ندد الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين، بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية ضد المزارع الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال يضع شروطًا تعجيزية أمام السلع الزراعية التسويقية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مطالبات بتدخلات دولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار بفعل تلك الخطوات العنصرية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها الاتحاد اليوم الأحد، أمام بوابة معبر كرم أبو سالم التجاري ، وذلك احتجاجًا على العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام تصدير السلع الزراعية من القطاع إلى الضفة الغربية.
وأكد الاتحاد أن سلطات الاحتلال تصر على عدم السماح بتسويق البضائع الفلسطينية وخاصة محصول (البندورة) للضفة الغربية بدون (قمعة).
وأشار إلى أن المزارعين والتجار تكبدوا خسائر فادحة تقدر بملايين الشواكل منذ بدأ منع عملية التصدير والعراقيل التي يضعها الاحتلال أمامهم، داعيا المؤسسات الدولية ذات العلاقة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تلك الإجراءات التي تشكل انتكاسة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني وتعد في إطار سياسة العقاب الجماعي .
وأتلف المزارعون والمصدرون خلال وقفة الاحتجاج ، كميات من (البندورة) التي يضع الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام مرورها عبر المعبر الوحيد لقطاع غزة، معبر كرم أبو سالم، وذلك بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني والحاق خسائر فادحة بالمزارعين والتجار .
وكان العشرات من المزارعين وتجار الخضروات، والمحاصيل الزراعية، تظاهروا مطلع الشهر الحالي ، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة؛ احتجاجًا على المعوقات والشروط التي وضعها الاحتلال على تصدير منتجاتهم إلى إسرائيل.
وجددت وزارة الزراعة في قطاع غزة، رفضها الإجراءات والقرارات الإسرائيلية، التي “تعرقل العملية التسويقية، وتزيد من شدة الحصار، وتكبد المزارعين والتجار الكثير من الخسائر”.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء، إلى الوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال متطلبات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.
ويعد محصول (البندورة) من أهم المحاصيل التسويقية لمزارعي قطاع غزة، حيث تبلغ كميات التصدير للضفة الغربية 21 ألف طن، والى الدول العربية 27 الف طن، وبدون وجوده ضمن قائمة الخضروات المعدة للتصدير، يصعب عليهم تسويق باقي الأصناف، وتلفه يعني تكبدهم خسائر فادحة، لا يمكنهم تحملها في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في غزة.
