مصر.. رفض استئناف متظاهري «جمعة الأرض» وتأييد تجديد حبسهم

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، قاطعا ونهائيا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وفي جلسة بثها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، رفضت المحكمة، طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية، وقال القاضي، في منطوق حكمه، إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”.

وعقب النطق بالحكم، هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها “الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

تعود أزمة الجزيرتين تعود إلى إبريل/نيسان من العام الماضي (2016)، حيث وقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة من المصريين، بينهم مؤيدون للحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الشارع المصري عقب الإعلان عن الاتفاقية مظاهرات حاشدة لرفض إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدين أن الجزيرتين مصريتان، وكان ما عرف باسم «جمعة الأرض» أبرز تلك الفاعليات الرافضة، وهو ما تدخل الأجهزة الأمنية لفضها بدعوى مخالفتها لقانون التظاهر، وتم إلقاء القبض على عدد من النشطاء.

وشهدت ساحات القضاء المصرية 16 دعوى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، من بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور.

وكانت أبرز الدعاوي المقامة، دعوى أقامها المحامي الحقوق خالد علي، برفقة المحامين مالك عدلي وطارق العوضي، واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر.

وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية عن الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا، من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم، وبتاريخ 21 يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، إلا أنه وفي اليوم ذاته تقدمت الحكومة المصرية بطعن على الحكم أمام هيئة قضايا الدولة.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، واستشكالا أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنه بمقتضى تلك المنازعة والاستشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، لحين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.

وبتاريخ 29 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير، وهو الاستشكال، الذي قدمه المحامى أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإدارى، مؤكداً أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى.

وقال «فرحات» في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: «كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء».

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالى الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية.

والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، 31 ديسمبر/كانون الأول، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.

قررت  محكمة استئناف شبرا الخيمة (شمال القاهرة) اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة 5 آلاف جنيه، وإلغاء قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.

 وكانت  قضية  «بدر» سبب الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصرية، والتي تفجرت عقب القبض عليه وزميله محمود السقا من داخل مبنى النقابة في مايو/آيار الماضي.

وكانت نيابة شبرا الخيمة، قررت للمرة التاسعة تجديد حبس عمرو بدر، ومحمود السقا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بجلسة الأربعاء الماضي، في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان، بعد 110 من حبسهما  في اتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة، بسبب ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية وفيها اعتراضات على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية  والخاص بجزيرتي تيران وصنافير.

بعدها ألقت قوات الأمن القبض على الزميلين في الأول من مايو الماضي، عقب اقتحام نقابة الصحفيين بعد إعلانهما الاعتصام بمقر النقابة. وتسبب ذلك في أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصرية  بعد مطالب النقابة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بسبب اقتحام قوات الأمن مقر النقابة بعد تنظيم الصحفيين احتجاجات ضد قيادات وزارة الداخلية.

كما تسببت الواقعة  في توجيه اتهام لنقيب الصحفيين  يحيى قلاش وسكريتر عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي،  تتعلق بـ«إيواء مطلوبين للعدالة»، وهي القضية المنظورة الآن أمام القضاء المصري.

وكانت محكمة استئناف شبرا الخيمة أصدرت يوم الخميس الماضي قرار بالإفراج عن الناشط الحقوقي مالك عدلي الذي نسب إليه أيضا اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير.

أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور بالقاهرة، حكمًا اليوم الخميس، يقضي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على 10 متهمين بالتظاهر تم ضبطهم خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة بـ«جمعة الأرض»، بمنطقة بولاق الدكرور، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بكفالة مالية 1000 جنية، عدا حمدي كمال كونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى.

العشرة الأشخاص الذين صدر حكم بحقهم اليوم، واجهوا تهمًا في القضية رقم 11646، جنح بولاق الدكرور، الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

إلا أن مصير هذه المجموعة اختلف عن مجموعات سابقة من المتظاهرين، قٌبض عليهم أيضًا خلال مظاهرات 25 إبريل، ووجهت لهم تهم مشابهة.

ففي الشهر الماضي أصدرت دائرة إرهاب شمال الجيزة حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة 500 جنيه، لسبعة أشخاص، لاتهامهم أيضًا بالمشاركة في تظاهرات جمعة الأرض.

وجاءت حيثيات الحكم بـ«معاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لباقي الاتهامات»، جاء ذلك بعد القبض عليهم في 27 أبريل الماضي.

وفي 28 يونيو، قضت الدائرة 28 إرهاب “مستأنف الجيزة”، بقبول استئناف الـ7 متهمين على أحكام حبسهم 8 سنوات “أول درجة” شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 500 جنيه.

وفي 23 يونيو قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 22 متهمًا بإثارة الشعب، ألقي القبض عليها في وسط القاهرة، في أعقاب مظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي 24 مايو الماضى، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر في يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، وما يعرف إعلاميا بـ«مظاهرات جمعة الأرض»، وتعديل الحكم المستانف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.

المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، سامح سمير، وأحد فريق العمل على قضية متظاهري جمعة الأرض، أوضح لـ«الغد» إن الاختلاف بين الأحكام في هذه القضية يعود لاختلاف الأماكن التي تم إلقاء القبض على المتهمين فيها.

وقال سمير في تصريح لـ«الغد» إن المجموعات التي قٌبض عليها، عٌرضت على دوائر محاكم مختلفة، وواجهت اتهامات مختلفة، فالبعض واجه اتهامات بإثارة الشغب والعنف، والبعض واجه اتهامات فقط بإشاعة أخبار كاذبة، وفي كل الأحوال يبقي الحكم في يد القاضي الذي ينظر المحاكمة.

ولفت سمير إلي أن الحكم الصادر اليوم، بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 جنيه، يعتبر حكمًا أوليًا، سيتم تقديم طلب استئناف عليه.

يذكر أن المئات خرجا في مظاهرات في مناطق مختلفة من القاهرة والمحافظات في 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في مصر بين مؤيدين ومعارضين للاتفاقية.

يذكر أيضًا أن محكمة القضاء الإداري المصري كانت قد أصدرت حكمًا الشهر الماضي، يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وقدمت طعنًا عليه مازال منظورًا أمام القضاء.