شركة مملوكة لإيلون ماسك تقاضي وزارة العدل الأميركية.. ما القصة؟
رفعت شركة سبيس إكس الأميركية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية، لمحاولة وقف الدعوى التي تزعم أن الشركة متورطة في ممارسات توظيف تمييزية ضد اللاجئين وطالبي حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وكانت وزراة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية، في أغسطس الماضي ضد الشركة، بزعم أن ممارسات التوظيف لدى الشركة تعمل على ثني اللاجئين وطالبي اللجوء من التقدم لوظائف معينة.
وجادلت سبيس إكس وزارة العدل، زاعمة أن دعوى الوزارة ضد الشركة ليست دستورية وذلك لأنها لن تنظر أمام محكمة فيدرالية، وبالتالي، ستحرم الشركة من حقها في المحاكمة أمام هيئة محلفين.
ونشرت صحيفة ذا هل الأميركية تقريرا حول المعركة القانونية القائمة بين الشركة المختصة في تكنولوجيا الفضاء، ووزارة العدل الأميركية،
ودافعت شركة سبيس إكس في دعواها عن نفسها فيما يتعلق بالموضوع، مدعية أنها «لم تشارك في أي ممارسة أو نمط من التمييز ضد أي شخص، بما في ذلك طالبي اللجوء أو اللاجئين».
وقالت الشركة إن قادتها يريدون أيضًا التأكيد على التزامهم بالقوانين الأميركية، وتجنب أي غرامات باهظة. ونظرًا للطبيعة الحساسة لبعض الأعمال، زعمت الشركة أن هناك قيودًا معينة على الأشخاص الذين يمكن للشركة توظيفهم، لكن نظرًا لأن الشركة تصمم وتصنع تقنيات حساسة – بما في ذلك التقنيات ذات التطبيقات العسكرية – تواجه سبيس إكس تفويضات قانونية بموجب قوانين ولوائح مراقبة الصادرات، بما في ذلك ITAR، وكذلك بموجب بعض عقودها الحكومية التي تفرض قيودًا صارمة على من يمكنها توظيفه.
بالمقابل ردت وزارة العدل أن «قوانين مراقبة الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف». «علاوة على ذلك، فإن تصريح طالبي اللجوء واللاجئين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لا ينتهي، وهم يقفون على قدم المساواة مع المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قوانين مراقبة الصادرات».
