عباس: لن نبقى صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، برام الله مساء الثلاثاء، على أنهم لن يبقوا صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وأكد عباس أن الخيارات ستبقى مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لن يتم قبول المساس بها إطلاقاً.

وأطلع عباس أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالاته التي أجراها مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لشرح الموقف الفلسطيني، وآخرها الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا فرانسيس، ولقائه مع المبعوث الأمريكي، واستقباله لوزيرة الخارجية السويدية.

وأكد عباس خلال هذه اللقاءات والاتصالات، الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة تثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أنه آن الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، من استيطان وقتل وتدمير واعتقالات ومصادرة أراضي واقتحامات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وشددت على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وأن بقاء سياسة الاحتلال ورفضها الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الأمر الذي سيدفع ثمنه المنطقة والعالم.

وأشارت مركزية فتح إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تنفيذها من خلال سياسة التوسع الاستيطاني والإعلان عن تنفيذ العديد من البؤر الاستيطانية في محيط القدس المحتلة ومطار قلنديا، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وفي داخل أراضي الضفة الغربية، لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة في مواجهة هذه المخططات الفاشلة.

وأوضحت أن العالم أصبح اليوم أمام حقيقة واضحة لا غبار عليها، هي أن هذا الاحتلال غير معني إطلاقاً بأي جهود دولية ساعية للبدء بمسار سياسي حقيقي يقود إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يدخر فرصة للقضاء على أي محاولات لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع.

وشددت على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي سياسة الصمت تجاه السياسة الإسرائيلية، والوقوف عند مسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له أمام هذه الجرائم المستمرة من قبل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وطلبت اللجنة المركزية، من الإدارة الأمريكية الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بخصوص ضرورة تطبيق حل الدولتين ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي، وطرد السكان الفلسطينيين، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ولجم اعتداءات المستوطنين، وتحويل هذه التعهدات من أقوال إلى أفعال على الأرض، حتى يتم التأكد من جديتها بتطبيق إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها، تمهيداً لمسار سياسي تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، مع بقاء الخيارات الفلسطينية التي أعلن عنها عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطاولة للتنفيذ حال بقيت الحال كما هي وبقيت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق الاتفاقات.
وتطرقت اللجنة المركزية، إلى الحصار المالي الخانق الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه السياسة لن تجبر الشعب الفلسطيني على الخضوع والتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية، داعية الأشقاء العرب والأصدقاء إلى تقديم الدعم المالي لتتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب في أماكن تواجده كافة.

ومحليًا، رحبت اللجنة المركزية، بالخطوات التي يقوم بها عباس لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولقاءاته التي بدأها مع أبناء الشعب الفلسطيني لتعزيز صمود المواطن في أرضه، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود الصادقة لتوفير الإمكانيات المتاحة، لأن المواطن هو خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الوطنية.
وفي هذا الإطار، رحبت مركزية فتح، بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها تشكل فرصة مهمة وجدية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية.

وجددت التأكيد على حرص حركة فتح وأبنائها لإنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الإسراع بتشكيل حكومة وحدة يكون جميع القوى المشاركة فيها ملتزمين بقرارات الشرعية الدولية وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة وبما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لدى حكومة الاحتلال والضغط عليها لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة حسب الاتفاقات الموقعة.

وأشادت اللجنة المركزية، بصمود الفلسطينيين في كل مكان من أرض الوطن، وثباتهم في أحياء القدس ومختلف نقاط الاحتكاك والمواجهة كبلدة بيتا وبيت دجن والخليل والأغوار وكفر قدوم ويطا وغيرها من محافظات ومدن ومخيمات وقرى الوطن، ومشاركتهم الواسعة في المقاومة الشعبية السلمية التي باتت تحقق معادلة الصمود والتحدي رغم أنف الاحتلال.

كما أشادت بالصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ورفضهم التعاون مع المشاريع الإسرائيلية المشبوهة لتهويد المدينة المقدسة كمشروع قانون التسوية، وتصديهم لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت رفضها الكامل لمحاولة الاحتلال تمرير سياسة التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف عبر السماح للمستوطنين بأداء طقوس دينية، مشددة على أن الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية هي خط أحمر لن يقبل بأي شكل من الأشكال المساس به أو الاقتراب منه.
وحيت مركزية فتح، الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة ضرورة التركيز على قضية المضربين عن الطعام، وفضح سياسة التنكيل والاعتقال الإداري بحقهم، مشيدة بصمودهم في وجه آلة الاعتقال الإداري والبطش والتعذيب الإسرائيلية.

ودعت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية لهؤلاء الأبطال، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة عليهم باعتبارهم أسرى حرب، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية للإفراج عنهم وتبييض السجون من الأسرى كافة.

وجددت التأكيد كذلك على أهمية تدخل هذه المنظمات الدولية لإنهاء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء بأسرع وقت ممكن.

كما ثمنت جهود الرئيس عباس ورئيس هيئة الشؤون المدنية، والتي أدت إلى الحصول على 4000 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية والجنوبية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، وموافقات على تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية، إضافة إلى موافقات من فئة أبناء المواطنين الذين تجاوزوا سن 16 عاما ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

وقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن، من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وكفاءات حركية، المزمع عقده في 21 مارس 2022.