رئيس وزراء شمال مقدونيا يعلن إجراء انتخابات مبكرة منتصف أبريل المقبل

أعلن رئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زئيف الأحد أنّ القوى السياسية اتفقت على إجراء انتخابات مبكرة في منتصف نيسان/أبريل بعد أن رفض قادة الاتحاد الأوروبي بدء مباحثات انضمام هذه الدولة إلى الاتحاد وحرموا بالتالي حكومته من تحقيق نصر سياسي كبير.

وقال زئيف عقب اجتماع ضمّ أبرز الزعماء السياسيين في البلاد والرئيس ستيفو بنداروفسكي “لقد توصّلنا إلى اتفاق على إجراء الانتخابات في 12 نيسان/أبريل 2020”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا خلال اجتماعهم في بروكسل الجمعة في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كل من شمال مقدونيا وألبانيا إلى الاتحاد، علماً بأنّ إقرار هذه المسألة يتطلّب إجماع كل الدول الأعضاء.

وواجه طلب شمال مقدونيا بدء محادثات الانضمام معارضة من فرنسا لوحدها، في حين واجه طلب ألبانيا معارضة من كل من فرنسا والدنمارك وهولندا. وبناء على هذه المعارضة أرجئ البحث بهذين الملفين إلى الربيع المقبل.

وكان زئيف دعا السبت إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبراً قرار الاتحاد الأوروبي “خطأ تاريخياً”.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سكوبيي الأحد سيتقدّم زئيف باستقالة حكومته في 3 كانون الثاني/يناير وسيتمّ تعيين حكومة تقنية تشرف على إجراء الانتخابات.

وينصّ القانون على وجوب أن يستقيل رئيس الوزراء قبل 100 يوم على الأقلّ من موعد الانتخابات، في حين أنّ الحكومة التقنية التي ستضمّ وزراء من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حدّ سواء يجب أن تحصل على ثقة البرلمان.

وقال زئيف للصحافيين بعد الاجتماع “وجهة النظر التي أجمعت عليها جميع الأطراف هي أنّ التكامل الأوروبي الأطلسي هو هدفنا … وستظلّ هذه هي تطلّعات البلاد”.

وأدّى قرار الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى إحباط وخيبة أمل واسعين، ليس فقط في شمال مقدونيا وألبانيا بل لدى دول شرق أوروبا الساعية لتوسيع الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي وقادة الاتحاد الذين بذلوا جهودا مكثفة لإطلاق مباحثات الانضمام.

ووصل زئيف، الديموقراطي الاشتراكي، إلى السلطة في 2017 على حساب الحزب اليميني بزعامة سلفه نيكولا غرويفسكي الذي ظلّ في الحكم عقداً كاملاً قبل أن تطيح به فضائح فساد وسوء استخدام السلطة وتنصت غير قانوني، ويفرّ إلى الخارج.

ومنذ تسلمه السلطة استثمر زئيف كل رصيده السياسي في وضع شمال مقدونيا على سكة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.