يجري رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، زيارة إلى المغرب، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأفادت مصادر ليبية بأن صالح سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الرباط، وذلك ضمن جهود تبذل لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية في البلاد.
وتأتي هذه التحركات تمهيداً لعقد جلسة عامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، لتسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية.
وأفادت مراسلتنا من الرباط بأن تلك الزيارة تأتي ضمن عودة الفرقاء الليبيين من جديد إلى المغرب لحسم ملف شغل المناصب السيادية، مشيرة إلى أن “المشري سيجتمع برئيس مجلس المستشارين المغربي، وكذلك يلتقي صالح برئيس مجلس النواب المغربي، وقد يكون هناك لقاء بوزير الخارجية المغربي”.
وأشار إلى أن المأمول من تلك الزيارة هو توصل الطرفين إلى تفاهمات أو حسم نهائي لأسماء شاغلي المناصب السيادية بعد أن تم التوصل في اتفاقات سابقة، في مدينة بوزنيقة، إلى المعايير والآليات التي سيتم على أساسها تلك الاختيارات، وتشكيل لجان تتولى تلقي الترشيحات والفرز، وهو ما تم بالفعل.
وتابعت مراسلتنا أن هناك خلاف حول أسماء بعض المرشحين، وهو ما سيحاول صالح والمشري – بوساطة مغربية – التفاهم حوله، وتلك المناصب هي محافظ البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات، وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام والمحكمة العليا.
وأضافت أن المنتظر اليوم هو الحسم في الترشيحات التي تم فرزها، لافتة إلى أن المغرب أكدت للأطراف الليبية، في آخر لقاء لهم بالمملكة، بأنه مستعد للعب دور الوساطة لتوصل الأطراف إلى اتفاق وإنهاء الخلاف.
