د. طلال الشريف يكتب: حال فتح قبل الانتخابات صحي وحيوي جدًا

صدمة أصابت شعبنا الفلسطيني وهو يتابع جريمة إعدام مكتملة الأركان للشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

قتل بدم بارد أقل وصف ممكن إطلاقه على الجريمة، ولكن السؤال المطروح: هل جريمة حاجز حوارة هي الأولى في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي…؟ لا أبالغ إن قلت إن معظم شهداء الشعب الفلسطيني قتلوا بدم بارد، وإن سلوك جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين يخالف قواعد إطلاق النار للجيش الصهيوني نفسه، وسط بيانات شجب وإدانة على المستوى المحلي الفلسطيني والإقليمي والدولي، بيانات أصبحت (إسرائيل) تسخر منها، وكأنها دعوة ووصفة لمزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

سؤال آخر: ما الأسباب التي دفعت جيش الاحتلال الصهيوني ومليشيات مستوطنيه للتجرؤ على القتل والحرق والضرب إلخ…؟ وما المطلوب فلسطينياً…؟

ثمة أسباب عديدة تقف خلف هذا التحول في سلوك الاحتلال ومستوطنيه أهمها:

أولاً- عوامل داخلية فلسطينية.. ومن أبرز تلك العوامل:

1. العملية السياسية وما نتج عنها من اتفاقيات والتزامات أمنية، وبيانات شجب وإدانة لا تؤثر كثيراً في الاحتلال، وفعل أمني على الأرض قيّد المقاومة، وأضعف العنفوان الثوري للجماهير الفلسطينية التي أصبحت تقارن بين تضحياتها، ومسار عبثي يقتات على موائده الكبار، فغاب رد الفعل الذي كانت تحسب له (إسرائيل) ألف حساب.

2. حالة الانقسام وأثرها في الروح المعنوية للشعب الفلسطيني.

ثانياً- عوامل إسرائيلية:

1. فاشية وتطرف المجتمع الإسرائيلي وتعطشه للدماء في ظل موجة التحريض المستمرة التي تبدأ من الأسرة وصولاً للمدرسة وليس انتهاءً عند الخطاب الرسمي الحكومي والحزبي في (تل أبيب).
2. غياب الرد الميداني الفلسطيني المؤلم، وسلبية الموقف العربي والإسلامي والدولي، والاكتفاء بالإدانة، وهو ما يجعل (إسرائيل) أكثر جرأة على القتل والهدم والتمييز العنصري.

المطلوب فلسطينياً:

من المؤسف أن نقبل ببقاء الواقع الراهن على ما هو عليه، يقتل الاحتلال شبابنا، وفي المقابل نكتفي ببيانات الشجب والإدانة، يجب أن نقر أن الاحتلال حول حياتنا إلى جحيم في كل المناطق الفلسطينية، وعليه لا بد من وقفة مع الذات وتقييم موضوعي جريء، يتمثل في التفكير بثلاثة مسارات على النحو الآتي:

1. إنهاء الانقسام على أرضية مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
2. تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية من الدور الأمني الوظيفي إلى الدور الوطني المشتبك مع الاحتلال ومليشيات مستوطنيه، وعليه تصبح وحدة الساحات قولاً وفعلاً.
3. العمل الفوري على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، والإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، والبدء في معركة قانونية ودبلوماسية بعيداً عن أي حسابات خاصة تضبط إيقاعها، بل فعل منسجم والمصلحة الوطنية فقط.

الخلاصة:

إن أقصر الطرق لوقف جرائم (إسرائيل) وإرهابها، وأكثر ما يحرك العالم هو الفعل النضالي والعنفوان الثوري متعدد الأشكال (سلمي – شعبي – مسلح – قانوني – دبلوماسي – إعلامي – مقاطعة اقتصادية وأكاديمية – مقاومة عبر الفن والدراما والأغنية إلخ…) ضمن استراتيجية وطنية يتوافق عليها الجميع في الداخل والخارج، تقودها منظمة التحرير عبر المجلس الوطني المنتخب ديمقراطياً، وما ينبثق عنه من مؤسسات سياسية.

انتهت زيارة بايدن للمنطقة، وكما ذكر عدد من ذوي الرأي والخبرة، بأنه عاد منها إلى واشنطن دون أن يحقق تماماً ما يريد. أما هنا في فلسطين، وهذا الأهم بالنسبة لنا، فهي لم تخرج إطلاقاً عما كان متوقعاً من الأغلبية الساحقة، ولم يتعد الاهتمام بنتائج هذه الزيارة سوى من قبل “الخلية الضيقة المهيمنة” على مقاليد الحكم في السلطة، والذين تعلقوا بقشة بايدن، مستمرين في اللهاث وراء الوهم خلف ما يسمى بالعملية السياسية، وحل الدولتين الذي تحدث عنه بايدن دون تحديد مسؤوليات أو مرجعيات أو خطة زمنية لتطبيقه، وما يتطلبه من عمل جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال و تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، بل أكثر من ذلك، فقد اعتبر بايدن أن إمكانية تطبيقه باتت بعيدة المنال، وأمامها عقبات كبيرة، دون أي إشارة لمسؤولية إسرائيل عن تلك العقبات، سيما ما يتصل بسياسات ومخططات التوسع الاستيطاني غير المسبوقة، والتي لم يأت بايدن على مجرد ذكرها إطلاقاً. كما أن إشارته لمثل هذا الحل على أساس خطوط 1967، لا يلغي أطماع اسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، سيما في ظل تغاضيه عن قضية الاستيطان. فقد كان بإمكانه على الأقل، ومن خلال وزير خارجيته بلينكن، إلغاء قراريّ بومبيو وزير خارجية إدارة ترامب، سواء المتعلق بأن الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي، أو ذلك المتصل بوسم بضائع المستوطنات كمنتجات إسرائيلية، وهذا أضعف الإيمان، فكلا القرارين يعنيان تشريعاً للاستيطان واعترافاً واقعياً بضم تلك المستوطنات لإسرائيل، كما أشار رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض في أكثر من مناسبة، بما في ذلك مقاله في صحيفة القدس عشية الزيارة، وذلك رغم أن هذين القرارين يتناقضان مع السياسة التقليدية المعلنة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي كسرها ترامب، ولم يسع بايدن وإدارته للقيام بأي خطوة باتجاه تصويبها، وهذا ما تعتبره إسرائيل إنجازاً مهماً لها، ولمزيد من إطلاق يدها للاستمرار في التوسع الاستيطاني على حساب شعبنا وأرضه وحقوقه في هذه البلاد. هذا بالإضافة إلى أن بايدن لم يشر إطلاقاً حتى لوعوده المتصلة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، أو إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وبينما تستمر الإدارات الأمريكية في إبقاء المنظمة على قائمة الإرهاب، في وقت أنها أزالت منظمة كاخ العنصرية المتطرفة عن تلك القائمة. هذا في وقت أن الرئيس الفلسطيني لم يُشر في كلمته أمام بايدن إلى أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تعتبرها أرضا محتلة، الأمر الذي يشي بقبول الأمر الواقع أو بالحد الأدنى التغاضي عنه.

لشديد الأسف، ورغم ذلك كله، و رغم السياسة والممارسات العدوانية والاغتيالات والاعتقالات اليومية ضد أبناء و بنات شعبنا، وهدم البيوت والتطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان ومسافر يطا وغيرها من المناطق المحتلة في القدس والأغوار، وما يسمى بمناطق “ج” وأحياناً في “أ” وغيرها، والتي لم تحظ بأي اهتمام من بايدن، سوى المرور العابر حول مقتل شيرين أبو عاقلة، بعد أن أخرجت واشنطن جيش الاحتلال من المسؤولية الحصرية عن استهدافها و قتلها. فتخرج علينا الرسمية الفلسطينية لتتحدث عن ضرورة البناء على ما حققته هذه الزيارة، دون أن تحدد ما الذي تحقق، غير الهبوط المريع بسقف القضية الفلسطينية، لتتحول إلى مجرد تسهيلات في الحركة، وبعض العطايا الإنسانية لمستشفيات القدس وللأونروا، و ما سبقها من إعلان “إدارة جيش الاحتلال المدنية” عن نقل عناوين أو منح بطاقات إقامة “هوية” لعدد محدود من المواطنين، وذلك بديلاً عن الحقوق الوطنية، على الأقل كما عرفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، ليصبح السقف الفلسطيني، هو ما تقوم به “الشؤون المدنية” من حلول انتقائية تقدم وكأنها مكرمات عليا أو تسهيلات احتلالية لما هو حق أصيل للمواطنيين الفلسطينيين وفق القانون الدولي الذي ينظم علاقة السلطة القائمة بقوة الاحتلال بحقوق السكان، حتى في سنوات الاحتلال المباشر، كما أنها التزامات إسرائيلية محددة في البروتوكول المدني للاتفاقية الانتقالية، والتي للأسف تحولت إلى وضعية دائمة، أعاد خلالها الاحتلال إحياء ما يسمى “بالإدارة المدنية في يهودا والسامرة”، وتحولت معها السلطة الفلسطينية لمجرد “لجنة ارتباط مدنية” التي باتت وكأنها أعلى سلطة لتنظيم “صلة هذه الإدارة مع السكان”، وليس حتى سلطة لإدارة المسؤولية على السكان، وهو ما ينفي حتى دور السلطة “كسلطة حكم ذاتي على السكان”.

إن هذه الصورة المتآكلة لبقايا واقع الحال الفلسطيني جراء “صراعات المستنقع” السائدة بين القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، وفي داخل كل منها، خاصة بين أجنحة السلطة، وتدافعها على الخلافة، هي التي دفعت بالقضية الفلسطينية لهذه المآلات المخيفة من التهميش، الأمر الذي يشجع الطامحين للوصول إلى سدة الحكم ، معتمدين على فتات “الإدارة المدنية في يهودا والسامرة”، أو من خلال نظرية “استرضاء المحتل”، بأن يستمر هذا المشهد الذي تتآكل فيه الحقوق، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في انتخاب قيادته وممثليه، حيث بدون ذلك، لم يكن ليجرؤ هؤلاء على مجرد الافصاح عن “جدارتهم تبؤ القيادة دون انتخابات”. فشعب الشهداء والتضحيات الكبرى على مدار ما يزيد على مئة عام من الصراع منذ وعد بلفور وحتى يومنا هذا، وحده، ومن خلال انتخابات ديمقراطية شاملة وشفافة ونزيهة، هو من يحق له أن يختار قيادته، وأن يكون قادراً على مساءلتها وعزلها إن حادت عن حقوقه المشروعة أو فرطت بتضحياته الهائلة .

لم نكن بحاجة لما تحدث عنه بايدن في نهاية كلمته حول مدى الحاجة للحوكمة والحكم الرشيد واحترام الحريات وتعزيز الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات وتعزيز دور المجتمع المدني، وغيرها من القضايا، فذلك يُشكل سابقة دبلوماسية في العلاقات الدولية. وكل هذه القضايا معلومة ويكتوي الناس من تغييبها، وهي تشكل مطالب شعبية أصيلة، بل إنها في الواقع تشكل معايير وأسسا جدية لإحداث التغيير والنهوض الوطني الديمقراطي المطلوب، بغض النظر عن أهداف وأجندة بايدن من التطرق إليها علناً، والتي ربما تحمل في طياتها إشارة للمسؤولية الفلسطينية عن جعل حل الدولتين بعيد المنال .

إن معالجة هذا الواقع المرير، لا تمر عبر استمرار الرهان والتعلق بقشة الوهم، ولا حتى الاختباء وراء المواقف العربية الايجابية التي أُعلنت في قمة جدة لجهة مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن مدى جديتها وحقيقة دوافعها،على أهمية ذلك، الأمر الذي يؤكد ضرورة معالجة علاقاتنا العربية بصورة جدية، بل إن المدخل الوحيد لهذه المعالجة، يتمثل في استعادة نقاط القوة التي تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني المشروع في رفض ومقاومة الاحتلال، وعلينا أن نتذكر ما أحدثته الانتفاضة الكبرى من استعادة مكانة قضية شعبنا و قيادته، بعد أن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجنسكي ذات يوم بعد إجلاء قوات الثورة الفلسطينية من لبنان عام 1982: “وداعاً لمنظمة التحرير”.

إن استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني واستعادة الأمل في نفوس الأجيال الشابة، يمر عبر إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوحدة الوطنية بإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كجبهة وطنية عريضة تضم جميع الفصائل والقوى السياسية، بما فيها التي مازالت غير منضوية في إطارها، وكذلك القوى الاجتماعية الحية والشخصيات المستقلة المؤثرة والفاعلة في المجتمع، وكقائدة لنضال شعبنا وممثله الشرعي والوحيد في كافة الأماكن، وكذلك إعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية في إطار حكومة ائتلاف ووحدة وطنية مهمتها الجوهرية تعزيز صمود الناس، واحترام حقوقهم المدنية والدستورية، وفي مقدمتها حقهم في المشاركة السياسية وانتخاب قيادتهم، و تحمل مسؤولية الدفاع عن مصيرهم الوطني وحقوقهم المشروعة، وتعزيز قدرتهم على مجابهة كل أشكال ومحاولات تهميش وتصفية حقوقهم الوطنية، وهو فقط ما سيجبر إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، على النظر والتعامل بطريقة مختلفة مع حقوق شعبنا ومكانة قضيته وندية التعامل مع قيادته، ولكن للأسف فإن الخلية الحاكمة تستمرئ الحال الراهن وتتمسك به، وتحيد بنظرها عن الممكن والمتاح حتى لتحسين صورتها ومكانتها، كما أن حكام الأمر الواقع في غزة لم يعودوا، كما يبدو، مكترثين بهذه الضرورة الوطنية، الأمر الذي يستدعي مسارعة جميع مكونات المجتمع، وممثلي الفئات الشعبية المتضررة من الانقسام وخطر الانجرار إلى الاحتراب على بقايا سلطة لاحتكار” الوكالة الأمنية” وربما ما هو أسوأ لا سمح الله ، لتنظيم قدراتها وبلورة رزمة مهمات وأولويات تمكنها تدريجياً من بلورة إطار وطني ديمقراطي عريض يتصدى بصورة جذرية للمهام الوطنية والديمقراطية لوقف الانحدار وانقاذ قضية شعبنا وحقوقه الوطنية وتطلعاته المشروعة و في مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وفي الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية والعيش الكريم على أرض وطنه.

في كل الأحوال إن العالم يتغير، والمنطقة معه يبدو أنها تتغير وتعيد تموضعها، وبالتأكيد لا الاحتلال ولا الانحياز الأمريكي والنفاق الدولي قدراً عليها وعلى شعبنا ومصيره الوطني، فبقاء الحال من المحال.

تتراجع نسبة المؤيدين لما كان يعرف بـ “حل الدولتين” باضطراد متسارع، حيث أظهر استطلاع أخير أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة “22-25 يونيو 2022″، أن 69% من المبحوثين يعارضون هذه الفكرة، وفي نفس الوقت فإن نسبة 75% لا يؤيدون حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية.

هذه المؤشرات في الواقع تظهر مجموعة من القضايا الجوهرية إزاء مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطبيعة الأهداف الاستراتيجية للفلسطينيين. فقد بات واضحاً أن تزايد واتساع نطاق الاستيطان وغياب فرص أي عودة جادة للتسوية السياسية التي سبق وشكلت ركيزة لما يسمى بحل الدولتين، دون تدخل دولي ملموس لجهة الوقف التام للاستيطان وتشجيع الفلسطينيين على إنهاء الانقسام، جعل هذا الحل غير واقعي أو غير عملي، كما تشير تعبيرات وصف تراجع هذه الفكرة، وربما أن اتساع الفجوة بين مكونات الشعب الفلسطيني والقيادة الرسمية التي ما زالت تتبني حل الدولتين كخيار وحيد وكمكون رئيسي للمفاوضات السياسية مع إسرائيل، تعتبر واحدة من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع في نسبة التأييد لهذه الفكرة التي لم تتجاوز نسبتها 28% في ذات الاستطلاع، كواحدة من مظاهر فشل هذه القيادة من وجهة نظر الجمهور.

إن ربط حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرهم حصراً بما يسمى “حل الدولتين” وفقط كنتيجة للمفاوضات، وفي ظل تعنت حكومات إسرائيل المتعاقبة وإصرارها على عدم الاعتراف بهذا الحق الطبيعي، جعل من فكرة الاستقلال الوطني الفلسطيني في إطار مفهوم حل الدولتين ومضمون الدولة الفلسطينية ذاتها، رهينة للموقف الإسرائيلي والڤيتو الذي ترتفع وتيرته داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة حد التراجع الرسمي والكامل عن فكرة “تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم مهما كانت الشروط التي يمكن فرضها على الطرف الفلسطيني لهذه الغاية، فأقطاب حكومة “لبيد بينيت غانتس” سحبوا فكرة حل الدولتين من التداول، وكذلك حكومة نتانياهو السابقة، أو المتوقع تشكيلها مجدداً بعد انتخابات نوڤمبر كما تشير بعض استطلاعات الرأي، بعد حل الكنيست تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة. فجميع أطياف المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لا تنظر لمسألة الدولة الفلسطينية “طالما هي تمتلك هذا الڤيتو” بأكثر من محمية أمنية، أو كيان في غزة، وكانتونات في الضفة مرتبطة بهذا “الكيان” أو في إطار إحياء الخيار الأردني الذي طالما روّج له اليمين الإسرائيلي. ولهذا هي ترفض حتى مجرد العودة للمفاوضات، وهناك سلسلة من المؤشرات التي تظهر انسحابها الكامل ليس فقط من اتفاق أوسلو، بل ومن مجرد اعترافها بمنظمة التحرير، في وقتٍ  تواصل فيه الضغط لإعادة تشكيل هذه المنظمة وفق مقاسات الرؤية الإسرائيلية البحتة لمستقبل السيناريوهات المتداولة في مراكز صنع القرار السياسي، كما تواصل تأثيرها لاستمرار الانقسام وتفتيت الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، كي يصبح ما يسمى “بحل الدولتين” أمراً مستحيلاً. فهذا التراجع الشعبي في نسبة التأييد لحل الدولتين يشكل مؤشراً للخروج من قبضة الڤيتو الإسرائيلي عليه، أكثر مما هو رفض لمبدأ الاستقلال الناجز بدولة مستقلة كاملة السيادة عندما تتوفر لحظة سياسية لانتزاعه.

كما أن تراجع نسبة التأييد لحل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية يأتي في الواقع بسبب تصاعد سياسات التمييز العنصري، وطغيان حالة الأبارتايد في سلوك النظام السياسي الإسرائيلي مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك داخل الأرض المحتلة منذ عام 1948. دون أن تكون هناك استراتيجية فلسطينية مقابلة وجدية لمواجهة النظام العنصري في إسرائيل، أو جبهة جدية موحدة “فلسطينية إسرائيلية دولية” تناضل من أجل نزع الطابع العنصري عن الحركة الصهيونية التي نشأت كنقيض للحقوق الفلسطينية في هذه البلاد، وهو ما يفسر شبة الإجماع القومي من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على رفض حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، والذي توِّج بتشريع قانون القومية الذي يشدد على أن الحق في تقرير المصير من البحر إلى النهر هو حصر لليهود في هذه البلاد.

إن غياب المراجعة لاستراتيجيات العمل الفلسطيني، وانتقال الصراع على فكرة حل الدولتين أو الدولة الواحدة إلى حالة خلاف فلسطيني داخلي، تضاف لمسائل التباين والخلاف الأخرى، بعيداً عن جوهر هذا الصراع باعتباره أولًا صراعا جذريا مع أطماع التوسعية الصهيونية التي لم تتخل يوماً عن هدفها في اقتلاع الفلسطينيين من هذه البلاد، وأنها مسألة احتلال عسكري استعماري يسعى لذات الهدف، أو حشر الفلسطينيين في كانتونات معزولة ومفككة وغير قادرة، سيما في حال استمرار الانقسام، على التحول لكيان مركزي يستجمع ويستنهض عناصر قوته، ويعزز الالتفاف الشعبي حول حركته الوطنية التي لابد لها من تجديد نفسها، لإعادة الصراع لجوهره بهدف إنهاء الاحتلال والظفر بحق كل الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على أرض الآباء والأجداد.

لم تعد الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين مكترثة بشكل الحل السياسي بقدر ما تجمع فيه هذه الأغلبية على متطلبات الوحدة والإدارة الموحدة للصراع، وإعادة الاعتبار لجوهره بإنهاء الاحتلال أولاً وانتزاع الحق في تقرير المصير، أما كيف يمكن ممارسة هذا الحق سواء في دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، أو دولة واحدة في إطار حقوق متساوية، فتحدده طبيعة موازين القوى ذاتها في تلك اللحظة، ومدي تراجع الطابع العنصري لدولة الاحتلال، واستعداد المجتمع الدولي لأخذ دوره الملموس لحل هذا الصراع المزمن، وليس الاستمرار في إدارته، و مغادرة المعايير المزدوجة إزاء الصراع، الأمر الذي جعل إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي والحاجة إلى الاستقرار الإقليمي، وتواصل رفض كل أشكال الحلول وفق الشرعية والقانون الدوليين، ولا تبقي أمام الفلسطيني سوى خيار استمرار الصراع وحيث تري نسبة عالية ضرورة العودة للكفاح المسلح، بينما تواصل إسرائيل، ومعها نفاق المجتمع الدولي للمسارعة بمحاولات وصمه بالإرهاب. لقد آن الأوان للتصدي للعبة الإسرائيلية بتقويض حل الدولتين الذي سبق وأيدته الأغلبية الفلسطينية، وعدم استعدادها لحل الدولة الواحدة الذي يتناقض مع طابعها العنصري، والسؤال من هي القيادة القادرة على ذلك، وما هي سبل الكفاح الأكثر تأثيراً وتحظى بالإجماع الوطني الذي يمكن أن تديره مثل تلك  القيادة؟

هذا الارتباك في خيارات الفلسطينيين مرده حالة الشرذمة والانقسام السياسي والجغرافي، وما يحمله من مخاطر اندلاع الفوضى الداخلية. فالتصدي لهذا الواقع هو المدخل لبلورة استراتيجية كفاحية واقعية عنوانها الوحدة والصمود، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن تعيد الاعتبار لطابعها الائتلافي كحركة تحرر وطني تضم الجميع دون استثناء في معركة إنهاء الاحتلال وانتزاع الحق في تقرير المصير، في إطار حكومة وحدة وطنية أولويتها العليا تعزيز الصمود وحق الناس في مواجهة الاحتلال، وكذلك حقها في المشاركة السياسية وانتخاب قيادتها عبر انتخابات عامة شاملة شفافة ونزيهة لتجديد بنية واستراتيجيات عمل النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز وحدته، وليس استمرار الرهان على بايدن أو لبيد، فكلاهما لن يحرك ساكناً دون استعادة عناصر القوة الفلسطينية وقدرة الناس على الصمود ومقاومة المحتل .