نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرًا مطولًا جديدًا عن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، جددت فيه اتهامها لأجهزة الأمن المصرية بمراقبة ريجيني والتورط في مقتله.
وقالت الوكالة في تقريرها «قبل عشرة أيام من اختفاء طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني اتصل بباحثة جامعية في ألمانيا عبر سكايب من شقته في القاهرة، حدث ذلك في منتصف يناير/ كانون الثاني وكانت الشرطة المصرية تتأهب لاحتجاجات سياسية قبل حلول الذكري السنوية الخامسة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك».
قالت جورجيتا أوكتور الباحثة في معهد التنمية الألماني في بون الذي أمضى فيه ريجيني بضعة أسابيع عام 2015 «لم نتحدث كثيرا لأنه كان من المتوقع أن نلتقي لاستكمال الحديث فيما بعد كان صوت ريجيني يشي بشيء من التوتر».
وأضافت «قال إنه يشعر بأنه بحاجة لتوخي الحرص في الأماكن التي يذهب إليها في المدينة وفيمن يقابل»، ولم يتحدث الاثنان بعد ذلك.
وقال مصدر في الشرطة إن ركاب حافلة تعطلت عثروا في الثالث من فبراير شباط على جثة ريجيني ملقاة على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وقال خبراء الطب الشرعي في مصر إن آثار تعذيب كانت ظاهرة على الجثة ومنها آثار ضرب وحرق بالسجائر.
وقالت باولا والدة ريجيني للبرلمان الايطالي فيما بعد إن الجثة كانت مشوهة وإنها لم تتعرف على ابنها سوى من طرف أنفه. وقالت جماعات حقوقية مصرية إن التعذيب يوحي بأن أجهزة أمنية مصرية هي التي قتلت الطالب الإيطالي. ونفت الأجهزة الأمنية والحكومة بشدة هذه الاتهامات.
وفي أبريل نيسان قالت مصادر في المخابرات وأجهزة أمنية لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة في 25 يناير كانون الثاني ونقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني.
وتنفي الحكومة والأجهزة الأمنية أن ريجيني كان محتجزا لديها.
ولا يزال الغموض يحيط بمن قتل ريجيني أو سبب قتله. لكن تتبع نشاطه في الشهور التي سبقت مقتله يبين أن عاملين وضعاه في دائرة الخطر وهما اهتمامه الشديد بقضايا سياسية واقتصادية وإيمانه أن مصر بحاجة للتغيير. وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية لرويترز إن ريجيني أثار الشبهات لدى أجهزة الأمن المصرية لأنه التقى بنشطاء نقابيين وكان يجري أبحاثا في موضوعات حساسة سياسيا.
وقال أحد المصادر «الأمن الوطني راقب ريجيني مع عدد من زعماء المعارضة والنقابات العمالية. وقد حضر عدة اجتماعات»، وقال مصدر أمني ثان «هو أجنبي ولا يعمل في الإعلام وهذا ما جعل أمن الدولة يتبعه ويراقبه».
وقال مصدر أمني ثالث إن لقاءات ريجيني كانت مثيرة للشبهات لأنها حدثت في وقت كانت دول كثيرة تتدخل فيه فيما يحدث في مصر، وأضاف أن ذلك أثار احتمال أن الطالب الإيطالي يجمع معلومات لحساب دولة أجنبية.
لكن مسؤولين أمنيين مصريين آخرين قالوا إنه حتى إذا كان رجال أمن يراقبون أنشطة ريجيني فلم يكن لهم دخل في موته.
وقال مسؤولان مصريان أحدهما في جهاز أمني والآخر في الحكومة إنه لو ارتابت الأجهزة الأمنية أن ريجيني جاسوس لتم ترحيله ببساطة.
كما علمت رويترز أن خلافا شخصيا ربما كان سببا في اشتباه السلطات في ريجيني. فقد قال رئيس إحدى النقابات إن شخصية نقابية أخرى تحدثت مع الشرطة على الأرجح عن ريجيني بعد أن رفض الإيطالي شراء هاتف محمول وتذاكر طيران للرجل الثاني.
كان ريجيني (28 عاما) يجري أبحاثا بشأن النقابات المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه. وقال معارفه إنه كان مهتما أيضا بالبدائل الممكنة لهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري.
