سقوط صاروخ في مصفاة نفط شمال العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، أن مجموع إيرادات الصادرات النفطية لشهر مايو/ آيار الماضي تجاوز 7 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، فإن كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليوناً و463 الف و387 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و324 مليوناً و641 الف دولار”.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فقد بينت الوزارة أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليوناً و206 الف و413 برميل، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات الى الأردن 256 الف و974 برميلاً”، منوهة بأن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.485 دولاراً”.

وتابعت أن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”، مشيرة إلى إلى أن “الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري”.

ما بين بغداد وأنقرة الكثيرُ من ملفاتِ الخلاف، أحدثها وأكثرها اهتماما خلال الأشهر الأخيرة، توقفُ تصدير النفط من إقليم كردستان شمالي العراق عبر تركيا.

وبعد ثلاثة أشهر من بدء الأزمة، وفدٌ تقني تركي متخصص في مجال الطاقة، يلتقي في بغداد “مسؤولين عراقيين” في قطاع النفط.

وجاء اللقاء، بعدما توصل البلدان، وفق مسؤولين عراقيين، إلى اتفاق على ضرورة استئناف “تصدير النفط” بأسرع وقت ممكن، مع الاستعداد لضخ” 500 ألف برميل” يوميا.

وفي 25 من مارس الماضي، أوقفت أنقرة “صادرات نفط” كردستان العراق، التي تقدر بـ 450 ألفَ برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي، بعد حكم من غرفة التجارة الدولية بتعويضات لصالح “بغداد”.

ونتج عنه فقدان ما يصل إلى نحو” 4 ملايين و300 ألف” برميل. وكلف حكومة إقليم كردستان أكثر من “ملياري دولار” حتى الآن.

ومع ترقب انفراجة مأمولة في هذا الشأن، شرعت شركات النفط في كردستان في البحث عن “مشترين محليين” للخام، لحين عودة تصديرهِ إلى الأسواق الخارجية.

وشركة “غلف كيستون بتروليوم” Gulf Keystone  Petroleum  أشارت، إلى أن المبيعات المحليةَ الأولية، من الممكن أن تأتيَ من غرب حقل شيخان، حيث تتوافر الخدمات “اللوجستية”، التي تساعدها على استئناف شحن نفط كردستان بسرعة.

ورغم آمال الجانبين بسرعة إنهاء تلك الأزمة، إلا أن مسؤولين من هنا وهناك يرون، أن ما سيتمخضُ عن تلك الاجتماعات الفنية ، لا يعني استئناف الصادرات على الفور، فالقرار سيتطلب محادثاتٍ سياسيةً رفيعةَ المستوى، خاصة وأنه يرتبط بقضايا أخرى “عالقة ومفتوحة” بين العراق وتركيا.

حول هذه المحاور ناقش برنامج “مدار الغد” د. حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، ود. ريبين سلام الأكاديمي والباحث السياسي من أربيل، ود. دينيس استقبال، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة إسطنبول، كاظم ياور الكاتب والباحث السياسي، نبيل جبار التميمي الباحث في الشؤون الاقتصادية.

دينيس استقبال: الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة غرامة قضية التحكيم بين تركيا والعراق بشأن أزمة النفط

حازم الشمري: الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل كلمة السر في أزمة تصدير نفط كردستان

كاظم ياور: الحصة النفطية لإقليم كردستان لن تكفي لتغطية نفقاته ويجب حل الأزمة قبل تفاقمها

نبيل جبار التميمي يكشف سبب الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة المالية

قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بصادرات نفط عراقية مرت عبر خط أنابيب إلى ميناء تركي، بحسب وثائق مودعة بالمحكمة.

وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات في قضية اتهمت فيها بغداد أنقرة بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

وطلب الالتماس، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”.

دفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر جيهان غير قانونية.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب.

وقال العراق في 25 مارس/ آذار إنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة.