رجل يطرح مرشحة فرنسية أرضا خلال الحملة الانتخابية

أعربت رئيسة كتلة فرنسا الأبية في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو، رفضها أن تقدم بلادها أسلحة للجيش الإسرائيلي، الذي يستخدمها في قتل الفلسطينيين.

وقالت ماتيلد بانو التي تترأس أكبر كتلة يسارية في البرلمان، اليوم السبت، إن فرنسا سلمت إسرائيل 100 ألف قطعة رشاش في الفترة الأخيرة، مما يجعل فرنسا متورطة في حادثة الطحين وتوزيع المساعدات التي استشهد فيها فلسطينيون برصاص الاحتلال.

وأضافت للغد أثناء مشاركتها في مظاهرة داعمة لفلسطين بباريس، أن «فرنسا أمامها مسؤولية تاريخية وأخلاقية للعمل على وقف الحرب فورا».

وشهدت العاصمة الفرنسية تعزيزات أمنية حول ساحة الجمهورية بباريس، حيث انطلقت المظاهرة المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتزامن هذا مع زيارة يجريها وزير الخارجية الفرنسي إلى مصر بحث فيها سبل التنسيق الوثيق بين الجهود الإنسانية التي تبذلها باريس والقاهرة لدعم غزة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال النائب البرلماني الفرنسي من حزب «فرنسا الأبيّة»، توماس بورت، إنه أطلق عدة مبادرات لدعم القضية الفلسطينية، وكان أولها المطالبة بالمتابعة القضائية للجنود الفرنسيين المتورطين في جرائم حرب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بورت، في تصريحات للغد، أن مجموعته البرلمانية صارمة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 فرنسي مجند في صفوف جيش الاحتلال، وأنه طالب وزير العدل والنائب العام العام بفتح تحقيقات للتحقق ما إذا كانوا متورطين في جرائم حرب، وأنه على القضاء الفرنسي محاسبتهم عند عودتهم.

وتابع بورت أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد صمتا دام لمئة يوم، معتبرا ذلك «أمرا مخجلا»، مشيرا إلى أن مجموعته البرلمانية تقدمت بمشروع قرارا للاعتراف بدولة فلسطينية، وتم التوصيت عليه بغالبية الأصوات منذ 10 سنوات.

واستطرد: «صوت فرنسا اليوم مخجل لي كبرلماني، الصمت المطبق، 100 يوم حتى استطاع الرئيس ماكرون استخدام كلمة وقف إطلاق النار».

وتابع: «نريد أن يسمع ويرى الفلسطينيون أن هناك شعوبا تدعمهم، آلاف الأشخاص يخرجون كل أسبوع للتظاهر لوقف إطلاق النار، والاحترام لحقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا «يجب أن يعلم الفرنسيون أن الفلسطينيين يتابعون تحركاتنا ويثمنون كل التحركات الشعبية».

وأوضح البرلماني الفرنسي أن البرلمان الفرنسي صوت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ 10 أعوام، مضيفا أنه يجب على الرئيس الفرنسي تفعيله.

وطالب العمال الفرنسيين في الموانئ التوقف عن تحميل أو تمرير أي سلاح لإسرائيل، قائلا: «هذه خطوة باتت ضرورية اليوم.. على غرار ما حدث في إيطاليا وبلجيكا».

وأكد أنه في ظل غياب تحرك رسمي فرنسي يجد العمال الفرنسيين أنفسهم مجبرين على وقف هذا التعاون ليحولوا دون تورط بلادهم في جريمة الإبادة التي تحدث في غزة.

نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي قدمته المعارضة أمام مجلس النواب في مذكرة تقدمت بها كتل اليسار.

ولجأت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة.

لم تحصد هذه المذكرى سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا ضروريا.

وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن، بعد عملية تصويت جرت داخل البرلمان.

ورفض البرلمان اقتراحا قدمته قوى اليسار الفرنسي، بسحب الثقة من حكومة بورن.

وصوّت 146 برلمانيا بنعم لصالح سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، من أصل 577 نائبا، ما يجعل مؤيدي سحب الثقة أقلية داخل البرلمان.

وذكرت بورن من قبل أنها لن تطلب تصويتا لمنح حكومتها الثقة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، بينما أعلن تكتل اليساريين، والاشتراكيين، والخضر، والشيوعيين، أن خطوتهم تأتي ردا على رفض بورن التصويت على الثقة.