رئيسة الأرجنتين السابقة تواجه اتهاما بـ«غسيل الأموال»

تمثل البنوك والعقارات الخارجية الوسيلة الأمثل لرجال الأعمال المشبوهين وبعض القادة السياسيين للإفلات من العقاب وإخفاء رأس المال واكتناز الثروة.

كشفت وثائق باندورا الأخيرة عن تورط شخصيات معروفة، وهي عملية تسريب هائلة للبيانات حدثت بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أسدِل الستار عن لعبة الخداع العالمية التي تهز عالم المال منذ عقود.

في السبعينيات من القرن الماضي، بدأ ينتشر مفهوم الملاذات الضريبية البريطانية من خلال إنشاء صناديق ائتمانية خارجية سرية.

ومنذ ذلك الحين، لعبت بريطانيا دور المضيف الذي تتراكم فيه العمليات النقدية القادمة من كل أنحاء العالم، سواء أكانت مرخصة أم لا، دون أن تخضعها لمحاسبة مصرفية.

وخلال تلك الفترة، تحولت جزر كايمان، وهي إقليم بريطاني وأول من أنشأ هذه الصناديق الائتمانية، إلى منطقة معروفة بعمليات التمويل المشبوهة.

وعليه، تستخدم الشركات الملاذات الضريبية للفرار بدفع ما يقدر بـ 245 مليار دولار إلى 600 مليار دولار في السنة.

من جانبه قال مصطفي بازركان – الباحث الاقتصادي، إن الملاذات الآمنة تكون في دول ومناطق تابعة لدول وهي توفر السرية في الحسابات المصرفية كما أنها لا تلزم صاحبها بالضريبة أو تطلب منه ضريبه محدودة للغاية فكان يتم تأسيس شركات لا يوجد أى معلومات عنها وكان بمقدور الشركات أن تستثمر في بريطانيا دون الاستفسار عن الجهة التي وفرت المبالغ ومن أين جاءتوقد صدر في عام 1976 قرار بعمل شركة في بريطانيا ولا تدفع ضريبه إلا في بلد التأسيس .

وأوضح أن هناك دعوات في بريطانيا والعالم لمكافحة هذه الأساليب وهناك مجال طويل وعريض وأرصدة وضعت بصورة قانونية ولكنها غير أخلاقية فيتم وضع أموال قانوينة في أماكن لاجل التهرب الضريبي، أو توضع أرصدة تدعم غسيل الأموال والإرهاب.

وأشار إلى أنه الآن يتم دراسة تشريعات واتخاذ موقف دولي لمكافحة هذه الإمكانيات لغسل الأموال، وبدا بالفعل تنفيذ ذلك في بريطنيا و سنغافورة وسويسرا وأمريكا التي طالبت مواطنيها بإشعار الحكومة بالضريبة التي يتوجب عليه دفعها مشيرا إلى أنه توجد خطوات في الطريق الصحيح لكن تحتاج لدعم دولي لاسيما وان العالم الأن بدأ في متابعت السرية المصرفية ولم يكن ذلك متاحا من قبل .

ويخبئ الأفراد أيضا مبالغ ضخمة حيث تظهر الضرائب بالكاد كجزء من القصة، بحسب تقرير نشرته جريدة نيوروك تايمز.

وبعد الانهيار النقدي العالمي في عام 2008، الذي كشف التجاوزات الباهظة للنظام النقدي، تم اعتماد بعض الجهود للإصلاح ولكبح جماح “ثغرة لندن” كما وصفها رئيس شركة تنظيمية أمريكية، غاري جينسلر.

ولكن الآن، مع تلاشي ذكريات الكارثة وبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن العمليات المالية عادت إلى الواجهة مرة أخرى حيث برزت دولة واحدة في وثائق باندورا، وهي بريطانيا.

حتى أن عضو في حزب المحافظين الحاكم وصف الأسبوع الماضي لندن بـ”عاصمة غسيل الأموال في العالم”.

بالنسبة لبريطانيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب قطاعها المالي المتضخم، فإن تسريب هذه الوثائق كشف للعالم أن النظام الاقتصادي العالمي قد يكون تحت رحمة نظام اقتصادي هش ومزور يتلاعب فيه الأثرياء بمليارات الدولارات ومصير الدول.

يُظهر مؤشر السرية المالية التابع لشبكة العدالة الضريبية، وهو تصنيف للملاذات الضريبية، أن بريطانيا و”شبكة العنكبوت” من الأقمار الصناعية الخارجية ستحتل المرتبة الأولى. وأن أكثر من ثلثي الشركات البالغ عددها 956 شركة التي تربطها وثائق باندورا بالمسؤولين الحكوميين قد أنشئت في جزر “فيرجن” البريطانية.

وتتعامل لندن، التي تعتبر المركز العصبي للنظام الخارجي العالمي المظلم، مع نشاط مالي على مستوى العالم من خلال قوائم أسواق .

عرض أكبر محقق مالي في المكسيك، الجمعة، تحقيقا حول شبكات الفساد وغسل الأموال، قال فيه إن لصوصا ومهربين وشخصيات سياسية اعتادوا إخفاء ثرواتهم.

وأضاف سانتياجو نيتو، رئيس وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية، أن قاضيا اتحاديا تقاضى رشى لإصدار حكم لصالح عصابة خاليسكو العنيفة، ثم استخدم مكتب محام لشراء سيارات، وقام بتحويل ما يزيد على مليوني دولار إلى الولايات المتحدة.

وسرقت عصابة أخرى وقودا من خطوط أنابيب حكومية، وأسست شركات شاحنات لاستخدام الديزل وغسل أرباح بيع الوقود لأطراف ثالثة.

وكشف نيتو عن شبكة تهريب أكثر من ألفي امرأة من أمريكا الجنوبية للعمل في البغاء في المكسيك على مدار عقد، واستخدمت الشبكة شركات ومواقع إلكترونية كواجهات لخدماتها ولتوزيع الأرباح.

وأضاف أن هناك ودائع وتحويلات مشبوهة بأكثر من 100 مليون دولار إلى حسابات على صلة بالرئيس السابق لشركة النفط المملوكة للدولة.

كما ذكر نيتو، أن الأموال الحكومية كانت توجه إلى شبكة شركات أرسلت نحو مليوني دولار، وربما أكثر بكثير، إلى أقارب أكبر مسؤول أمني في البلاد.

هذا المسؤول، جينارو جارسيا لونا، وزير الأمن العام السابق، محتجز بانتظار محاكمته في الولايات المتحدة في مزاعم بتقاضيه رشى من عصابة سينالوا للمخدرات.

وقال نيتو، أن شبكة شركات حصلت على عشرات الملايين من تعاقدات حكومية مكسيكية مقابل الحصول على برمجيات أمنية، ولاحقا وجهت بعض تلك الأموال عبر بنما إلى جارسيا لونا، الذي كان يقيم في ميامي بفلوريدا بعد تركه الخدمة في 2012.

جارسيا لونا (51 عاما) اتهم في ثلاث تهم بتهريب الكوكايين والإدلاء ببيانات خاطئة في نيويورك، وتنازل عن حقه في جلسة استماع أثناء احتجازه في دالاس بعد أسبوع من إعلان إقامة دعوى فيدرالية ضده في نيويورك سيتي.

قالت مصادر لرويترز، إن دول الاتحاد الأوروبي رفضت، الجمعة، بالإجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الجمعة، على بيان حول هذه القضية، ويتوقع أن يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم، الخميس.

وقال البيان “لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعا”.

واعترضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت “معيبة” ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.