صور| المئات يتظاهرون في إسطنبول احتجاجا على اغتصاب وقتل متحولة جنسيا

اعترف ضابط شرطة لا يزال في الخدمة في لندن بارتكاب 24 جريمة اغتصاب في انتهاكات على مدى حوالي عقدين ضد النساء، مما يجعله واحدا من مرتكبي أكثر الجرائم الجنسية عددا في بريطانيا.

وقالت شرطة العاصمة والادعاء العام البريطاني إن ديفيد كاريك (48 عاما) استغل منصبه للسيطرة على ضحاياه وإنه مارس ضدهن التخويف مع إبلاغهن بأن أي شكوى ضده لن تجد آذانا صاغية.

وتقدمت شرطة العاصمة، التي تعاني بالفعل من انهيار الثقة العامة بها بعد سلسلة من الفضائح، باعتذار عن فشلها في كشف الانتهاكات في وقت أسبق.

وقال مفوض شرطة العاصمة مارك رولي في بيان “أساء هذا الرجل معاملة النساء بأكثر الطرق دناءة. إنه أمر مقزز. لقد خذلنا النساء والفتيات وسكان لندن أيضا”.

وأضاف “لقد فشلنا. أنا آسف. ما كان ينبغي أن يكون ضابط شرطة”.

ووصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك القضية بأنها “مروعة” وقال عمدة لندن صادق خان إن هناك أسئلة هامة يجب الإجابة عليها بعد أن أقر كاريك بالذنب في 49 تهمة بحق 12 ضحية بين عامي 2003 و2020.

وقال المتحدث باسم سوناك “هذه قضية مروعة. يعبر رئيس الوزراء عن تضامنه مع جميع الضحايا”.

وأضاف “يجب على قوات الشرطة استئصال شأفة هؤلاء الضباط لاستعادة ثقة العامة التي انهارت بسبب مثل هذه الأحداث”.

بدأت السلطات الروسية، الثلاثاء، تحقيقاتها بعد نشر مقطع فيديو يظهر اغتصاب أحد السجناء، وهو تسجيل نشرته منظمة غير حكومية تقول إنها تلقت مئات الأدلة على حدوث تعذيب ممنهج في سجون البلاد.

ونشرت منظمة “جولاجو.نت” غير الحكومية، مساء الاثنين، على تلجرام مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يظهر رجلا يعتدي على شاب عارٍ في الفراش مقيد اليدين والرجلين بواسطة ما يبدو أنه عصا.

ويقوم رجل ثان بتصوير المشهد فيما يضغط ثالث بقطعة قماش على وجه الضحية لكتم صرخاته.

وأوضحت المنظمة أن المشهد التُقط في 18 شباط/فبراير 2020 في وحدة طبية مخصصة للسجناء المصابين بمرض السلّ في ساراتوف بوسط روسيا.

وتؤكد المنظمة غير الحكومية أنها تلقت أكثر من ألف مقطع فيديو يظهر عمليات تعذيب في سجون البلاد، وأن الموقوفين يتعرضون لمعاملة سيئة لانتزاع الاعترافات أو إجبارهم على التعاون مع الحراس.

والثلاثاء، أعلنت إدارة مصلحة السجون الروسية أنها أرسلت مفتشين إلى ساراتوف “للتحقق من صحة” مقطع فيديو الاغتصاب. كما أعلنت النيابة العامة أنّها بدأت تحرّياتها في الواقعة.

بدوره أعلن الفرع الإقليمي لـ”لجنة التحقيق”، الهيئة المسؤولة عن التحقيق في القضايا الجنائية الرئيسية في البلاد، أنّه فتح تحقيقاً جنائياً في واقعة “ارتكاب أعمال عنف ذات طابع جنسي”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رداً على استفسار حول هذه المسألة إن “إجراءات جادة” ستكون ضرورية إذا تم التأكد من “صحة” الفيديو.

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية، فلاديمير أوسيتشكين، لوكالة فرانس برس إنه تلقى أكثر من ألف مقطع فيديو صورها في سجون عبر أنحاء البلاد سجين سابق يحمل الجنسية البيلاروسية بعدما سُجن في ساراتوف.

وبحسب مصادر لم تسمّها استشهدت بها وكالة إنترفاكس للانباء ووسيلة الاعلام المحلية فغلياد-إنفو، فقد قدّم رئيس هيئة السجون في منطقة ساراتوف أليكسي فيدوتوف استقالته الثلاثاء.

وبحسب أوسيتشكين الذي يعيش لاجئاً في فرنسا، فإنّ السلطات ما زالت تبذل قصارى جهدها لإخفاء هذه الانتهاكات التي تحصل في السجون.

وقال إنّ “السلطات الروسية منافقة وستفعل كل في وسعها للنأي بنفسها عن مصنع التعذيب هذا”.

قضت محكمة يابانية، الأربعاء، بأن عدم السماح للمثليين بالزواج “غير دستوري” مما يرسي سابقة في الدولة الوحيدة التي لا تعترف اعترافا كاملا بزواج المثليين بين أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

والحكم هو الأول في اليابان بخصوص قانونية زواج المثليين ويعد انتصارا رمزيا كبيرا في دولة ما زال دستورها يُعرف الزواج بأنه “قبول متبادل بين الجنسين”.

وبعد صدور الحكم رفع المدعون وأنصارهم أعلام ولافتات قوس قزح الذي يرمز للمثلية أمام بوابة المحكمة.

وفي حين يتعين سن قانون جديد قبل عقد زواج المثليين بالفعل، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت في المجتمع الياباني المحافظ، وصف محامي المدعين الحكم بأنه “ثوري” وقال النشطاء المدافعون عن حقوق المثليين إنه جذري.