مظاهرات في تونس لإطلاق سراح المعتقلين

نظم أنصار ما يسمى بـ«جبهة الخلاص» في تونس احتجاجات، اليوم الأحد، بوسط العاصمة، حيث احتشد عدداً من أنصار المعارضة، رغم صدور قرار بحظر المسيرة من قبل السلطات بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة.

150 شخصا

قال أمين عام مساعد “حراك 25 يوليو”، حاتم اليحياوي، إن السلطات التونسية رخصت وصرحت للخروج بالتظاهرة، ضمن احترام سيادة دولة القانون.

وأكد اليحياوي، في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة الغد، أن عدد المتظاهرين في جبهة الخلاص لم يتجاوز 150 شخصًا، موضحا أن المعارضة التونسية تحاول بناء مركزا سياسيا لها بعد أن لفظها الشعب التونسي.

وأشار اليحياوي إلى أن المواطنين متساوون أمام القانون، مؤكدا أن الوزير كالغفير أمام القضاء.

وشدد اليحياوي على أن دفاع المعتقلين أو الموقوفين مطلعون على سير التحقيقات القضائية.

أنصار جبهة الخلاص

قال الكاتب والباحث السياسي، عبد الرؤوف بالي، إن ما يسمى بـ«جهة الخلاص» حشدت أنصارها من جديد في الشارع للمشاركة في المظاهرات.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، خلال مشاركته في برنامج «وراء الحدث» عبر شاشة «الغد» أن جبهة الخلاص تحاول استعراض قوتها، موضحا أن قوى الأمن تعاملت بحرفية شديدة.

وأكد الباحث السياسي أن القانون التونسي لا يفرض الترخيص بالتظاهر لمثل هذه التحركات السياسية، مؤكدا أن موافقة والي تونس على المظاهرة يمثل اعتداءً على قانون الأحزاب السياسية.

نظم الحزب الدستوري الحر في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، للاحتجاج على المشهد الإعلامي والمطالبة بالتدقيق في مصادر تمويل بعض وسائل الإعلام.

وقال مراسلنا من تونس إن العشرات من كوادر وأنصار الحزب الدستوري الحر بالإضافة إلى رئيسة الحزب عبير موسي، يشاركون في الوقفة الاحتجاجية.

وأضاف أن هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع التجهيز والتحضير للانتخابات التشريعية المقررة في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن المشاركين في الوقفة ويرفعون بعض اللافتات، كان من أبرزها «هيئة تعديلية عاجزة عن تعديل مشهد إعلامي فوضوي لصالح من؟».

قالت مراسلتنا من تونس إن مظاهرتين خرجتا منذ صباح اليوم السبت، في شوارع العاصمة، تخللت إحداها مناوشات مع قوات الأمن.

وانطلقت المظاهرة الأولى لجبهة الخلاص التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية بينها حزب النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، أما المظاهرة الثانية فقد نظمها الحزب الدستوري الحر، حيث أقيمت على بعد أمتار فقط من وزارة التجارة التونسية، كدلالة على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأكدت مراسلتنا أن مناوشات وقعت بين محتجين تابعين للحزب الدستوري الحر ورجال الشرطة، حينما حاولوا الاقتراب من مقر وزارة التجارة، والتحرك عبر طريق شارع محمد الخامس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وأوضحت أن رجال الشرطة يتواجدون بكثافة لتأمين المسيرة، ثم لمنع المحتجين من الاقتراب من الأماكن الحساسة كوزارة الداخلية والوزارات الأخرى التي تتواجد في نفس الشارع.

وأشارت إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، بعدما حملوه مسؤولية تردي الأوضاع منذ غلق البرلمان العام الماضي، ونزول قيمة العملة المحلية، والتضخم المالي الذي بلغ أكثر من 9%، وتراجع مخزون تونس من العملة الصعبة بشكل قياسٍ إلى 107 أيام فقط مما ينذر بكارثة اقتصادية.

ونوهت بأن رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، حضرت مع المحتجين، وقالت إن المسيرة ستتواصل بهدف إقناع الرأي العام بعدم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد.

وأكدت القيادية التونسية أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تقدم أي إضافة للمشهد، خصوصا وأن القرارات الاستثنائية للرئيس لم يستفد منها المواطن بشكل مباشر، على حد قولها.

وانطلقت مظاهرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس وسط العاصمة، للتعبير عن رفضها لخارطة الطريق الرئاسية والانتخابات التشريعية.

وأفاد مراسلنا بتضاؤل أعداد المشاركين في مظاهرة جبهة الخلاص الوطني تدريجيا، قبل إنهائها في وقت لاحق.

وكانت أجهزة الأمن قد أغلقت محيط وزارة الداخلية، ومنعت حركة المرور قبيل المظاهرات.