عباس يصادق على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الدول المانحة لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة للقيام بمهامها في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عباس إن «الحكومة الفلسطينية الجديدة ستقوم بمهامها في الضفة وغزة والقدس والقيام بجهود الاغاثة الإنسانية، وبالإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي».

أضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عباس ورئيس فلندا الكسندر ستوب.

وتابعت الوكالة أن قيام الحكومة بمهامها «يتطلب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعم برامجها».

وعيَن عباس الخبير الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم أعضاء تكنوقراط خلفا للحكومة السابقة برئاسة محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال عباس خلال المكالمة الهاتفية «إن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب إلى الجمعية العامة ومواصلة السعي للحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين».

ومنعت الولايات المتحدة الأميركية الفلسطينيين قبل أيام من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدامها حق النقص (الفيتو) خلال جلسة لمجلس الأمن.

وأعلنت السلطات الصحية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34305 شهيدا و77293 مصابا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس طلبات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم المضي قدمًا في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين لموقع Axios.أكسيوس.

وتزايد التوتر والإحباط وانعدام الثقة بين حكومة عباس وإدارة بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرى الرئيس الفلسطيني أن الإدارة الأميركية لا تعمل على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار يمنح فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.

ويتطلب الحصول على وضع العضوية الكاملة – وهو ما يعادل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية – أولاً تسعة أصوات لتقديم قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضواً.

ويتعين على المجلس، الذي يضم الولايات المتحدة، أن يوافق على الطلب، وبعد ذلك يتعين عليه أن يحصل على ثلثي أصوات الجمعية العامة على الأقل.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار.

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب في غزة، أن يجلب انتقادات حادة لبايدن دوليا وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن كانت تستكشف في الأشهر الأخيرة خيارات للاعتراف المحتمل بفلسطين، ولكن ليس كمسعى أحادي الجانب في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول إن الإدارة نظرت إلى سيناريوهات الاعتراف كجزء من اتفاق إقليمي أوسع يتضمن خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقبل أسبوعين، أرسل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها تجديد طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لفلسطين.

وبعد الطلب الفلسطيني، شكّل مجلس الأمن الدولي لجنة لمناقشته وإصدار الرأي.

وقدمت اللجنة تقريرها يوم الثلاثاء وقالت إن أعضاء المجلس الخمسة عشر منقسمون بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي عليهم التوصية بقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة، وفقا لنسخة من التقرير.

ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أميركيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأميركي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة.

ووفقا للمسؤولين، رفض عباس الضغوط الأميركية وأخبر مساعدوه إدارة بايدن أنهم يمضيون قدما في التصويت.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن إدارة بايدن سألت عما إذا كان عباس سيعلق العرض إذا تمت دعوته للقاء بايدن في البيت الأبيض.

وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس رفض هذه المقايضة وقال إنه وافق على مثل هذا الاقتراح الأميركي قبل عام لكنه لم يتلق دعوة قط.

واعترف مسؤولون أميركيون بأنهم فشلوا في إقناع الفلسطينيين بتعليق محاولتهم للأمم المتحدة.

وقال مسؤول فلسطيني: «أردنا أن تقدم الولايات المتحدة بديلاً جوهريًا للاعتراف بالأمم المتحدة. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة قد تأخرت كثيرًا.. لقد انتظرنا أكثر من 12 عامًا منذ طلبنا الأولي.

ولم تستجب وزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق.

ولدى الفلسطينيون حاليا ثمانية أعضاء في مجلس الأمن من المتوقع أن يدعموهم وهم روسيا، الصين، الجزائر، مالطا، سلوفينيا، سيراليون، موزمبيق وغويانا، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.

ومن المتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد التصويت أو الامتناع عن التصويت حتى لا يحصل الفلسطينيون على تسعة أصوات.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إنه إذا فشلت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تستخدم إدارة بايدن حق الفيتو ضد القرار.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني، متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس المصري، ومشيداً بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة  الرئيس السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.

كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.