تصعيد جديد يشهده الشارع العراقي بعد احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة بغداد عصر اليوم، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، واقتحامهم جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء شديدة التحصين، بمساعدة عناصر أمنية.
وتعد المنطقة الخضراء مدينة كبيرة شديدة التحصين وسط بغداد، تضم كافة المقرات السيادية وسفارات الدول على رأسها سفارة الولايات المتحدة، ومقرات البرلمان والرئاسة وغيرها.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ السبت الماضي، إلا أنهم انسحبوا أمس الأول، الأحد، من حصار لمقرات بعض الوزارات تمهيدا لاعتصام مفتوح في الساحة مع انتهاء مهلة حددوها بثلاثة أيام لتشكيل حكومة جديدة.
وكان المحتجون من أتباع تيار مقتدى الصدر، المرجع الشيعي المعروف، اعتصموا منذ الشهر الماضي في ساحة التحرير لإجبار رئيس الوزراء حيدر العبادي على إجراء تغيير حكومي ومحاربة حقيقة للفساد الذي أفضى إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن الصدر أعلن يوم 17 أبريل/نيسان إمهال البرلمان 72 ساعة، تبدأ الأحد وتنتهي اليوم، للتصويت على تشكيلة حكومة «تكنوقراط».
وكان الصدر أعلن تعليق اعتصامه داخل المنطقة الخضراء في 3 أبريل/نيسان الجاري، لحين إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وبعد إندلاع خلافات حادة في البرلمان، جدد تهديده بالعودة للاحتجاجات في أنحاء البلاد واقتحام المنطقة الخضراء.
وتسبب الخلاف حول قبول ورفض التعديل الحكومي الذي تقدم به العبادي للبرلمان العراقي، لإندلاع انقسام حاد بين النواب، في الوقت الذي اعتصم فيه 174 عضوا للمطالبة بإقالة رئيسه سليم الجبوري.
وصوّت 171 نائبا من أصل 328 عضوا، الخميس الماضي، لإقالة الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية «السنية»، وتعيين عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا، والأخير ينتمي لكتلة «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
ورفض النواب الـ174 المعتصمون داخل مبنى البرلمان مبادرة من الرئيس فؤاد معصوم للتوصل لحل الأزمة السياسية داخل البرلمان، معلنين استمرار اعتصامهم حتى الإطاحة بـ «الرئاسات الثلاث».
وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أكدوا استمرار اعتصامهم حتى تغيير رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان.
وأعلن المعتصمون اليوم، الثلاثاء، فتح باب الترشح لشغل مناصب الهيئات الرئاسية في البرلمان، رافضين مبدأ المحاصصة في شغل أي منصب وزاري أو حكومي.
ويتهم المعتصمون الجبوري بمخالفة لوائح المجلس بتوقيعه وثيقة إصلاح مع العبادي ومعصوم ورؤساء كتل سياسية أخرى مما «يُكرس المحاصصة كطريقة لاختيار الأشخاص لتولي المناصب لاسيما الوزارية».
