روسيا تتجه نحو معاقبة وسائل إعلام تنشر «أخبارا مضللة»
سيتمكن المسؤولون الروس من فرض غرامة أو حجب وسائل إعلام إلكترونية تقوم بنشر أخبار يعتبرونها “مضللة” بموجب قانون وافق عليه النواب الأربعاء. وتقول مجموعات حقوقية إن القرار يرقى إلى فرض رقابة.
وصوت مجلس الدوما الذي يهيمن عليه حزب “روسيا الموحدة” الموالي للكرملين بأغلبية ساحقة، لصالح القانون في قراءة ثانية رئيسية من ثلاث قراءات.
ويسمح القانون للمدعين بتحديد ما هي “الأخبار المضللة” ويعطي هيئة تشرف على عمل وسائل الأعلام سلطة الطلب من وسيلة الإعلام تلك أن تزيل المعلومات.
وسيتم حجب مواقع إلكترونية في حال عدم امتثالها للقانون. ويمكن أن تصل الغرامات إلى 1,5 مليون روبل (أكثر من 22,700 دولار) في حال أدت المخالفة إلى عواقب وخيمة مثل وفاة أو أعمال شغب.
ويقول معدو القانون إن الأخبار المضللة التي تنشر على الإنترنت يمكن أن “تؤدي إلى اضطرابات واسعة” وتقوض أمن الدولة.
وبدأ النواب في روسيا بالحديث عن الحاجة إلى مثل هذا القانون في أعقاب انفجار ليلة رأس السنة أودى بعشرات الأشخاص في مدينة مانييتوجورسك الصناعية.
وتم تداول روايات عديدة للحادثة، ففيما قال المسؤولون إنه انفجار غاز أشارت بعض وسائل الإعلام المستقلة إلى احتمال كونه هجوما إرهابيا.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجار بعد أسبوعين على حدوثه ما أثار إرباكا في الرأي العام. ويقول المنتقدون إن عبارات القانون غير واضحة ويمكن أن تسمح بحدوث انتهاكات ما يزيد من صعوبة وخطورة عمل صحافيي المعارضة في روسيا.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود على حسابها على تويتر باللغة الروسية “نحو مزيد من الرقابة!”. وكتب السياسي المعارض فلاديمير ريجكوف إن “السلطات ستحجب الآن مواقع وحسابات (على منصات التواصل الاجتماعي) بدون محاكمة”.
وفي قرار آخر مثير للجدل وافق مجلس الدوما على معاقبة من “يهين رموز الدولة”. ومن شأن ذلك أن يسمح للهيئة المشرفة على عمل وسائل الإعلام أن تحجب المضمون الذي “يعبر عن عدم احترام علني” للسلطات الروسية.
ومن المرجح أن يوافق النواب على القانونين في القراءة الثالثة في وقت لاحق هذا الأسبوع قبل إرسالهما إلى مجلس الشيوخ وتوقيعهما من جانب الرئيس فلاديمير بوتين.
