن إرتحالا بقصد التقليد والمضاهاة، وإنما بغرض إضافة المزيد من المعرفة البناءة، ومراكمة التجارب البشرية الناجحة، والعودة بها وصبغها بصبغة صينية، كل ذلك من دون أن تعمد إلى عزل فكر الآخر، في صغر ذات لا يليق بتاريخها الحضاري، أو إقصاء لا يتفق ورؤية المؤسس للفلسفة الصينية الحكيم كونفوشيوس.

ذهب كونفوشيوس إلى أن هناك أوقاتاً يجب أن يلجأ فيها ذوو  الأخلاق إلى القوة، كي يحموا أنفسهم والعالم من أن يستعبدهم أولئك الذين يرون أن القوة هي حجتهم الوحيدة، وضامنهم الأوحد الذي يتفقون عليه، ولكنه كان يعتبر أن القوة هي الملجأ الأخير والأمر الذي يجب أن يكون تابعاً دائماً لا من الناحية الفكرية فحسب، بل لحقيقة ثانية لسلطة العدالة.

هل التجربة الثقافية العربية تتماهى مع تلك النجاحات الصينيه؟

تخبرنا التجربة الثقافية العربية عن إنقسام العرب إلى فسطاطين، ولا يزالوا منقسمين.

الفريق الأول اعتقد أن الغرب يملك قولاً وفعلاً حجر الفلاسفة، وعليه فقد تماهي معه إلى أبعد حد ومد، إذ اعتبروه التجربة الناجحة، بل الجامعة المانعة لكل الخبرات الموفقة.

فيما الفريق الآخر رأى أن الخير في كل سلف وأن الشر لا يأتينا إلا من كل خلف، وأن ثوابت الأمة في العودة إلى جذورها وتراثها والتمترس خلفها، من دون إقدام على التغيير، وانطلاق من أن الآخرين لاهم لهم إلا الانقضاض على حضارتنا وتاريخنا، وزعزعة ثوابتنا، وتغيير ذهنية أجيالنا الصاعدة، أي الإيمان المطلق ومن جديد بنظرية المؤامرة والدوران في فلكها صباح مساء كل يوم.

يمكن للعرب أن يتعلموا من الصين ومن تجربتهم الفكرية الرائدة درساً رائعاً… القدرة على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة، والمواءمة بين التراث والحداثة، عبر أنموذج إنطولوجي عربي فريد يستلهم خبرات الحضارة العربية، وتراث العلوم والإبداعات العربية من جهة، وبين واقع حال عالم يقفز بمعدلات بات من الصعب اللحاق بها، إذا انتظرنا حسم جواب المقاربة الفلسفية بين الماضي والحاضر.

ما هو أكبر تهديد لعالمنا المعاصر؟ قد يرى البعض أن الحرب العالمية، التي يمكن أن تنجم عن المواجهة الروسية – الصينية، هي من يتهدد الأمن والسلم العالمي، فيما يرى البعض الأخر أن أزمة الطاقة العالمية باتت تمثل الهول الأكبر، ويذهب فريق ثالث إلى القول بأن الأزمة الغذائية العالمية باتت كسيف ديموقليس المسلط على رقاب الجميع.
والشاهد أن كل هذه الأسباب لها وجاهتها، غير أن المحرك الخفي لها مجتمعة، يبقى شعور الكراهية للأخر، ومحاولة نفيه من سياقات الحياة، وتبدو رؤية الفيلسوف الفرنسي الوجودي الأشهر، سارتر، عن الأخر بصفته الجحيم، هي السائدة ، ومن يحلل الصراع من موسكو إلى أوكرانيا يكتشف وراءه مشاعر كراهية تحت الجلد بين البلدين، منذ زمان وزمانين.
وفي حال أزمة الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد، تبدو الأنانية هي الحاكم والمسيطر، حيث تتواري فضيلة إنكار الذات، وترتفع عوضا عنها أنانية راسمالية متوحشة، وليبرالية منفلتة أدت بالعالم إلى حيث هو الآن.
إن خطاب الكراهية في تزايد ملحوظ في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن نقول إن لجائحة كوفيد-19 دورا ولو كان جزئيا في هذا التزايد. ومن الواقع المعاش في هذه الفترة ، خاصة مع إنتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الكثير من الجماعات العرقية والمذهبية ، وبقية المجتمعات المهمشة، أهدافا لنظرية المؤامرة والوصم بالصور النمطية .
لم تفلح المحاولات الكثيرة لصياغة تعريف دقيق لخطاب الكراهية، وهذا جعل من الصعب رصده ومراقبته وتنظيمه. وتثير عبارة “خطاب الكراهية ” مجموعة من الأسئلة، مثل : ما كُنه الكراهية؟ وهل كلمة “كره ” في “خطاب الكراهية ” تعني أن المتحدث تحركه الكراهية أم أنه يريد التحريض على الكراهية لدى المستمع أو المتلقي أم أنه يريد أن يُشعر المتلقي بالكراهية؟ وماذا عن دور السياق في تعريف خطاب الكراهية؟إن المصطلح أو التمثيل الذي قد يتسبب في إساءة عميقة لشخص أو مجموعة قد لا يجده شخص أخر مسببا ، وغالبا ما تفقد المصطلحات المسيئة ضررها بمرور الوقت، والعكس صحيح أيضا، ويبقى دافع المتحدث هو الفيصل.
هل يتوجب على العالم أن يقف صامتا أمام مثل ذلك الخطاب، وكأنه قدر مقدور في زمن منظور؟
بشكل عام فإن معظم الجهات تتفق على أن الخطاب لا يكون خطابا محرضا على الكراهية، الإ إذا استهدف مجموعة معينة أو فردا منها، وعلى سبيل المثال فإن قول ” أنا أكرهك ” ليس كلاما يحرض على الكراهية، لكن عبارة ” أكرهك بسبب هويتك، هي خطاب كراهية بإمتياز.
ولهذه الأسباب، يجب أن تشرع القوانين التي تسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية ضمن سياق قانوني، ومن هنا وجب تعديد أو تسمية المجموعات التي تتمتع بالحماية ، كما يجب أن تحدد الدوافع والسياقات التي تصنف الكلام على أنه خطاب كراهية حتى تكون قوانينا قابلة للتنفيذ. ويمكن أن يبرر هذا اختلاف المعايير القانونية المتعلقة بخطاب الكراهية المُجرم ودرجة الحماية المقدمة للضحايا من دولة لأخرى.
والشاهد أن عبئا كبيرا في هذا السياق، يقع كذلك على منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات المسحة الحضارية ، تلك التي تعمل على مداواة جروح الكراهية، بل وإستباق الفعل نفسه، وقطع الطريق عليه، وحتى لا تصيب شظاياه بقية المسكونة.
من بين تلك المؤسسات يأتي الحديث عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات،” كايسيد “، في البرتغال.
في أحدث خطط كايسيد لمجابهة الكراهية حول العالم، نجد عدة خطوط متوازية تسعي في طريقها لتبديل الطباع وتغيير الأوضاع ومنها البحث والتوثيق ورصد الإحصاءات المتعلقة بحوادث خطاب الكراهية، عطفا على استخدام ممارسات التعلم التأملي في كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، بلورة مدونة أخلاقية للصحفيين ووسائل التواصل الإجتماعي لمنع خطاب الكراهية، وتاليا إنشاء منصة لتبادل الأفكار بشأن الإعتدال والحوار والعمل معا لتحديد خطاب الكراهية.
لقد أمن ” كايسيد ” منذ نشأته بأن للجهات الفاعلة والقيادات الدينية دورا فعالا في مكافحة خطاب الكراهية، وخاصة في خلق بيئة من التعايش السلمي بإستخدام الحوار بين أتباع الأديان والثقافات “.
تذكرنا حالة الكراهية المتصاعدة حول العالم، بالأجواء التي ملأت الأرجاء قبل الحرب العالمية الثانية، تلك التي قادت الجميع لاحقا إلى حصاد مر تمثل في أكثر من ستين مليون قتيل، عدا الجرحي والمصابين، والخسائر المالية .
ولعل أحد أهم، بل أخطر المسام التي تتسرب منها مشاعر الكراهية، هي وسائط التواصل الإجتماعي المعاصرة ، ففي السنوات القليلة الماضية، تسللت لغة الإقصاء والتهميش إلى لغة الإعلام والمنصات الرقمية والسياسات الوطنية،وهو أمر في حقيقته مفزع، ويمكن أن تتفاقم تبعاته.
لقد باتت شبكة الإنترنت اليوم، عالما موازيا في الفضاء الإلكتروني، وأصبحت قادرة على صناعة صيف أو شتاء، أن تنشر المودات، أو تعيث في العالم بمشاعر الكراهية.
من هنا يحتاج عالمنا المعاصر إلى بروتوكول أخلاقي، بأكثر من حاجته إلى قوة خشنة، سيما أن الأخيرة إذا نزع منها العامل الإنساني والوجداني، أضحت كارثة وليس حادثة.
عالمنا المعاصر في حاجة ماسة لمبادرات خلاقة قادرة على تغيير وجه الخليقة، مبادرات تقول، لا لخطاب الكراهية، ونعم لتغيير وجه العالم إلى الأفضل عبر التسامح والتصالح، ويكفي أن يراجع المرء أضابير التاريخ في النصف الأول من القرن الماضي،ليدرك أن الكراهية لا تفيد، وأن المودات هي من تصنع الحضارات.

تُبيّن الوقائع أن بعض المسؤولين وخلافاً للمثل المعروف، «يفوشون بكوب من الماء». فمن حق ساكن قصر بعبدا في أيامه الأخيرة التنقيب عن أي إنجاز يختم به عهده الميون. لكن استعجاله محاولة حصد ومراكمة الإنجازات كان ينبغي أن تتم بشيء من الرزانة السياسية والكياسة الدبلوماسية. ربما إدارة وتوجيه بعض مقربيه تسبّبت في ارتكاب الأخطاء غير الدبلوماسية في كيفية التعامل مع دمشق.

خلال بحثنا في الإعلام الرسمي السوري وخصوصاً صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، لم نعثر على خبر اتصال عون بنظيره السوري بشّار الأسد، فضلاً عن أخبار الترسيم البحري مع سوريا، وتشكيل وفود لأجل متابعتها. بخلاف لبنان الذي ضجّ إعلامه الرئاسي بأخبار تشكيل الرئيس عون وفداً برئاسة النائب الياس بوصعب ممثله في المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لزيارة دمشق يوم الأربعاء. المفاجأة كانت برسالة الخارجية السورية الى نظيرتها اللبنانية تلغي فيه موعد الزيارة لأنه “غير مناسب”. إنها العبارة اللائقة التي تخفي لكمة دبلوماسية سورية  لممارسي لعبة الخفة السياسية في لبنان الذي سيخرج البعض منه لاتهام الدولة السورية برفض الترسيم البحري.

الترسيميون في لبنان يشعرون بنوع الزهو سيمّا بعدما قلّدهم ميشال عون الأوسمة الترسيمية، فظنّ وظنوا أنهم باتوا يمتلكون المفاتيح الأميركية التي ستفتح أبواب الترسيم خصوصاً مع سوريا. واذا كانت المفاتيح الأميركية تفتح في الحدود الجنوبية فلأن هذه المنطقة حتى البقاع الأوسط تقع ضمن دائرة النفوذ الأميركي الذي تتبدى أقصى اهتماماته الاستراتيجية في الاستحواذ على نفط وغاز المنطقة. في حين أن المنطقة الشمالية باتجاه الداخل السوري تقع ضمن مدارات النفوذ الروسي وراداراته. وفي هذا السياق فالولايات المتحدة ربما تمتلك عرقلة الترسيم مع سوريا، لكنها حتما لا تستطيع فتح أبوابه لأن مفاتيح ترسيم الحدود البحرية مع سورية هي بيد فلاديمير بوتين حصراً.

ثمة خطأ في القراءة الجيوسياسية لتوازنات المنطقة، وأيضاً في فهم الجيوبوليتيك الذي يحكم نسيجها العام. خطأ جعل الأداء اللبناني تجاه دمشق مغلّفاً عن قصد أو جهل ببعض التنمّر الذي أُجهض بلكمة دبلوماسية. لم يراكم ساسة لبنان سوى الأخطاء التي وسمت غالبية العهود وليس عهد ميشال عون الذي لا أحد يعرف سبب استفاقته الأخيرة على مهاتفة الأسد لأجل الترسيم البحري. فالخلل في العلاقات اللبنانية السورية لا يسمح للرئيس عون بممارسة ألعاب الخفة مع الأسد في اللحظة التي يميل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه تطبيع العلاقات معه، وقد سبقه الى ذلك بعض دول الخليح العربي.

لا أحد يعرف استفاقة عون هذه التي أعطت نتائج عكسية تماماً. والى الأخطاء البروتوكولية الناتجة عن اختزال التنسيق بين الحكومتين بدل تخصيبه جيداً، ثمة تساؤل لم يطرحه عون ودائرته اللصيقة على أنفسهم، حول الأسباب التي تجعل بشّار الأسد يتلقف دعوتهم لكي يقدم لهم الهدايا الترسيمية لحظة أفولهم. المشكلة ورغم التجاور الجغرافي والتاريخي بين لبنان وسوريا، أن الفهم المتبادل مفقود. من أزمات العرب العميقة أنهم يفهمون الخارج ويتفهمونه وغالباً ما يبررون له أخطاءه وخطاياه، أكثر من فهمهم وتفهمهم وتبريرهم لبعضهم.

توازياً مع لغة الهدايا السياسية، فالهدايا تقدم لعهد جديد ضماناً لاستقرار مقبل قائم على المصالح المتبادلة. وبعيداً عن لغة الهدايا، فما نحن بشأنه هو حقوق سيادية لا يملك بشّار الأسد التفريط بها سورياً، ولا يملك مطلق مسؤول لبناني التفريط بها لبنانيا. وبداية القصة من المرسوم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة والذي رفضته سوريا عبر مندوبها في الأمم المتحدة بشّار الجعفري الذي اعتبره وكأنه غير موجود. ثمة حدود بحرية متداخلة، مساحتها بين 750 و 1000 كلم2. وهذه الحدود تحتاج لمفاوضات لبنانية سورية يضطلع الجيش اللبناني (المغيب عن الوفد الى سوريا) بتحديد احداثياتها الدقيقة المنطلقة من منتصف رأس مجرى النهر الكبير.

في الترسيم مع سوريا، برز كلام لافت للمبعوث الشخصي للرئيس بوتين الى سوريا الكسندر لافرنتييف يبدي فيه استعداد بلاده للمساعدة في الترسيم البحري بين لبنان وسوريا. لكن لم يعلق او يتوقف أحد من جهابذة لبنان على الكلام الروسي، علماً أن روسيا ومن خلال تواجدها العسكري في طرطوس باتت دولة مجاورة للبنان، سيّما وأنّ الحكومة السورية تعاقدت مع شركة “كابيتال” الروسية للتنقيب والاستكشاف في البلوك رقم 1 السوري المتداخل مع لبنان وبيت قصيد الترسيم البحري.

واذا كان عاموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في الترسيم البحري مع “إسرائيل” والذي سيصل بيروت الأربعاء لتسليم الرئاسة اللبنانية نص اتفاق الترسيم (الناتج من مفاوضات أميركية إيرانية تردّد أنها في قطر بوصفها أيضا الوريث المرجّح لحصة روسيا في كونسرتيوم النفط جنوباً) موقعاً من الإدارة الأميركية والذي سيجري توقيعه من جانب إسرائيل ولبنان الخميس في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، فماذا عن الترسيم مع سوريا؟

أغلب الظن أنه ونتيجة لترسيم خطوط ومناطق النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية،  فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع سوريا سيمرّ وبالضرورة عبر روسيا الدولة الجارة للبنان انطلاقا من حدوده البحرية الشمالية (والتي سبق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن طلب وساطتها في ملف الترسيم البحري مع سوريا)، الأمر الذي من شأنه أن يعبّر عن التوازن الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وبين “اسرائيل” وايران من جهة ثانية، لنكون أمام ثلاثيتين: “الولايات المتحدة واسرائيل وايران/ لبنان جنوباً”، و”سوريا ولبنان وروسيا شمالاً”.

الغريب في الأمر أن السعودية بوصفها صاحبة النفوذ القوي في لبنان بعيدة عن ملفي الترسيم شمالاً وجنوباً، ونراها هذه الأيام تقاتل دفاعاً عن اتفاق الطائف وديمومته، وسط خشية جدية من ولوغ مقصات الترسيم في مفاصله الأساسية.