روشتات صندوق البنك الدولي لمصر ودول العالم

أعلن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرحب بطلب مصر الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، مشيرا إلى تطلع الصندوق لمناقشة السياسيات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المختلفة ومعالجة جميع المشكلات.

وكشف أحمد عن توجه بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر بعد غد السبت، برئاسة كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد المعنية بمصر، وتستمر الزيارة لمدة أسبوعين لمناقشه تفاصيل الدعم المالي.

روشتة صندوق النقد الدولي لمصر:

في هذا الإطار، قدم صندوق النقد الدولي روشتة لمصر تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تمر بها في الوقت الراهن، وقد جاءت تلك الروشتة في شكل شروط قام بتحديدها الصندوق للحكومة المصرية.

واشترط الصندوق على الحكومة المصرية ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي محلي يتفق مع طلبات الصندوق، والتي تُركز على ضرورة خفض العجز في الموازنة وإصدار قرارات تُحقق مرونة في سعر صرف العملات الصعبة، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل خلال الأيام الماضية، حيث وضعت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي مصري 100%، جاء بعد دراسات متكاملة لتشخيص التحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين النقدي والمالي.

كذلك أبدى الصندوق تحذيرا من ارتفاع حجم الدين المحلي إلى ما يمثل 90% من الناتج الإجمالي، موضحا أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60%.

واتفق الصندوق مع الحكومة حول ضرورة خفض العجز بنسبة لا تقل عن 1% خلال العام الحالى، لكنها تختلف فى آلية ذلك، حيث  ترى الحكومة أن تطبيق قانون القيمة المضافة كفيل بتخفيض العجز بتلك النسبة بينما يرى الصندوق أن افضل سبل لخفض العجز هو التحرك فى قضية الدعم وتخفيضه.

كذلك يرى الصندوق ضرورة احتواء بند الأجور فى الموازنة من خلال عدم زيادته، مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا كبيرا، ولكن الحكومة لا تجروء على إيقاف الارتفاعات في أجور موظفي الدولة كل عام، فضلا عن فقدانها من الناحية القانونية آلية إقرار ذلك بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.

من ناحية أخرى، اشترط الصندوق إقامة المشروعات الكبرى والتي كانت من الأمور التي تم مناقشتها بين مسؤولين بالحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وأكد مسؤولو الصندوق، أن  القضية ليست في إن كانت المشروعات الكبرى مناسبة اقتصاديا لمصر في الوقت الراهن أم لا ولكن في ضرورة معرفة إن كانت تلك المشروعات لها عائدات مالية سريعة أم لا، وقادرة على توفير وظائف لعدد كبير من العمالة أم لا.

وحذر الصندوق من اعتماد الحكومة على قروض محلية في تمويل المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.

روشتات صندوق النقد الدولي لدول العالم:

وتعود فكرة إنشاء الصندوق إلى عام 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة، الذي عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو 45 حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين.

لذلك حرص الصندوق على تقديم الكثير من الارشادات لمختلف دول العالم، في شكل روشتة، افترضا صلاحها لجميع الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية، بغض النظر عن ظروف كل منها. وتقوم هذه الروشتة على العناصر التالية:

أولا: إطلاق الأسعار: وذلك بالقضاء على كل أنواع السيطرة الحكومية على الأسعار، وإلغاء دعم السلع الشعبية اللازمة لمعيشة الفقراء. وفي بلد مثل مصر، نجد أن الشعب قد قبل لسنوات طويلة بانخفاض الأجور، لأن ذلك كان يصاحبه تجميد مستوى الأسعار عن حدود منخفضة تتناسب مع تلك الأجور المتدنية. فكان الأمران متكاملان بهذا الشكل.

أما الآن فقد خرجت الدولة من التزامها بتجميد مستوى الأسعار، فأطلقتها، ولم يصاحب ذلك إعادة نظر في سياسة الأجور لزيادتها، فوقع العبء كله على موظفي الحكومة وذوي الدخول المنخفضة.

ثانيا: تجميد الأجور، ويتم ذلك من خلال وقف قيام الحكومة بتوظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما يتضمن ذلك أيضا الاستغناء عن الآلاف من العاملين، بما يؤدي إلى تضخم أعداد المتبطلين.

وفي الواقع فإن تجميد الأجور يعني أن يظل بند الأجور في ميزانية الدولة ثابتا لا يزيد، بمعنى ألا تقوم الدولة بتعيينات جديدة، ولا تعطي علاوات لزيادة المرتبات.

ولكن إذا كانت الدولة قد ارتضت إتباع سياسة التدرج في إصلاح الأجور، فلابد لها من التدرج في إصلاح الأسعار كذلك.

ثالثا: تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وذلك بالتخفيض المستمر لسعر العملة الوطنية أمام العملات العالمية. فتخفيض الدولة لعملتها يعني زيادة صادرات هذه الدولة، لأن أسعار الصادرات سيكون منخفضا أمام السلع الأجنبية الأخرى.

ومن المعلوم أن قيمة الصادرات تساوي سعر هذه الصادرات مضروبا في كميتها، كما أن قيمة الواردات تساوي سعر تلك الواردات مضروبا في كميتها.

فإذا كانت الكميتان محددتان، فقيمة كل من الصادرات والواردات ستتوقف حينئذ على أسعارها. فإذا اتبعت الدولة سياسة التعويم، فهذا يعني انخفاض سعر صادراتها، في مقابل ارتفاع سعر وارداتها. وهذا يعني ارتفاع قيمة الواردات في مقابل انخفاض قيمة الصادرات.

وبالطبع تعتمد أدبيات الصندوق على أن انخفاض سعر صادرات الدولة سيؤدي إلى تشجيع المنتجين فيها لزيادة كمية الصادرات، وهذا ما لا يحدث على الإطلاق في ظل نظم الإنتاج الضعيفة والبالية التي تمتاز بها الدول النامية.

فالجهاز الإنتاجي في هذه الدول غير مرن بما يسمح للدولة من زيادة إنتاجها إذا ما حدثت زيادة في الطلب على هذا الإنتاج.

وفي حالة مصر، فإن ذلك يعني تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات العالمية، والحجة في ذلك هي أن تخفيض الجنيه المصري يشجع الطلب الأجنبي على السلع المصرية، فيزداد التصدير وتتمكن الحكومة من تحصيل مزيد من النقد الأجنبي لاستخدامه في سداد ديونها الخارجية.

فمن المعلوم أن عرض الجنيه يمثل قيمة الواردات، والطلب على الجنيه يمثل قيمة الصادرات. وتحرير سعر الصرف يعني إتباع سياسة التعويم، أي أن يتحدد سعر الجنيه وفقا للعرض والطلب عليه. فلما تحرر سعر الصرف، كانت قيمة صادرات مصر 6 مليار جنيه، وقيمة وارداتها 17 مليار جنيه. ولذلك قفز سعر الصرف من 3.6 جنيه مقابل الدولار إلى 7 جنيهات أمام الدولار. ومن هنا تضاعفت قيمة أسعار السلع المستوردة.

ويؤازر هذه الحزمة من السياسات، المطالبة بخصخصة القطاع العام، وفتح الأبواب على مصاريعها لدخول الشركات متعددة الجنسيات.

من جانبه، صرح فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، تعليقا على شروط صندوق النقد الدولي، بأن «من ضمن أبعاد عملية الخصخصة رفع سلطة الدولة عن ممتلكاتها القومية، فلا تعود تملك لها منعا ولا منحا ولا حماية ولا استغلالا يعود عليها وعلى شعوبها بالخير، وإنما تتحول حوزة هذه الممتلكات العامة لتقع في الخطوة الأولى في قبضة القطاع الخاص المحلي، بحجة أنه هو الأقدر على إدارتها واستغلالها، أو بأي حجة من الحجج التي قد تكون صحيحة في ذاتها، ولكنها لا تخفي السبب الحقيقي».

وأضاف الفقي، «بعد أن تتخلى الدولة عن كل سيطرتها باسم تحرير التجارة والأسعار، يتم عرض المجالات التي تمت خصخصتها للاستثمار العالمي، فتأتي رؤوس الأموال العالمية فتشارك في عمليات الاستثمار، مشترطة شروطا معينة في صالحها، منها تخفيض الضرائب عليها، والسماح لها بنقل أرباحها إلى الخارج، وعدم وضع العراقيل أمامها بعمل حماية جمركية أو أي نوع من الحماية على الصناعات المحلية الصغيرة التي يديرها رأس المال المحلي بجهده الخاص، فتعجز هذه -دون حماية- عن المنافسة في الأسواق العالمية، بل في الأسواق المحلية ذاتها، فينتهي بها الأمر إلى المشاركة مع رأس المال الأجنبي أو إلى الفناء».