زعيم إقليم كتالونيا يستجيب لطلب مدريد بإجراء انتخابات مبكرة

يسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث للحصول على دعم من البرلمان لتشكيل حكومة وحدد أولوياته اليوم السبت حيث حاول تهدئة أجواء جدل محتدم بشأن كتالونيا بالدعوة إلى إجراء حوار.

وتواجه إسبانيا أزمة سياسية في ظل غياب حكومة ملائمة طوال معظم العام الماضي بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين.

وقال سانتشيث لأعضاء البرلمان في تصريحاته التي يبدأ بها نقاشات تستمر عدة أيام وتصويت: “لن تنكسر إسبانيا، لن ينكسر الدستور، الذي سينكسر هو عرقلة حكومة تقدمية انتخبها الشعب الإسباني بطريقة ديمقراطية”.

وفي الأسبوع الماضي أكد سانتشيث وبابلو إيجلسياس زعيم حزب أونيداس بوديموس اليساري عزمهما تشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ إسبانيا المعاصر.

وفيما يتعلق بأزمة إقليم كتالونيا، قال سانتشيث إنه يريد حل الأزمة عن طريق الحوار وليس باللجوء للمحاكم الإسبانية، لكنه قال إنه سيحل أي أزمات في إطار الدستور الإسباني.

ويحظر دستور إسبانيا انفصال الأقاليم وأدى سعي كتالونيا للانفصال، الذي شمل استفتاء محظورا في 2017، إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

تبدأ، اليوم الثلاثاء، المحاكمة التاريخية ل 12 من القادة الانفصاليين الكتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد بسبب دورهم في محاولة الانفصال عن إسبانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في قضية لا تزال تثير استقطابا واسعا في البلاد.

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية التي سيبثها التلفزيون الوطني مباشرة واعتمد 600 صحافي من 150 وسيلة إعلام لتغطيتها، حوالى ثلاثة أشهر. لكن الحكم قد لا يصدر قبل يوليو/ تموز.

وقال كارلوس ليميس رئيس المحكمة العليا الإسبانية في الاونة الاخيرة “انها أهم محاكمة ننظمها منذ إرساء الديمقراطية” في البلاد بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

والشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأكبر عن هذه المحاكمة إذ إن اسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة.

وطلب الادعاء عقوبات تصل إلى السجن 25 عاما للمتهمين ال12 الذين كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة المنطقة أو في برلمانها أو في المنظمتين الانفصاليتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير “الجمعية الوطنية الكتالونية” (آ ان سي) و”اومنيوم كولتورال”.

ويلاحق تسعة بتهمة التمرد المشددة بجنحة اختلاس أموال لستة منهم. وهم في التوقيف الاحتياطي بعضهم منذ سنة.

أما المسؤولون الثلاثة الآخرون فمتهمون بالعصيان واختلاس أموال.

وبعدما نظموا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 استفتاء حول تقرير المصير منعه القضاء الإسباني، أعلن الانفصاليون في 27 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته جمهورية كاتالونيا المستقلة.

وردا على ذلك أقالت الحكومة التي كان يقودها المحافظ ماريانو راخوي الذي دعي للإدلاء بإفادته، السلطة التنفيذية بقيادة بوتشيمون وعلق الحكم الذاتي لهذه المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا.

ويريد الاستقلاليون الكاتالونيون أن يحولوا محاكمتهم التي يصفونها ب”المهزلة” إلى قضية سياسية يتابعها العالم.

وقال أليكس سولا محامي رئيس منظمة “اومنيوم كولتورال” جوردي كويكسارت أحد المتهمين ال12 “سنمثل أمام هيئة تحكيم شعبية هي العالم بأسره وعلينا إقناعها”، مضيفا هذه “ليست محاكمة القادة الاستقلاليين بل محاكمة الديموقراطية”.

وقد قرروا التظاهر في كاتالونيا ومدريد وتنظيم نشاطات في عواصم أوروبية مثل لندن وباريس وبروكسل.

قطع نشطاء انفصاليون كتالونيون، اليوم الإثنين، خطا لقطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة إحياء للذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع.

وأقدم المئات من نشطاء مقنعين في مجموعة “لجان الدفاع عن الجمهورية” على قطع خطوط سكك الحديد في محطة جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة، ما عطل سير القطار السريع الذي يربط فيجيراس ببرشلونة.

وأعلنت شركة السكك الحديد أن المسارات أخليت وعاد العمل إلى طبيعته نحو الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي (07,45 بتوقيت جرينتش).

وأكدت إدارة شبكات الطرق قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونة ومدريد.

وقطع النشطاء أيضا شوارع داخل برشلونة وليريدا الواقعة على بعد 165 كلم غرب برشلونة، بحسب التلفزيون الكاتالوني.

وأنزل نشطاء “لجان الدفاع عن الجمهورية” العلم الإسباني من على مقر الحكومة الكتالونية في جيرونا.

وكتبت المجموعة على تويتر “مر عام على إعلان الجمهورية… فلنتحرك”.

توترات في صفوف الانفصاليين

يشكل التحرك مؤشرا للانقسامات بين الانفصاليين الذين ينتقد المتطرفون من بينهم، على غرار “لجان الدفاع عن الجمهورية”، الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال لعدم وقوفها بوجه سلطات مدريد.

والسبت أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة.

من جهته طالب حزب الوحدة الشعبية الانفصالي اليساري باستقالة وزير الداخلية في حكومة كتالونيا ميكيل بوتش الذي كان اتهم الحزب باللجوء إلى العنف.

ووسط هذا الجو من الانقسام رحّب رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا الإثنين بتحرك نشطاء “لجان الدفاع عن الجمهورية”.

وقال تورا “بدأ كل شيء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عندما قررنا جميعا وبديموقراطية تقرير مصيرنا، وهذا أكبر إنجاز يمكن لشعب حر أن يحققه”.

ونظّمت حكومة كتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 — رغم قرار قضائي بحظره — وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين بـ”نعم” لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة.

وبحسب حكومة كتالونيا، أدلى 2,26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 % من ناخبي الإقليم البالغ عددهم 5,5 ملايين، علما أن الاستفتاء أجري في غياب مراقبين ولوائح الشطب الاعتيادية.

ليس هناك ما يدعو للاحتفال

ردا على التحرّك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا إن الاستفتاء كان “غير شرعي بحسب القضاء وبالتالي لا مفاعيل قانونية له”. وتابعت سيلا أن “الأول من أكتوبر/ تشرين الأول كان يوما حزينا، ليس هناك من يدعو للاحتفال”.

وقالت المتحدثة “نطالب تورا بوقف لغة الخطابات” في موازاة استئناف الحكومة الاشتراكية برئاسة بدرو سانشيز، التي تول[ت السلطة في الأول من يونيو/ حزيران بفضل أصوات الانفصاليين الكتالونيين، الحوار مع السلطات الكتالونية.

وبعد الاستفتاء صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض سلطتها والدعوة لانتخابات جديدة احتفظ فيها الانفصاليون بغالبيتهم.

وعلى غرار بوتشيمون المتواجد في المنفى في بلجيكا فر أعضاء في الحكومة الكتالونية إلى خارج إسبانيا بينما أوقف آخرون.

ووجهت تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم.