طلال عوكل يكتب: لا بديل عن الغاء الوعد من أساسه

تصرّ إسرائيل على تكريس طبيعتها كدولة قومية لليهود، عمليا وقانونيا، عبر إزاحة الفلسطينيين من المكان والزمان، بين النهر والبحر، وفرض روايتها لتاريخ المنطقة، وإضفاء مشروعية سياسية تاريخية وأخلاقية عليها. كل ذلك يتم عبر تمثل الجوانب الآتية:

أولاً، فرض سيطرتها على أرض فلسطين التاريخية كاملة من النهر إلى البحر، بشكل مباشر، أو غير مباشر، وفرض إملاءاتها على الفلسطينيين، بحسب أهوائها وادعاءاتها الدينية والأيدلوجية. صحيح أن الحديث هنا يتغطّى بفكرة “دولتين لشعبين” متعينين، إلا أنه يفيد، أيضا، بأن إقامة الدولة الفلسطينية سيتم وفقاً للحدود التي تفرضها، أو ترضاها، إسرائيل، وأن هذا الحل هو نهاية المطاف بالنسبة لحقوق، أو مطالب، الفلسطينيين؛ وهو الأمر الذي توضح في مجريات مفاوضات كامب ديفيد2 (2000).

ثانياً، الترويج لوجهة نظرها باعتبار أن فلسطين التاريخية هي بمثابة أرض إسرائيل، أو “أرض الميعاد” خاصتها، أي كملك حصري لليهود، استنادا للأسطورة الدينية، ولو أن الصهيونية حركة علمانية، بما ينأى بها عن كونها موضعا للتصارع بين شعبين و”قوميتين”، أو بين حقين متساويين، فإسرائيل، وفقا لوجهة النظر تلك، صاحبة حق حصري، والفلسطينيون مجرد طارئين على الزمان والمكان.

ثالثاً، رفضها، باعتبارها الدولة “القومية” للشعب اليهودي، وهي قومية مستندة إلى الدين فقط ليهود من شتى القوميات واللغات والهويات، رفضها تحمّل أية مسؤولية عن النكبة، وعن ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (1948)، ورفضها حل هذه القضية داخل حدودها، لأن اليهود فيها فقط، بموجب ذلك، هم الذين يمتلكون حق تقرير المصير في تلك المنطقة، أما الفلسطينيون فيمكنهم تقرير مصيرهم لكن في دولتهم الخاصة، أو في أي مكان أخر.

رابعاً، الضغط على الفلسطينيين، وابتزازهم، لتطويعهم، وفرض املاءاتها عليهم، عبر تهديد مواطنية الفلسطينيين في مناطق 48، أو عبر سحب بطاقات الإقامة من فلسطينيي القدس. ففي ظل هكذا تشريع سيصبح الفلسطينيون مجرد سكان، أفراد، ليس لهم حقوق سياسية جمعية او قومية؛ علما أن إسرائيل ظلت تتعاطى مع الفلسطينيين من مواطنيها في الإطار الفردي والطائفي فقط، أي من دون صفتهم الوطنية أو العربية.

على الصعيد الإسرائيلي، فإن تأكيد يهودية الدولة أسهم في تعزيز مكانة التيارات القومية والدينية المتطرفة، التي تقف في أساس التوترات داخل المجتمع الإسرائيلي، على ما بتنا نشهد منذ بداية العام، في التوترات بين التيارين العلماني والديني، سيما مع مجيء حكومة اليمين القومي والديني المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو وشخصيات مثل بن غفير وسمتريتش، والتي لا يغطي عليها، أو يخفف من تفاقمها، سوى توجيه الأنظار نحو التحديات الخارجية، او ما تسميه إسرائيل الخطر الوجودي، والعداء العربي لها.

وقد يجدر التذكير هنا بأن تأكيد يهودية الدولة، أو التجرؤ على هذا الطرح، هو أحد نتاجات اتفاق أوسلو (1993) البائس والمجحف والناقص، وهو تعبير موارب، القصد منه التغطية على حقيقة أن إسرائيل، صاحب السيطرة والغلبة، والمدعومة دولياً، هي التي تقرر ماهية المفاوضات ومساراتها ومآلاتها، وهذا ماحصل.

معلوم أن “وعد بلفور” (1917) نصّ على “إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين”، وليس على إقامة دولة لليهود أو دولة يهودية. وتكرر ذلك في صك الانتداب، وفي توصيات اللجان الدولية حول فلسطين قبل قيام إسرائيل. كذلك فإن القرار 273، الصادر عن الأمم المتحدة (1949)، والذي اعترفت فيه دول العالم بإسرائيل، اشترط إنفاذ الدولة الناشئة للقرارين 181 (1947) و194 (1949)، الأول ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية والثاني يقضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما وافقت عليه إسرائيل حينها، دون أن تنفذه.

وما ينبغي ذكره هنا أن الحديث عن دولة يهودية في ذلك الوقت يختلف عن كونها الدولة القومية لليهود، لأن نص قرار التقسيم ضمن للفلسطينيين البقاء في الدولة المخصصة لليهود، ولليهود البقاء في الدولة المخصصة للدولة العربية. كما نص على إقامة نوع من الاتحاد الاقتصادي بين الدولتين، والإدارة الدولية في مدينة القدس. وهذا يعني أن الحديث عن اعتبار إسرائيل الدولة القومية لليهودية هو بدعة، وتأكيد جديد على الطابع الاستعماري والعنصري لهذه الدولة المصطنعة. فضلاً عن ذلك، فإن الحديث عن الدولة القومية لليهود اليوم، لا يقتصر على كونها دولة لليهود من مواطنيها، وإنما على اعتبارها دولة ليهود العالم، وأن إسرائيل، في هذا الطرح، تخرج الفلسطينيين من مواطنيها من دائرة المواطنة، او تهددهم بذلك، وهم في ارضهم.

بيد أن هذا الكلام لا يعني أن إسرائيل لم تتصرف منذ قيامها (1948)، عمليا وقانونيا، من واقع كونها دولة يهودية، بغض النظر عن الصيغ القانونية، فضلا عن انها تترجم ذلك في قوانينها وضمنه “قانون العودة“، الذي يتيح لأي يهودي في العالم أن يأتي إليها ويحظى على المواطنة فيها، في حين تحرم الفلسطينيين من أرض الآباء والأجداد. كما أنها تجرد الفلسطينيين من حق تقرير المصير، باعتباره حقا حصريا لليهود، كونها دولتهم. كما ثمة “قانون أراضي الدولة” الذي يعتبر كل الأراضي ملكا للدولة يحظر بيعها او نقل ملكيتها، هذا يشمل رموزها أيضا، أي العلم والنشيد والكنيست، والقوانين المستمدة من التعاليم التوراتية. الأهم من ذلك إسرائيل تتصرف إزاء الفلسطينيين على هذا الأساس، وهذا ما يفسر طرد الفلسطينيين، ومحاولة إزاحتهم من الزمان والمكان.

مع ذلك، فإن عنجهية إسرائيل تلك تنم عن شعور بالنقص، وافتقاد للطمأنينة، فهذه الدولة بعد أكثر من 7 عقود مازالت تبحث عن هويتها وعن تأكيد ذاتها، بدليل انفجار التصدعات داخلها. وهذه الدولة التي طالما عاشت على ادعاء انها واحة للديمقراطية والحداثة والعلمانية هاهي تتمخض عن دولة تعيش في ظل الأساطير التاريخية والدينية، وتتجه نحو تعريف ذاتها بالدين، والطائفة، بينما هي حائرة بين كونها دولة ديمقراطية أو يهودية، وبين كونها دولة علمانية أو دينية، إلى درجة بات يجري الحديث داخلها عن صراع بين دولة إسرائيل العلمانية ـ الليبرالية ودولة يهودا، أي دولة المستوطنين المتدينين المتطرفين.

ما زالت الخطابات السياسية العربية المهيمنة أسيرة مفاهيمها التقليدية، العتيقة والإنشائية والعاطفية، في تناولها للسياسة، وبالأخص منها قضايا الصراع الدولي وأدواته وغاياته، وضمن ذلك ما يتعلق بالصراع الجاري على الشرق الأوسط، كأنها غير قادرة على استيعاب ما يجري حولها، بالرغم من مرور حوالي ثمانية عقود على حصول غالبية البلدان العربية على استقلالها وتحكمها بإدارة شؤونها، وغرقها في مشاكلها الداخلية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء عالم الحرب الباردة، وتسارع مسارات العولمة، والتحول في عناصر القوة على صعيد العلاقات الدولية، بتنامي دور العلم والتكنولوجيا والقدرات الاقتصادية، على حساب العناصر التقليدية المتمثلة بمساحة الدول وعدد السكان، وثرواتها الطبيعية والقدرة العسكرية.

هكذا ثمة في الخطابات السائدة تفسير لكل موقف أو حركة بعقلية المؤامرة، أو الخطة خارجية، التي تقودها الإمبريالية أو الصهيونية أو كلاهما معا، للحؤول دون التقدم والوحدة والتحرر في المنطقة العربية.

وتفيد التجربة بأن معظم الخطابات السياسية، الإنشائية والعاطفية، الصاخبة، في العقود السابقة، لم تفد في فهم تردي الواقع العربي، بقدر ما أشاعت قدرا عاليا من الإحباط والانفصام في الوعي، فضلا عن أنها لم تقدم شيئا في إدراك أسباب استمرار البني والعلاقات والمفاهيم التي تنتج هذا الواقع المتردّي، بالنظر لاستمرائها إحالة حال العجز والتخلف وضعف الإرادة إلى العامل الخارجي، في حجب واضح للمشكلات العضوية النابعة من الواقع العربي ذاته.

نجم عن ذلك استغراق التفكير السياسي العربي، طوال القرن الماضي، في الشعارات والمقولات العامة دون درس تمثلها في الواقع على مستوى الأنظمة والمجتمعات، بل إنه ظهر، في أحيان كثيرة، على الضد من «ثوريته» أو «طهريته» الظاهرتين، فكرا مراوغا ومتواطئا، مع الواقع الذي يزعم تغييره، إن بتبريره، أو بهروبه منه إلى الأمام، بدفع من تحيزات السياسة والقوة التي تستغلها المؤسسات المسيطرة.

هكذا، مثلا، جرى تكرار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادي والوحدة العربية لمواجهة العدو الصهيوني، أو لمواجهة مشاريع الشرق أوسطية والمتوسطية والعولمة، دون تمييز معرفي (سياسي وتاريخي) بين هذه المفاهيم، بحيث يجري رفضها وإدانتها، باعتبارها مفروضة من الخارج، للسيطرة على العرب والحاقهم سياسيا واقتصاديا، لصالح الصهيونية والإمبريالية، في حين أن الصين (وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية…) استثمرت جيدا في العولمة واستطاعت النهوض بأوضاعها، والتحول إلى قطب فاعل في العلاقات الدولية.

وما ينبغي طرحه هنا ليس مشروعية التوحد، وضرورته، باعتبار المرحلة الراهنة هي مرحلة التكتلات الكبرى، وليس رفض المشاريع الخارجية من عدم ذلك، وإنما المطروح هو: لماذا لم يستطع العرب التوصل لأدنى أشكال التوحد حتى الآن؟ وهل رغبوا في ذلك فعلا؟ في وقت نشهد فيه أن تنقل المواطنين بين البلدان العربية أصعب بكثير من تنقلهم بين بلدان أوروبا، وحتى أصعب بكثير من تنقل المواطنين الأجانب في البلدان العربية، ومستوى التبادل التجاري بين الأقطار العربية، ظل طوال نصف القرن الماضي لا يتجاوز 8 ـ 10% من حجم التجارة العربية، أما الموجودات المالية في الخارج وهي كثيرة جدى فلا يستثمر منها في البلدان العربية سوى القليل.

من جهة ثانية فإن الخطابات السائدة لا تتحدث عن مشروعية وضرورة مشروعات التكامل والتنسيق والوحدة بين الأقطار العربية إلا باعتبارها ضرورة من ضرورات الصراع والمواجهة (ضد إسرائيل والهيمنة الغربية)، في حين أن هذه المشروعات ضرورية لهذه البلدان من أجل إطلاق عمليات التحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي أنها ضرورية للمواطنين وللدول، في آن معا، بوجود الصراع مع إسرائيل ومن دونه أيضا، مثلما هي ضرورية في ظروف العولمة أو من دونها.

بخصوص الصراع ضد إسرائيل، بدت الخطابات العربية مفعمة بالروح الشعاراتية الحماسية، ومنفصمة عن الواقع، في الحرب وفي التسوية معها، في حين تبين بأن العرب لا يملكون سوى إبداء مشاعر الغضب والإحباط وطرح الشعارات إزاء عدوهم. فهم، مثلا، يستوعبون عدم قدرتهم على محاربة إسرائيل لكنهم لا يريدون تحمل تبعات السلام معها، أو يريدون السلام معها، لتجنّب تبعات العداء لها، ولكنهم لا يستطيعون فرض السلام عليها أو حتى إقناعها بالسلام معهم؛ على نحو ما حصل في “المبادرة العربية للسلام، إبان القمة العربية في بيروت (2002)! ويبدو هذا الاضطراب في تفاوت التعاطي مع القضية الفلسطينية التي تبدو أحيانا عبئا على الوضع العربي وأحيانا مجرد يافطة يجري توظيفها، في حين يبدو الشعب الفلسطيني في معظم الأحوال عبئا أو مجرد حالة سياسية وأمنية! أما الحديث عن المقاومة فبات لازمة شعاراتية، أو للاستهلاك أو الابتزاز أو المزايدة، أكثر منه ممارسة كفاحية.

في مسألة الديمقراطية فإن الخطاب العربي السائد ركز على رفضها بدعوى عدم نضج الظروف في التربة العربية، أو بدعوى انها بدعة خارجية، وأيضا بدعوى محاولات الأميركية فرضها بالقوة والقسر، في واقع تبدو فيه المجتمعات العربية أحوج ما تكون إلى ظرف تتعلم فيه الديمقراطية، وإلى شرط تتمكن عبره من إيجاد وتطوير ديمقراطيتها، لتحقيق التكافؤ بين الحاكم والمحكوم في دولة مواطنين، وتعزيز مكانتها إزاء العالم.

وبالنسبة لمعارضة الانفتاح الاقتصادي، أو معارضة الليبرالية الاقتصادية، والعولمة فهي تبدو، بدورها، نكتة سمجة في واقع ينتج المنفتحين والفاسدين، كما الليبرالية المتوحشة، وهو واقع لا يمكن فيه التفريق بين النهب الداخلي والخارجي، بالنسبة لمجتمع يعاني من الطفيليين ومن هدر الثروات الوطنية، ومن الفقر والبطالة والنزعة للهجرة.

أما على الجهة المقابلة، فإن الخطابات العربية الجادة، التي عالجت الواقع العربي من داخل بناه وعلاقاته ومفاهيمه، مازالت تعاني من نكوص الفكر وتأزم مسارات الحداثة وثقل البني التقليدية، في البلدان العربية. يفاقم من هذه الحال ضمور مؤسسة الدولة وطغيان السلطة، وتغييب المجتمعات، وانصراف الناس عن الاهتمام بالشأن العام، وانشغالهم بهمومهم الحياتية اليومية، في ظل تنامي نسبة الفقر وتدني مستوى الخدمات الأساسية، من التعليم إلى الصحة والسكن والعمل والبني التحتية، وكل ذلك مع تزايد نسبة الأمية وضعف الميل للمطالعة وانتشار «الثقافة التلفزيونية»، والقيم الاستهلاكية.

في نقاش وضع الحقل السياسي الفلسطيني، اليوم، ليس مناسبا، ولا مجديا، التعامل وفق البديهيات السائدة، فثمة تحولات كبيرة وعميقة ونوعية في مجتمعاتهم، في جميع أماكن تواجدهم، ومكانة قضيتهم تراجعت في الأجندات العربية والدولية، أما حركتهم الوطنية فلم تعد هي ذاتها، لا في دورها في صراعها مع عدوها، ولا في مكانتها إزاء شعبها، وحتى إسرائيل فقد أضحت أكثر قوة من ذي قبل، سيما مع تحول في معسكر الأصدقاء التقليديين للفلسطينيين لصالحها، وهذا يشمل روسيا والصين والهند، التي بات لها معهم علاقات وطيدة ومتميزة.

على صعيد إدراكات الفلسطينيين لذاتهم كشعب، يمكننا ملاحظة صعود الحاجات والأولويات المحلية، على حساب المشترك العام، بين الفلسطينيين كشعب، وكأننا بتنا إزاء “شعوب” فلسطينية متعددة، حيث ثمة فلسطينيو 48، وفلسطينيو غزة، وفلسطينيو الضفة، وفلسطينيو القدس، وفلسطينيو الأردن، وفلسطينيو لبنان، وفلسطينيو سوريا، والفلسطينيون في بلدان اللجوء والشتات الأخرى.

ثمة من قد يجادل بأن ذلك أمر قديم، لكن الفارق أن هذا الأمر بات له 75 سنة، وتلك فترة طويلة بمعنى نشأ فيها عدة أجيال، مع ما يترتب على كل ذلك من اختلاف في المفاهيم والأولويات، لكن ما رسخ، أو فاقم من ذلك، هو تراجع الإجماع الوطني، وتهميش الإطار الوطني، فنحن إزاء حركة وطنية أضحت متقادمة أيضا، إذ بات عمرها 56 عاما، بدون أن تحقق إنجازات ملموسة إزاء إسرائيل، إلى الدرجة التي تتناسب مع التضحيات التي قدمت. وطبعا يأتي ضمن ذلك واقع أفول، أو تهميش، منظمة التحرير التي يفترض أنها الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين، كما أن ذلك ناجم عن تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال، لجزء من شعب في جزء من أرض مع جزء من حقوق، يضاف إلى ذلك اختفاء مجتمعات اللاجئين، في لبنان وسوريا والعراق، بحكم الاضطرابات والتحولات السياسية في تلك البلدان، سيما مع إخراجهم من المعادلات الفلسطينية بعد إقامة السلطة.

في غضون ذلك فإن انكسار التضامن العربي، بخاصة منذ احتلال العراق للكويت (1990)، ونشوء محاور عربية وإقليمية، وظهور تحديات إقليمية جديدة، سيما مع صعود نفوذ إيران في دول المشرق العربي (من العراق إلى لبنان مرورا بسوريا)، منذ أكثر من عقدين، وصعود الدور التركي في السنوات الماضية، كل تلك الأوضاع أدت إلى نشوء مخاطر وتحديات جديدة صرفت، أو بررت انصراف، العالم العربي، بأنظمته، وحتى بمجتمعاته، عن اعتبار قضية فلسطين ضمن أعلى أولوياته، ولو نظريا، لأنها لم تكن كذلك، أصلا، من الناحية العملية ولا في أي مرحلة مضت، إذا استثنينا حالات توظيف أو استخدام تلك القضية.

على الصعيد الكياني، وعدا عن تهميش منظمة التحرير لصالح كيان السلطة، الناشئ في الضفة وغزة، فإن واقع الفصائل الفلسطينية يدعو للرثاء، فمعظم تلك الكيانات أضحت تعيش على تاريخها، أو على نظام المحاصصة الفصائلي (“الكوتا”) أو على الخلاف بين فتح وحماس، أو على الدعم الذي تحظى به من هذا النظام العربي أو ذاك، أي أنها لا تعيش على تميزها السياسي أو الفكري، أو على دورها في مصارعة إسرائيل. وعمليا فثمة في الساحة الفلسطينية أكثر من 25 فصيلا أو حزبا أو حركة، لكن ثمة فصيلان كبيران مقرران ومهيمنان، هما: فتح، وهي السلطة في الضفة، وحماس وهي السلطة في غزة، وثمة 18 فصيلا، ضمنهم الجبهة الشعبة التي حصلت على ثلاثة مقاعد في الانتخابات التشريعية الثانية (2006)، في حين أن ثلاثة كيانات حصلت على مقعدين فقط، هي الجبهة الديمقراطية وحزبا الشعب وفدا؛ وطبعا ثمة ستة كيانات لفلسطينيي 48. أي أنه إذا استثنينا فتح وحماس، وربما الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع العربي الديمقراطي (في مناطق 48) لاستنتجنا أن ثمة فراغ سياسي كبير عند الفلسطينيين، مع قوى تفتقد للحراكات السياسية، وللتداول، وللحياة الداخلية الديمقراطية.

هكذا، فبالنظر لكل تلك الأوضاع بتنا نشهد بين فترة وأخرى ظهور مبادرات شعبية، في مختلف التجمعات الفلسطينية، مثل الحراكات الشبابية، وحركات العودة، ومؤتمرات فلسطينيي الخارج، ومؤتمرات الجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات الأجنبية، وحركة بي دي إس لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والحملة الدولية من أجل الدولة الواحدة، والمبادرات المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني لإعادة بناء منظمة التحرير، كما ثمة الملتقى الفلسطيني الذي يضم، في ظاهرة هي الأولى من نوعها، فلسطينيين من كل أماكن وجود الفلسطينيين وضمنهم فلسطينيو 48، ويسعى لاستقطاب شخصيات مؤثرة من مثقفين وكتاب وأكاديميين وفنانين، لصوغ رأي عام فلسطيني، والضغط على الطبقة السياسية المهيمنة، انطلاقا من وحدة الشعب والأرض والقضية، وترجمة ذلك على صعيدين: في صوغ رؤية وطنية جامعة، وفي بناء كيان سياسي جامع (منظمة التحرير).

مشكلة معظم تلك المبادرات والتشكيلات أنها تشتغل في واقع صعب ومعقد، وأنها متفرقة، وأنها تشتغل على مسائل جزئية، وهو ما يحاول ملتقى فلسطين تجاوزه، علما بأن الأمر يحتاج إلى جهود مثابرة، وقوية، بالنظر لغياب إقليم موحد للفلسطينيين، وبالنظر لتوزعهم على بلدان عديدة، وخضوعهم لأنظمة سياسية مختلفة ومتباينة.

الأمر الأكيد أن ثمة ظواهر فلسطينية جديدة، تبشر بأن الأجيال الفلسطينية الشابة تحاول أن تبحث لها عن مكان تحت الشمس، وأن البني القديمة لم تعد تجاوب على الأسئلة لا القديمة ولا الجديدة، للقضية الفلسطينية، بيد أن الأمر الأكيد الآخر، يفيد بأن القديم لايزال يصارع من أجل البقاء، لمجرد البقاء، وأنه أضحى يشكل قيدا على الجديد، وكابحا له.

هكذا، فرغم محاولات الطبقة السياسية الفلسطينية المهيمنة على المجال العام الفلسطيني، ولاسيما في سلطتي فتح في الضفة، وحماس في غزة، لم تعد ساحة العمل السياسي الفلسطيني قاصرة على فصائل المقاومة المعروفة، أو على الأحزاب المنضوية في إطاري المنظمة والسلطة، وإنما باتت تشمل قطاعات واسعة من الفلسطينيين المستقلين، الذين يعملون من خارج هذه الإطارات السياسية، ضمن مروحة واسعة من التشكيلات ذات الطابع السياسي أو الحقوقي أو المطلبي أو الثقافي أو الخدمي أو الخيري، التي باتت تستقطب مثقفين وناشطين من العاملين في الشأن العام.

من جهة، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة، التي تتمثل ببروز شريحة كهذه، بين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، باعتبارها دليلاً على حيوية المجتمع الفلسطيني، ودليلاً على تبلور المجتمع المدني عندهم، بالتوازي مع السلطة، ومع القوى السياسية المسيطرة، وليس بالضرورة ضدها.

لكن من جهة أخرى، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها، أيضاً، دليلاً واضحاً على وجود فراغ سياسي بات يسود الساحة الفلسطينية، ناجم عن انحسار شعبية الفصائل السائدة، وتآكل دورها، وتوافر قناعة بعدم قدرتها على استيعاب القطاعات الجديدة من الشباب في صفوفها.

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق ذكره إحباط قطاعات الشباب من الحالة التي وصلت إليها الفصائل السائدة نتيجة خلافاتها وانقساماتها وتنافساتها، وأيضاً بسبب إخفاقها في الخيارات التي أخذتها على عاتقها، سواء المتمثلة في المقاومة أو التسوية، في المفاوضة أو الانتفاضة.