رفض فلسطيني للتسهيلات «المسمومة» لمشاريع الضم الإسرائيلية
حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من المخططات الإسرائيلية الجديدة من قبل ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية التي تعمل على تقديم تسهيلات مبطنة من أجل تسويق مخططات الضم الاستيطانية.
وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، على المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، أجمعت على رفض التعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى لإحداث خلخلة في الموقف الوطني الفلسطيني من خطط الضم الإسرائيلية من خلال وعود بالتسهيلات تارة وتهديدات مبطنة وأخرى صريحة من جهة أخرى.
فقد أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال أعمال، والمجالس المحلية في مناطق الأغوار الفلسطينية رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع أركانها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
تسريع عمليات الضم
وفي هذا السياق، وضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع عمليات الضم وفرض السيطرة الكاملة على أراضي الأغوار في سياق تطبيق بنود “صفقة القرن”، والتي بدأت إسرائيل فعليا في ترجمتها عبر العديد من المعطيات والوقائع على الأرض.
وذكر التقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” مجلسي الزبيدات وفصايل سلمت فواتير كهرباء مباشرة بعيدًا عن سلطة الطاقة ومكاتب الارتباط المدنية في الأغوار.
وقد تفاجأ عدد من رؤساء مجالس محلية بوجود سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في قرية فصايل، تابعة لما يسمى “البنية التحتية من الإدارة المدنية” تطلب استلام فاتورة محول كهرباء لزيادة القدرة في القرية في ظل تهديد بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس المحلية بدفع هذه الفاتورة فضلا عن دفع غرامات مالية بقيمة 340 ألف شيكل نتيجة تقوية التيار الكهربائي، في محاولة لابتزاز الفلسطينيين.
إزالة وهدم
ولفت التقرير، إلى أن قوات الاحتلال شرعت في الوقت نفسه، بإزالة المكعبات الاسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت تمنع الإسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار حسب الاتفاقيات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ففي قرى بردله وكردله في الأغوار الشمالية والتي كان مكتوب عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكانت هذه العبارات موجهة إلى الإسرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.
وفي حوادث أخرى تتكرر باستمرار على نحو متصاعد، تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة حالات الهدم والإخطار بهدم منازل ومنشآت المواطنين في الأغوار بناء على إخطارات هدم بقرار عسكري هدم رقم 1797 صادرة عن جيش الاحتلال وهي إخطارات تجيز للاحتلال هدم المنشآت خلال 96 ساعة فقط.
وخلال العامين الماضيين هدمت سلطات الاحتلال حوالي 35 منشأة بناء على هذه الإخطارات، ولكن خلال الشهرين الأخيرين فقط تم تسليم إخطارات من هذا النوع لـ100 منشأة ، علما أن الإخطار الواحد من هذا النوع يشمل العديد من المنشآت.
تسويق خطة الضم
وتستعد وزارة خارجية إسرائيل هذه الأيام لتسويق خطة الضم لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست “ضم”.
وتقديم إيجابياتها للدول الأجنبية وعدم عرضها كخطة “ضم” أو “بسط للسيادة”، بل تقديم الخطوة على أنها سريان للقانون الإسرائيلي على تلك المناطق، وهو مصطلح فضفاض وأقل إثارة للدول الغربية.
ونقل عن وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام إسرائيل فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الاستراتيجية للكيان.
وفي مشاريع التهويد المتواصلة في القدس قرر رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواقل ، حيث أصدر تعليماته الى الجهات المختصة بتعزيز مكانة القدس لدى الشعب اليهودي على حد زعمه بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيقل ، وفي المناطق المصنفة ( ج ) بدأت حكومة الاحتلال فعليا سياسة جديدة بقرض سيطرتها على هذه المناطق ، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، العمل في إعادة تأهيل شارع المقبرة بقرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية. .
