صور| رحلة «سولار امبالس2» في سماء القاهرة

تتواصل المناشدات من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى مختلف المناطق التي ما زالت تعاني من جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المشدد منذ أكثر من 50 يوما.

وناشد مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، كل دول العالم الحر والعربي والإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول عاجلة من أجل إيواء مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية التي أصبحت في الشوارع بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، في تصريحات لقناة الغد: «نطالب دول العالم بتدفق المساعدات والإمدادات إلى محافظات غزة وشمالها»، لافتا إلى أنه قبل العدوان كان يدخل القطاع يوميا 600 شاحنة، بينما تدخل حاليا حوالي 100 شاحنة في اليوم فقط.

وشدد على أن غزة في أمس الحاجة إلى الإمدادات والمواد الغذائية، وأن المساعدات التي تدخل القطاع ما زالت قليلة، قائلا: «نريد مساعدات حقيقية وفاعلة.. نحتاج المعدات لطواقم الدفاع المدني لإخراج جثث الشهداء من تحت الركام، لا توجد معدات لانتشالهم».

وطالب أيضا بإدخال المساعدات الطبية لتشغيل 26 مستشفى أخرجها الاحتلال عن العمل، موضحا: «تلك المستشفيات لن تعود للعمل إلا بوجود كهرباء وبالأجهزة الطبية التي فجرها الاحتلال».

وتابع: «كلنا أمل في القيادة المصرية بأنها ستُدخل تلك المساعدات بالتعاون مع الدول العربية، وأنها ستسمح بمرور تلك المعدات».

وأشار إلى أن الهدنة كشفت عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان على القطاع، خاصة في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم يدخل الوقود محافظتي غزة وشمال غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي عزلهما تماما عن الجنوب.

وأكد «نريد إدخال الوقود من أجل تشغيل المستشفيات والكهرباء وآبار المياه كي يشرب الناس»، موضحًا أن المحافظتين لا يوجد بهما ماء أو غذاء أو دواء بسبب فصل الاحتلال الإسرائيلي لهما عن الجنوب ومنع إدخال الوقود.

وحذر من غرق آلاف المنازل في محافظتي غزة وشمال غزة مع دخول المنخفض الجوي وهطول الأمطار بشكل كبير، خاصة مع توقف مضخات الصرف الصحي عن العمل لانقطاع الكهرباء.

وقال «نحن أمام كارثة بيئية حقيقية في قطاع غزة نتيجة دخول فصل الشتاء وهدم أكثر من 270 ألف وحدة سكنية وأصبح أصحابها بلا مأوى»، مؤكدًا أن الاحتلال يريد تأزيم الوضع الإنساني وخلق كارثة إنسانية في القطاع.

صحة غزة تحذر

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، قد قال إن آلية خروج الجرحى من القطاع لا تتماشى مع تدهور حالاتهم الصحية، لافتا إلى خروج 250 جريحا حتى الآن للعلاج خارج القطاع.

وتابع موضحا «إن الآلية المتبعة في إخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع بطيئة للغاية ولا تتماشى مع الأعداد الهائلة من الحالات الخطيرة والحرجة والحروق الشديدة التي من المفترض أن تخرج للعلاج خارج قطاع غزة»، محذرا من أن استمرارية الآلية المتباطئة لإخراج الجرحى للعلاج بالخارج ستؤدي إلى فقد العشرات من الجرحى والمصابين لحياتهم.

وأضاف «إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي هو المتحكم في إدخال الوقود أو المساعدات الطبية أو خروج الجرحى فهذا يعني أن الاحتلال يريد رفع أعداد الضحايا».

وأكد القدرة، أن نقص الإمكانيات يبقي المنظومة الحية منهارة في القطاع، مضيفا أنه جرى تشغيل قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بالحد الأدنى، كما يجري العمل على إعادة تشغيل مركز نور الكعبي الطبي شمال قطاع غزة.

المساعدات لا تكفي

من جهته، أعلن المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة، هشام عدوان، أن ما يدخل لا يكفي احتياجات سكان القطاع.

ولفت إلى استئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة مع تمديد الهدنة.

الفصائل تناشد القاهرة

وناشدت الفصائل الفلسطينية مصر لاستقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج، مؤكدين «نقدر الدورين المصري والقطري وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة».

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في بيان لها، إلى إدخال ‏المستلزمات الطبية والمواد والسلع الأساسية والوقود بأنواعه وفتح المعابر وإعادة تشغيل محطة الكهرباء.

وأكد بيان الفصائل، أنهم يتابعون انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة، داعين إلى إلزامه بوقفها.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بعودة النازحين ‏إلى بيوتهم ومنازلهم، خاصة في محافظتي غزة والشمال.

وكانت حماس وإسرائيل، قد توصلتا إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة، وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين، وجرى تمديدها لليوم والغد.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعلنت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم الجمعة، نجاح الجهود المصرية في إعادة تدفق الوقود إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع لفترة طويلة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت المصادر، أن نجاح الضغوط المصرية على كل الأطراف لزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وسمحت قوات الاحتلال لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الأساسية بالعبور إلى غزة من مصر.

واستشهد 32 فلسطينيا منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى دار الشفاء منذ السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ولليوم الـ 42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

حذرت الجزائر سويسرا من التدخل في شؤونها عبر القضاء السويسري، الذي وجه تهما بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار.

ووصفت الخارجية الجزائرية هذه القضية، بـ«غير المقبولة» مؤكدة أنها بلغت حدودا «لا يمكن التسامح معها» وقد تؤدي إلى «طريق غير مرغوب فيه» في العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أعرب أيضا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور علي ربيج، تعليقا على توقيت فتح هذا الملف اليوم، إن هذا التوقيت تم اختياره بعناية الحكومة السويسرية ومن ورائها القضاء السويسري الذي فتح الملف بعد مضي أعوام عدة.

وأضاف أن القرار هو قرار سياسي وليس قضائيا، لأن ما حدث في الجزائر تم غلقه من خلال قانون المصالحة الذي هو بمثابة قطع كل ما حدث في مرحلة التسعينات، كانت هناك مصالحة جزائرية – جزائرية، والقضاء تناول كل القضايا التي كان لا بد من تناولها، أما القضايا الأخرى فتمت معالجتها في إطار قانون المصالحة.

من جانبه، قال الخبير القانوني، موحوس صديق، إن الجزائر لم يسبق لها أن سلمت أحد مواطنيها لدولة طالبت بتسليمه، ولم يسبق لها كذلك أن ردت على لسان وزارة الخارجية على اتهامات وتجاوزات قضائية لدولة أخرى، وأقصد بذلك أن القضية التي ترجع إلى 2011، وتم طي الملف عام 2016، ثم تم الاستئناف امام المحكمة الفيدرالية ثم تم حفظ الملف وبعدها تم توجيه الاتهام، وبالتالي كل هذه الفترة لم يسبق أن ردت الجزائر عن طريق وزارة الخارجية.

وأضاف أن المٌلاحَظ والجديد في هذه المرة هو رد وزارة الخارجية، في سابقة من نوعها تعكس السياسة الخارجية للدولة الجزائرية التي غيرتها في الآونة الأخيرة، والتي في ملخصها أن استقلالية القضاء، المبدأ الذي نحترمه ونكرسه، لا ينبغي أن يتجاوز الحدود ليصل إلى درجة التدخل في الشؤون الداخلية لسياسة الداخلية.

وتابع أن هناك مبدأ عالميا يسمى الولاية القضائية العالمية أو الدولية، ولكن هذا المبدأ حتى يتم اتباع إجراءاته لا بد من توافر بعض الشروط، من بينها استحالة القضاء الوطني تحريك الدعوى ضد المشتبه فيهم لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية، وفي الجزائر هذا الشرط غير متوفر لأن السلطة القضائية الجزائرية بإمكانها أن تتبع الإجراءات، ولديها الاستقلالية للقيام بذلك.