أكدت إيران، اليوم الأربعاء، عزمها على إعادة تفعيل برنامجها النووي في حال إلغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015، ما أثار استياء الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأمريكية.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي أن طهران بدأت “الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي لتتمكن من تحريك أنشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي”.
ورد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قائلا إن “هذه المبادرة غير مناسبة، هذا يدل على غضب واستياء ومن الخطورة دائما اللعب بالخطوط الحمر”، وأضاف “إذا انتقلنا إلى مرحلة أعلى سيلغى الاتفاق”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية “في الوضع الحالي أن ما يحصل لا يساهم في بناء الثقة”.
ويحاول الأوروبيون الإبقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015 ويفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها، لكن حكومة دونالد ترامب انسحبت منه في مايو/أيار وهددت بفرض عقوبات قاسية على كافة الأطراف التي تريد إقامة مبادلات اقتصادية مع هذا البلد.
وتجد أوروبا نفسها تحت ضغط مزدوج، من جهة طهران ومن جهة أخرى واشنطن التي قد تتعرض لشركاتها.
وطلبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الولايات المتحدة إعفاء شركاتها الناشطة في إيران من العقوبات.
ووجه وزراء خارجية ومالية الدول الثلاث رسالة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو، جاء فيها “كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية”، والرسالة المؤرخة الإثنين نشرها على تويتر وزير المال الفرنسي برونو لومير.
ومسألة الشركات الأوروبية اساسية لتطور الملف إذ أن طهران بحاجة لاستثمارات أجنبية لتحسين وضع اقتصادها.
وقالت إيلي جرنماية المحللة في “يوروبيان كاونسل أون فورن ريليشنز” ومقره لندن “إذا لم تجن إيران منافع اقتصادية من الاتفاق لن يتمكن قادتها من إنقاذ ماء الوجه (…) سيكون من المستحيل الاستمرار في حد برنامجهم النووي” ويؤكدون أنه لأغراض مدنية.
ومن المحتمل أيضا إفراغ الاتفاق من جوهره بسبب التهديد الأمريكي وحده كما أعلن أحد ألد أعداء طهران ضمنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء في باريس “لم أطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون الانسحاب من الاتفاق، اعتقد أن الحقائق الاقتصادية ستقرر هذه المسألة”.
وبدأت بعض الشركات الفرنسية كتوتال النفطية وبي إس أيه لصناعة السيارات تقول أنها ستوقف أنشطتها في إيران خشية من العقوبات الأمريكية.
وقوة الاقتصاد الأمريكي والتفوق المطلق للدولار في المبادلات التجارية يجعلان أي شركة عالمية عاجزة عن تجاهل تهديدات العقوبات الأمريكية.
لا تزال العديد من الشركات تتذكر الغرامة الموجعة جدا بقيمة تسعة مليارات دولار التي فرضتها واشنطن على مصرف “بي إن بي باريبا” الفرنسي للالتفاف على الحظر، ويحاول الاتحاد الأوروبي أن ينظم نفسه لمواجهة التحذيرات الأميركية لكن العملية بطيئة وغير أكيدة.
وتبنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، نصا يعرف ب”قانون التعطيل” الذي تم إنشاؤه في 1996 للالتفاف على الحظر على كوبا من دون أن يستخدم فعليا وهو بحاجة إلى تعديل لتطبيقه في الملف الإيراني.
وأمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي مهلة شهرين لمعارضته، وقالت المفوضية “في حال لم يعترض أي طرف” سيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس “على أبعد تقدير” تماما كأولى العقوبات الأمريكية.
